قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب)
المحتويات
- السياق السياسي والاجتماعي
- الفئات الخاصة الأخرى
- الحماية الاجتماعية في المغرب
- الخلفية التاريخية
- الإطار الدستوري
- الحزم الصحية الأساسية
- الاستثناءات والحدود
- المؤسسات المنظمة
- التحديات والانتقادات
- المشاريع المستقبلية
- المسار التشريعي
- الهياكل الجهوية والمحلية
- على المستوى الصحي
- العلاقة مع القوانين الأخرى
- الإنجازات المحققة
- العلاجات الجراحية والتوليد
- مصادر التمويل
- تطوير نظم المعلومات الصحية
- الانسجام مع المواثيق الدولية
- الإقامة العادية في التراب الوطني
- الفحوصات المخبرية والشعاعية
- التعديلات الرئيسية
- 2002: المصادقة النهائية من طرف برلمان المغرب
- الاشتراكات والتمويل
- المكونات الأساسية للنظام
على سبيل التعريف، قانون التغطية الصحية الأساسية في المغرب (بالفرنسية: Loi sur la couverture médicale de base) والمعروف اختصاراً باسم القانون رقم 65.00، هو نص تشريعي مغربي يُعتبر من أهم القوانين الاجتماعية في تاريخ المملكة، حيث يشكل الإطار القانوني المؤسس للتغطية الصحية الأساسية التي تهدف إلى تعميم الحماية الصحية على جميع فئات السكان بحسب مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
السياق التاريخي والتأسيس
السياق السياسي والاجتماعي
علاوةً على ذلك، جاء القانون في سياق التحولات الكبرى التي عرفها المغرب مع تولي الملك محمد السادس العرش، حيث شكلت الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية في مشروع المجتمع الديمقراطي والتنموي الذي دعت إليه خطابات العرش المتتالية. وقد أكد الخطاب الملكي لسنة 2001 على "ضرورة تعميم التغطية الصحية وتكريس الحق في العلاج كحق أساسي من حقوق المواطنة".
الفئات الخاصة الأخرى
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)
- يشرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على:
- موظفي الدولة والجماعات الترابية
- العاملين في المؤسسات العمومية
الحماية الاجتماعية في المغرب
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (المغرب)
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- مدونة التغطية الصحية
- النظام الصحي في المغرب
- التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
- المراجع
- وصلات خارجية
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- النصوص القانونية المتعلقة بالصحة
الخلفية التاريخية
ومن ناحية أخرى، يعود الاهتمام بالحماية الصحية في المغرب إلى فترة الحماية الفرنسية، حيث أنشئت أولى أنظمة التغطية الصحية لفائدة العاملين في القطاع العام والمقاومين. بعد الاستقلال، صدر ظهير 27 يوليوز 1971 الذي نظم أنظمة التقاعد والتغطية الصحية لفائدة الموظفين والعمال، لكنه كان محدود النطاق ولم يشمل سوى فئات محدودة من السكان.
الإطار الدستوري
- يستند القانون إلى المقتضيات الدستورية، خاصة:
- الفصل 31 من دستور المغرب 2011 المتعلق بالحق في الصحة
- الفصل 34 المتعلق بالحماية الاجتماعية
- الفصل 35 المتعلق بالحق في العلاج
الحزم الصحية الأساسية
- يحدد القانون الحزم الصحية الأساسية المشمولة والتي تشمل:
- الرعاية الصحية الأولية
- الطب العام وطب الأسرة
- التطعيم والتحصين
- الصحة الإنجابية
- طب الأطفال
- الرعاية المتخصصة
- التخصصات الطبية المختلفة
- الجراحة بمختلف فروعها
- طب النساء والتوليد
- طب الأعصاب والطب النفسي
- الأدوية واللوازم
- الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية الأساسية
- المستلزمات الطبية الأساسية
- الأجهزة التعويضية
الاستثناءات والحدود
- لا يشمل النظام بعض الخدمات والعلاجات، منها:
- العمليات التجميلية الاختيارية
- العلاجات التجريبية وغير المثبتة علمياً
- الأجهزة التعويضية الفاخرة
- العلاجات في الخارج دون ترخيص
- الإنجازات والتحديات
المؤسسات المنظمة
وفي هذا الصدد، يشرف على تطبيق القانون وتنفيذه عدة مؤسسات حكومية وهيئات عمومية:
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM)
- وضع المعايير والمواصفات
- مراقبة جودة الخدمات الصحية
- الإشراف على آليات التعاقد
وعلى صعيد آخر، تعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الهيئة المركزية المنظمة للنظام، وتتولى المهام التالية:
التحديات والانتقادات
- واجه النظام عدة تحديات وانتقادات، منها:
- التحديات الهيكلية
- عدم شمولية التغطية لبعض الفئات
- الصعوبات المالية للمنظومة
- التفاوت الجهوي في الخدمات
- البطء في وتيرة التعميم
- الانتقادات الوظيفية
- تعقيد المساطر الإدارية
- ضعف جودة بعض الخدمات
- قصور في نظام المعلومات
- عدم تكافؤ الفرص بين الجهات
- التطورات والتعديلات التشريعية
المشاريع المستقبلية
- تعمل الحكومة على عدة مشاريع لتطوير النظام، منها:
- مشروع تعميم التغطية على 100% من السكان
- برنامج دمج القطاع غير المهيكل
- مشروع التأمين الصحي التكميلي
- برنامج التحول الرقمي للخدمات
- الإطار القانوني والمؤسساتي
المسار التشريعي
- مر القانون بمراحل تشريعية متعددة ومكثفة:
- 1998: انطلاق الدراسات الأولية والأبحاث الميدانية
- 2000: تقديم المشروع الأولي للحكومة
- 2001: مناقشة المشروع في اللجان البرلمانية
الهياكل الجهوية والمحلية
- تم إنشاء هياكل لامركزية للإشراف على تطبيق النظام، منها:
- اللجان الجهوية للتغطية الصحية
- المندوبيات الإقليمية للصحة
- مراكز الاستقبال والتوجيه
- مكاتب المساعدة الاجتماعية
- الآليات المالية والتمويل
على المستوى الصحي
- ارتفاع معدل التغطية الصحية إلى 70% من السكان
- تحسين مؤشرات الوصول إلى الخدمات الصحية
- انخفاض النفقات الصحية المباشرة للأسر
- تحسين مؤشرات الصحة العمومية
- على المستوى الاجتماعي
- تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية
- تخفيض معدلات العجز الصحي
- تحسين مؤشرات التنمية البشرية
- تعزيز التماسك الاجتماعي
العلاقة مع القوانين الأخرى
- يتكامل القانون مع عدة قوانين أخرى، منها:
- قانون المؤسسات الاستشفائية
- قانون مزاولة مهنة الطب
- قانون الأدوية والصيدلة
- قانون الحماية الاجتماعية
الإنجازات المحققة
وفي هذا السياق، حققت التغطية الصحية الأساسية منذ تطبيقها إنجازات مهمة على عدة مستويات:
العلاجات الجراحية والتوليد
نظام المساعدة الطبية (RAMED)
- شروط الاستفادة:
- انعدام الموارد المالية (حسب معايير محددة)
- عدم التمتع بأي تغطية صحية أخرى
- التسجيل في سجلات اللجان الإقليمية للراميد
كذلك، أحدث القانون برنامج المساعدة الطبية (راميد) كآلية للتضامن الوطني، ويستند إلى مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني.
مصادر التمويل
- يعتمد تمويل النظام على مصادر متعددة ومتكاملة:
- الاشتراكات
- اشتراكات الأجراء وأرباب العمل
- مساهمات الدولة والجماعات الترابية
- اشتراكات الطلبة والفئات الخاصة
- الميزانية العامة
- اعتمادات ميزانية وزارة الصحة
- مساهمات صناديق التضامن الوطني
- دعم المؤسسات العمومية
- آليات التدبير المالي
- صناديق خاصة بالتغطية الصحية
- نظم محاسبية موحدة
- آليات للمراقبة المالية
- نظم للمراقبة الداخلية
- التغطيات والخدمات الصحية
تطوير نظم المعلومات الصحية
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
- يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة النظام لفائدة:
- العاملين في القطاع الخاص
- الطلبة والمقاومين
الانسجام مع المواثيق الدولية
- يتوافق القانون مع المواثيق الدولية، خاصة:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- أهداف التنمية المستدامة 2030
- استراتيجية منظمة الصحة العالمية
- انظر كذلك
- تأمين صحي
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
- نظام المساعدة الطبية في المغرب
- الصحة في المغرب
الإقامة العادية في التراب الوطني
- آليات التكفل:
- البطاقة الصحية للراميد
- الشبكة الصحية المعتمدة
- آليات المراجعة والمتابعة
- الهياكل المشرفة والتنظيمية
الفحوصات المخبرية والشعاعية
الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية الأساسية في المغرب
الاستشفاء في القطاعين العام والخاص
التعديلات الرئيسية
- شهد القانون عدة تعديلات وتطويرات مهمة:
- تعديل 2011
- توسيع شروط الاستفادة من الراميد
- تحسين آليات التكفل بالمرضى
- تطوير نظام المعلومات
- تعديل 2015
- إدراج علاجات جديدة
- توسيع نطاق التغطيات
- تحسين آليات المراقبة
- تعديل 2019
- تطوير التأمين الصحي التكميلي
- تعزيز الحكامة الطبية
- تحسين الجودة
2002: المصادقة النهائية من طرف برلمان المغرب
- 2005: بدء التنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
- 2008: إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (راميد)
- 2012: تعميم نظام راميد على جميع جهات المغرب
الاشتراكات والتمويل
الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة
سقف الاشتراك: يطبق على الأجر الشهري الذي لا يتعدى 6000 درهم
ومن جهة أخرى، نسبة الاشتراك: 4% من الأجر (2% على عاتق الأجير و2% على عاتق المشغل)
إضافةً إلى ذلك، آليات التحصيل: عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
الخدمات المغطاة
المكونات الأساسية للنظام
ومن جهة أخرى، يعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الركيزة الأولى للقانون، ويستند إلى مبادئ التأمين الاجتماعي التقليدية مع إدخال تحسينات جوهرية. يتميز هذا النظام بالخصائص التالية:
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)
- الفئات المشمولة
- العاملون بأجر في القطاعين العام والخاص
- المتقاعدون وأصحاب المعاشات
- الطلبة بمؤسسات التعليم العالي
- المقاومون
- الفنانون والرياضيون المحترفون
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟