مرجع
آخر الزيارات

قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي في القدس الشرقية عام 1965

1٬047 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965 في القدس الشرقية يشير إلى تطبيق قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965، المعروف بالإنجليزية باسم Planning and Building Law, 5725–1965، على قضايا التخطيط العمراني ورخص البناء وأوامر الهدم في…. تجد هنا «التعديل 116»، «تطبيق القانون بعد 1967» و«الموقف الإسرائيلي الرسمي» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. التعديل 116
  2. تطبيق القانون بعد 1967
  3. الموقف الإسرائيلي الرسمي
  4. البناء غير المرخص وأوامر الهدم
  5. منظومة التخطيط في القدس الشرقية
  6. رخص البناء
  7. الانتقادات الحقوقية
  8. الأثر العمراني والاجتماعي
  9. الخلفية القانونية

قبل الخوض في التفاصيل، قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965 في القدس الشرقية يشير إلى تطبيق قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965، المعروف بالإنجليزية باسم Planning and Building Law, 5725–1965، على قضايا التخطيط العمراني ورخص البناء وأوامر الهدم في القدس الشرقية منذ احتلالها وضمها إداريًا من قبل إسرائيل بعد حرب 1967. ويُعد هذا التطبيق من المسائل القانونية والعمرانية المثيرة للجدل في المدينة، إذ تربطه منظمات دولية وحقوقية بأزمة التخطيط والسكن في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بينما تقدمه السلطات الإسرائيلية ضمن منظومة التخطيط والبناء العامة المطبقة في نطاق بلدية القدس. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، ينظّم قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965 مؤسسات التخطيط، وإعداد المخططات، ومنح تراخيص البناء، والرقابة على البناء غير المرخص، والعقوبات الإدارية والجنائية المتعلقة بمخالفات البناء. وتكتسب مسألة تطبيقه في القدس الشرقية خصوصية قانونية وسياسية، نظرًا لأن الأمم المتحدة وأغلب الدول لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتتعامل معها بوصفها أرضًا محتلة.

التعديل 116

وفي هذا الصدد، أُقر التعديل 116 لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي سنة 2017، ودخل حيز التنفيذ لاحقًا، بهدف تشديد إنفاذ القانون ضد مخالفات البناء، ولا سيما عبر توسيع استخدام الغرامات والإجراءات الإدارية وتقليص إمكانات تأجيل أوامر الهدم في بعض الحالات.

من جهة ثانية، تذكر ورقة Bimkom وIr Amim عن التعديل 116 أن تطبيقه في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية أثار مخاوف خاصة، لأن تشديد الإنفاذ جاء، بحسب الورقة، من دون معالجة العقبات التخطيطية التي تحول دون حصول السكان على تراخيص بناء. وتجادل الورقة بأن التعديل يفاقم المخاطر التي يواجهها السكان في مناطق لا تتوفر فيها مخططات كافية أو بنية تحتية ملائمة أو تسوية واضحة لحقوق الأرض.

تطبيق القانون بعد 1967

وفي السياق ذاته، بعد حرب 1967، وسّعت إسرائيل حدود بلدية القدس وطبّقت قوانينها وإدارتها على القدس الشرقية. وفي هذا الإطار، أصبحت منظومة التخطيط والبناء الإسرائيلية، بما فيها قانون التنظيم والبناء لعام 1965، الإطار المستعمل في إدارة التخطيط ورخص البناء وأوامر الهدم داخل حدود البلدية الموسعة.

كذلك، تشير تقارير دولية إلى أن هذا التطبيق جرى في سياق قانوني خاص، لأن القدس الشرقية تُعد في القانون الدولي جزءًا من الأراضي المحتلة عام 1967، بينما تتعامل إسرائيل معها ضمن نطاق بلدية القدس التي تديرها سلطاتها المحلية والمركزية.

الموقف الإسرائيلي الرسمي

وفي السياق ذاته، غير أن هذا الموقف الرسمي لا يحسم الخلاف القانوني والسياسي حول القدس الشرقية، إذ لا تعترف الأمم المتحدة وأغلب الدول بضم القدس الشرقية، وتتعامل معها في القانون الدولي بوصفها أرضًا محتلة، وهو ما يجعل تطبيق القانون الإسرائيلي فيها موضع اعتراض قانوني وسياسي واسع.

وفي هذا السياق، تقدم الجهات الرسمية الإسرائيلية قانون التنظيم والبناء لعام 1965 بوصفه الإطار القانوني العام المنظم للتخطيط والبناء، وتعرضه الحكومة الإسرائيلية ضمن قاعدة القوانين والبروتوكولات المتعلقة بالتخطيط البيئي والعمراني. ومن وجهة نظر إدارية رسمية، تُعد رخص البناء وأوامر الإنفاذ جزءًا من تطبيق منظومة التخطيط داخل حدود بلدية القدس كما تحددها السلطات الإسرائيلية.

البناء غير المرخص وأوامر الهدم

علاوةً على ذلك، يرتبط تطبيق قانون التنظيم والبناء في القدس الشرقية بإصدار أوامر هدم أو غرامات أو إجراءات جنائية وإدارية ضد البناء الذي تعدّه السلطات غير مرخص. وتذكر تقارير المجلس النرويجي للاجئين أن مخالفات البناء يمكن أن تؤدي، وفق القانون الإسرائيلي المطبق، إلى أوامر هدم وغرامات وإجراءات جنائية في حالات معينة.

إضافةً إلى ذلك، ترى منظمات دولية وحقوقية أن جزءًا كبيرًا من البناء غير المرخص في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية يرتبط بعدم إمكانية الحصول على تراخيص بناء بطرق عملية في عدد من المناطق. ويستعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مصطلح «أزمة التخطيط» لوصف الظاهرة، معتبرًا أن البناء غير المرخص في القدس الشرقية يرتبط بفشل منظومة التخطيط في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين.

منظومة التخطيط في القدس الشرقية

علاوةً على ذلك، تشير منظمة Bimkom، وهي منظمة إسرائيلية متخصصة في التخطيط وحقوق الإنسان، إلى أن الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تعاني من قيود تخطيطية وفرص محدودة للبناء والتطوير، وأن التخطيط فيها لا يوفر احتياجات كافية للسكن والبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، تعمل منظومة التخطيط في القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية والتفصيلية واللجان المختصة التي تحدد استعمالات الأراضي وشروط البناء. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2009، فإن عدم وجود مخططات تفصيلية في أجزاء من القدس الشرقية، أو عدم كفاية البنية التحتية في مناطق أخرى، يؤدي إلى تعذر منح تراخيص بناء وفق قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي.

رخص البناء

إضافةً إلى ذلك، تذكر المذكرة نفسها أن طلب رخصة البناء في القدس الشرقية يتطلب سلسلة وثائق وإجراءات، من بينها إثبات العلاقة بالأرض، ووجود مخطط قابل للتطبيق، والامتثال لاشتراطات البنية التحتية والتخطيط. وتخلص إلى أن القيود العملية والإدارية تجعل الحصول على رخصة بناء أمرًا شديد الصعوبة لكثير من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

علاوةً على ذلك، يشترط قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي الحصول على رخصة بناء قبل تنفيذ أعمال البناء أو التوسعة. وفي القدس الشرقية، تذكر مذكرة قانونية صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين أن القانون يمنع إصدار تراخيص بناء في مناطق غير مخصصة للبناء، أو لا تملك مخططًا محليًا معتمدًا، كما يشترط أن يكون البناء المطلوب متوافقًا مع المخطط الساري ومتطلبات البناء المحددة فيه.

الانتقادات الحقوقية

إضافةً إلى ذلك، تنتقد منظمات حقوقية وإنسانية تطبيق قانون التنظيم والبناء في القدس الشرقية من عدة زوايا. فمن جهة، ترى هذه المنظمات أن التخطيط في الأحياء الفلسطينية لا يخصص مساحات كافية للبناء السكني والتطوير، ولا يواكب الزيادة السكانية. ومن جهة أخرى، ترى أن القيود التخطيطية تؤدي إلى دفع السكان إلى البناء دون ترخيص، ثم تعريضهم للغرامات وأوامر الهدم.

من جانب آخر، تشير منظمة Bimkom إلى أن التخطيط في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية لا يسمح بقدر كاف من البناء والتطوير، وأن السكان يعانون من نقص البنية التحتية وفرص محدودة للبناء السكني. كما يذكر المجلس النرويجي للاجئين أن إجراءات الحصول على رخصة بناء في القدس الشرقية تتطلب وثائق وإجراءات عديدة، وأن القيود العملية تجعل الحصول على الترخيص صعبًا للغاية بالنسبة إلى كثير من السكان الفلسطينيين.

الأثر العمراني والاجتماعي

وفي هذا السياق، يرتبط تطبيق قانون التنظيم والبناء في القدس الشرقية بآثار عمرانية واجتماعية واسعة، منها تقييد التوسع السكني، وارتفاع كثافة البناء في بعض الأحياء، وزيادة البناء غير المرخص، وتعرض مبانٍ لأوامر الهدم. وتذكر تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن صعوبة الحصول على رخص البناء، إلى جانب القيود التخطيطية، أسهمت في نشوء فجوة بين حاجات السكان السكنية والإطار التخطيطي المعتمد.

من جانب آخر، تؤكد تقارير متخصصة في السكن أن نظام التخطيط ورخص البناء يُعتبر من العوامل الرئيسية في أزمة السكن في القدس الشرقية، إلى جانب عوامل أخرى مثل وضع الأراضي، والبنية التحتية، والقيود السياسية والإدارية.

  • انظر كذلك
  • القدس الشرقية
  • القدس
  • بلدية القدس
  • التخطيط العمراني

الخلفية القانونية

إضافةً إلى ذلك، تعرض قاعدة FAOLEX القانونية القانون بوصفه قانونًا ينظم إدارة البناء واستعمال الأراضي، ويضع إطارًا للتخطيط البيئي والعمراني، كما ينشئ هيئات تخطيط وطنية وإقليمية ومحلية لإدارة التخطيط على مستويات مختلفة.

وفي هذا الصدد، صدر قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي، المعروف بالإنجليزية باسم Planning and Building Law, 5725–1965، سنة 1965، ويُعتبر من القوانين الأساسية المنظمة للتخطيط العمراني والبناء واستعمالات الأراضي في إسرائيل. وينشئ القانون هيئات تخطيط على مستويات متعددة، منها المجلس القطري للتخطيط والبناء، واللجان اللوائية، واللجان المحلية، ويحدد صلاحياتها في إعداد المخططات والموافقة عليها ومنح التراخيص والرقابة على البناء.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.