مرجع
آخر الزيارات

قانون الرعاية الصحية الأمريكي

1٬317 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: قانون الرعاية الصحية الأمريكي ويعرف باسم أوباما كير قانون فيدرالي في الولايات المتحدة، سنّه الكونغرس الأمريكي رقم 111 ووقعه الرئيس باراك أوباما في 23 مارس عام 2010. في هذه المقالة 5 أقسام: «التاريخ»، «أهداف هذا القانون» و«معارضته» وغيرها.
المحتويات
  1. التاريخ
  2. أهداف هذا القانون
  3. معارضته
  4. لوائح التأمين: السياسات الفردية
  5. الأحكام
قانون الرعاية الصحية الأمريكي

تعريفًا بالموضوع، قانون الرعاية الصحية الأمريكي ويعرف باسم أوباما كير قانون فيدرالي في الولايات المتحدة، سنّه الكونغرس الأمريكي رقم 111 ووقعه الرئيس باراك أوباما في 23 مارس عام 2010. يمثل هذا التعديل جنبًا إلى جنب مع قانون التوفيق بين الرعاية الصحية والتعليم لعام 2010، أهم إصلاحان تنظيميان لنظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وكذلك توسيع لنطاق التغطية منذ تأسيس ميديكير وميديكيد في سنة 1965. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

في هذا الإطار، دخلت الأحكام الرئيسية لقانون الرعاية الصحية الأمريكي حيز التنفيذ في سنة 2014. انخفضت نسبة السكان غير المؤمن عليهم إلى النصف على وجه التقريب بحلول عام 2016، فضلًا عن 20-24 مليون شخص إضافي مشمول وفق التقديرات. فرض القانون مجموعة من إصلاحات نظام التسليم التي تهدف إلى تقييد تكاليف الرعاية الصحية وتحسين الجودة، وتباطأ معدل الزيادة في الإنفاق العام على الرعاية الصحية بعد أن دخلت حيز التنفيذ، متضمنة أقساط خطط التأمين المعتمد على أصحاب العمل.

من جهة ثانية، ألغى الرئيس دونالد ترامب الغرامات الضريبية الفيدرالية لانتهاك التفويض الفردي من خلال قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وذلك بدءًا من عام 2019. أثار ذلك تساؤلات حول دستورية قانون الرعاية الصحية الأمريكي. أيدت المحكمة العليا قانون الرعاية الصحية للمرة الثالثة في قضية كاليفورنيا ضد تكساس في يونيو 2021.

إضافةً إلى ذلك، حافظ القانون إلى حد كبير على الهيكل الحالي لميديكر وميديكيد وسوق أصحاب العمل، ولكنه أصلح الأسواق الفردية بشكل جذري. أُلزمت شركات التأمين بقبول جميع المتقدمين دون فرض رسوم على أساس الظروف الموجودة مسبقًا أو الحالة الديمغرافية (باستثناء العمر). نص القانون على أن يشتري الأفراد التأمين (أو دفع غرامة/ضريبة)، وعلى إلزام شركات التأمين بتغطية قائمة «المستحقات الصحية الأساسية»، لتجنب الاختيار السالب.

ومن ناحية أخرى، لوحظت زيادة في التغطية بسبب توسيع أهلية ميديكيد والتغييرات الحاصلة في أسواق التأمين الفردية، إذ تلقى كلاهما نفقات جديدة ممولة بفضل الضرائب الجديدة والتخفيضات في أسعار مقدمي الرعاية الطبية وميزة الرعاية الطبية. ذكرت الكثير من تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الأحكام قللت من عجز الميزانية بشكل عام، وأن إلغاء قانون الرعاية الصحية سيسبب زيادة في العجز، وأنه يقلل من عدم المساواة في الدخل عن طريق فرض ضرائب على من هم في قمة قائمة 1% لتوزيع الدخل أولًا لتمويل الأسر في أدنى قائمة 40%، بحوالي 600 دولار من الفوائد كمتوسط.

كذلك، واجه قانون الرعاية الصحية معارضة سياسية قوية- قبل التشريع وبعده- ودعوات لإلغائه ومصاعب قانونية. قضت المحكمة العليا في قضية الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس، بأنه يمكن للولايات اختيار عدم المشاركة في توسيع قانون ميديكيد، لكنها أيدت القانون ككل. واجهت بورصة التأمين الصحي الفيدرالية (HealthCare.gov) مشاكل فنية كبيرة في بداية طرحها في عام 2013. وجدت الاستطلاعات بدايةً أن عددًا كبيرًا من الأمريكيين عارضوا القانون، رغم أن أحكامه الفردية أكثر شيوعًا بشكل عام. حصل القانون في عام 2017 على دعم الأغلبية.

التاريخ

ومن ناحية أخرى، هدفه أن يوفر تأمين صحي شامل لكل أمريكي بتكاليف منخفضة كما هو عليه الحال في فرنسا مثلًا، وتم إطلاقه  عام 2010، وافقت عليه الحكومة العليا في الولايات المتحدة في 2012، وهو أهم إنجاز من انجازات رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، وهو أول قرار له بعد استلام رئاسة أميركا والاسم المطلق عليه عالمياً هو «أوباما كير» ومعناه هو: الرعاية الصحية وحماية جميع المرضى وبأسعار معقولة.

أهداف هذا القانون

وعلى صعيد آخر، منع شركات الـتأمين من رفض بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض طبية سابقة أو معروفة، وأيضاً منعها من رفض عمل تغطيةٍ صحيةٍ للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة .

علاوةً على ذلك، لقد أيد الحزب الديمقراطي الأمريكي أي حزب أوباما هذا القانون باعتبار أن الصحة ليست سلعة، في حين رفضه الحزب الجمهوري الأمريكي على اعتبار أن الصحة هي سلعة وتخضع لقانون العرض والطلب.

في هذا الإطار، إلزام الضمان الصحي لأغلبية الأمريكيين، وذلك بأسعارٍ قليلة ومنطقية، وخصوصاً لمن ليس لديهم أي تأمين صحي مغطّى من شركة ما.

وفي هذا الصدد، إلغاء المنافسة على الصحة، فالصحة ليست سلعة في مفهوم الديمقراطيين أي حزب أوباما.

معارضته

في هذا الإطار، تهجم دونالد ترامب كثيراً على هذا القانون ووعد أثناء حملته الانتخابية بإلغاءه. وتعذر عليه إلغاؤه خلال تصويت مفترض لمجلس الشيوخ بتاريخ 25 مارس 2017 حيث عارض مشروع إلغاء القانون غالبية الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين مما أجبر ترامب على سحب قانون الإلغاء من التصويت ومني بهزيمة سياسية عقب فشله في إلغاء قانون أوباما كير، نجح الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، في تمرير مسودة قانون الرعاية الصحية الأميركية عبر مجلس النواب، في أول خطوة لإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير».

إضافةً إلى ذلك، ومن أصل 435 نائباً في مجلس النواب، صوت 217 جمهورياً لصالح مسودة قانون الرعاية الصحية الجديد الذي سيحل محل «أوباما كير»، والأخير كان من أهم البصمات التي تركها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حتى بات يحمل اسمه في الأوساط الإعلامية.

من جهة ثانية، ويمثل ذلك التصويت انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد، أثناء حملته الانتخابية، وفي أكثر من مناسبة، بإنهاء قانون «أوباما كير» حال توليه مهام منصبه.

من جانب آخر، ومن المفترض أن يتوجه مشروع القانون لاحقًا إلى مجلس الشيوخ؛ الذي إذا أقره فسيذهب فيما بعد إلى مكتب الرئيس لتوقيعه، مكتسباً بذلك قوة القانون. واحتفل الجمهوريون بتمرير مشروع القانون بصيحات الفرح.

وفي هذا الصدد، بينما صوت 213 ضد مشروع القانون، بينهم 20 جمهورياً، وامتناع 5 نواب عن التصويت.

في هذا الإطار، في 17 يونيو 2021، رفضت المحكمة العليا إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي سنه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم «أوباما كير».

لوائح التأمين: السياسات الفردية

ومن جهة أخرى، إجبار شركات التأمين إنفاق ما لا يقل عن 80-85% من دولارات الأقساط على التكاليف الصحية، وتُصدر حسومات في حالة انتهاك ذلك.

إضافةً إلى ذلك، الإصدار المضمون الذي يمنع شركات التأمين من رفض التغطية للأفراد بسبب الظروف الموجودة مسبقًا.

إضافةً إلى ذلك، الرعاية الوقائية وفحوصات النساء. «وافقت إدارة الغذاء والدواء على وسائل منع الحمل وإجراءات التعقيم وتثقيف المريضات وتقديم المشورة لجميع النساء ذوات القدرة على الإنجاب». ينطبق هذا التفويض على جميع أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية باستثناء المنظمات الدينية. أُدرجت هذه اللوائح بناء على توصيات الأكاديمية الوطنية للطب.

إضافةً إلى ذلك، توفير الاستحقاقات الصحية الأساسية. تُعرّف الأكاديمية الوطنية للطب «الاستحقاقات الصحية الأساسية» في القانون على أنها «خدمات المرضى الإسعافية، وخدمات الطوارئ، والعلاج في المستشفيات، ورعاية الأمومة والمواليد، وخدمات الصحة النفسية واضطراب تعاطي المخدرات بما في ذلك العلاج الصحي السلوكي، والأدوية الموصوفة، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل والأجهزة المرتبطة بها، والخدمات المخبرية، وخدمات الصحة والوقاية وإدارة الأمراض المزمنة، وخدمات طب الأطفال متضمنة رعاية الصحة الفموية والرؤية» وغير ذلك وفق تصنيف أ وب من قبل فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية. يفرض القانون عند تحديد الاستحقاقات الأساسية، أن تقدم الاستحقاقات القياسية في الحد الأدنى تلك الخاصة «بخطة صاحب العمل النموذجية». قد تفرض بعض الولايات خدمات إضافية.

علاوةً على ذلك، عدم خضوع الرعاية الوقائية والتطعيمات والفحوصات الطبية للدفع المشترك أو التأمين المشترك أو الخصومات. تشمل الأمثلة المحددة للخدمات المغطاة ما يلي: تصوير الثدي الشعاعي، وتنظير القولون، والزيارات الدورية، وفحص السكري الحملي، واختبار فيروس الورم الحليمي البشري، واستشارات الأمراض المنقولة بالجنس، وفحص فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة، وطرق منع الحمل، ودعم الرضاعة الطبيعية، والتحقق من العنف المنزلي وتقديم المشورة.

وعلى صعيد آخر، إجبار شركات التأمين تنفيذ عملية استئناف لتحديد التغطية والمطالبات المتعلقة بجميع الخطط الجديدة.

وعلى صعيد آخر، الطلب من الولايات أن تضمن التأمين لفرادى الأطفال الذين لم تشملهم التغطية عن طريق أسرهم.

وفي السياق ذاته، منع شركات التأمين من استبعاد حاملي وثائق التأمين عندما يمرضون.

كذلك، واجهت جميع بوليصات التأمين الصحي الطبي الفردية الجديدة التي بيعت للأفراد والعائلات أحكام جديدة. دخلت الأحكام حيز التنفيذ في 1 يناير 2014، وتشمل:

من جانب آخر، أن توفر جميع السياسات حدًا سنويًا أقصى للمدفوعات من الأموال الخاصة من أجل النفقات الطبية للفرد أو العائلة (باستثناء الأقساط). يجب أن تدفع شركة التأمين جميع التكاليف المتبقية، بعد الوصول إلى الحد الأقصى من مدفوعات الأموال الخاصة.

وفي السياق ذاته، تصنيف مجتمع جزئي يسمح بتنوع الأقساط حسب العمر والموقع فقط، وبغض النظر عن الظروف الموجودة مسبقًا. لا يمكن أن تزيد أقساط المتقدمين الأكبر سنًا عن ثلاثة أضعاف أقساط الأصغر سنًا.

وفي السياق ذاته، حدد القانون أربعة مستويات للتغطية: البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية. تقدم جميع الفئات الاستحقاقات الصحية الأساسية. تختلف الفئات في تقسيمها لأقساط التأمين والتكاليف المتكبدة على النفقات الخاصة: إذ للخطط البرونزية أقساط شهرية أقل وتكاليف أعلى من النفقات الخاصة، في حين أن للخطط البلاتينية العكس. تشمل النسب المئوية لتكاليف الرعاية الصحية التي من المتوقع أن تغطيها الخطط من خلال الأقساط (على عكس التكاليف من المدفوعة من النفقات الشخصية) وسطيًا: 60% (برونزية)، و70% (فضية)، و80% (ذهبية)، و90% (بلاتينية).

ومن ناحية أخرى، منع وضع حدود للتغطية السنوية وتغطية مدى الحياة على الاستحقاقات الأساسية.

الأحكام

من جانب آخر، عدل قانون الرعاية الصحية الأمريكي من قانون خدمات الصحة العامة لعام 1944، وأدخل أحكامًا بشأن الرعاية الصحية تحت العنوان 42 من قانون الولايات المتحدة. أُصلح سوق التأمين الفردي بشكل جذري، وطُبقت الكثير من لوائح القانون تحديدًا على هذا السوق، في حين حوفظ على هيكل ميديكير وميديكيد وسوق أصحاب العمل إلى حدّ كبير. طُبّقت بعض اللوائح على سوق العمل، كما غير القانون في نظام التوصيل مما أثر على أغلب نظام الرعاية الصحية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.