قانون الإجراءات الجنائية
قبل الخوض في التفاصيل، قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم. ويستفاد من هذا التعريف أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الموضوعات التالية:
كذلك، فكرة الدعوى باعتبارها الوسيلة القانونية لاقتضاء الحق وفاتحة العمل القضائي في المجال الجنائي.
من جانب آخر، مفهوم الإثبات في الأمور الجنائية وكيف يمكن للقاضي أن يكون عقيدته بإدانة وتأثيم المتهم.
وفي السياق ذاته، الإجراءات المتعلقة بقواعد تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي.
من جانب آخر، الإجراءات واجبة الاتباع أمام القضاء الجنائي حتى صدور حكم نهائي غير قابل للإلغاء.
علاوةً على ذلك، التنظيم القضائي الجنائي الذي يعهد إليه بمهمة الفصل في موضوع الدعوى الجنائية.
الإجراءات الجنائية
وفي هذا الصدد، في الوقت الحالي، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه. يُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.
- اقرأ كذلك
- محاكمة
- قانون جنائي
علاوةً على ذلك، تُحدِّد الإجراءات الجنائية عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي. رغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عموماً باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.
قانون الإجراءات الجنائية المصري
قانون المسطرة الجنائية (المغرب)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟