قانون البنية التحتية للأسواق المالية
قبل الخوض في التفاصيل، قانون البنية التحتية للأسواق المالية هو مجموعة من التشريعات السويسرية لتنظيم الأسواق المالية، وخاصة المشتقات. تم اعتماده في الأصل من قبل الجمعية الفيدرالية السويسرية في 19 يونيو 2015 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.
ومن ناحية أخرى، تتضمن لوائح قانون البنية التحتية متطلبات الإبلاغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر. كما وضع قواعد مشتركة للأطراف المقابلة المركزية والمستودعات التجارية. يتم الإشراف على تنفيذ القانون من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية.
وفي السياق ذاته، الهدف من التشريع هو تقليل المخاطر النظامية للطرف المقابل والمخاطر التشغيلية، والمساعدة في منع انهيار النظام المالي في المستقبل. يقصد من قانون البنية التحتية أن تكون المكافئ السويسري للحزم التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟