قانون العفو العام (لبنان)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، قانون العفو العام هو قانون أقرّه مجلس النواب اللبناني في 12 أغسطس 2026 للمرة الأولى منذ 35 عاماً، ويقضي بمنح عفو عام عن فئات من الجرائم المرتكبة قبل الأول من مارس 2026، إلى جانب تخفيض عدد من العقوبات بصورة استثنائية، ووضع أحكام لمعالجة أوضاع بعض الموقوفين الذين أمضوا فترات طويلة في الحبس من دون صدور أحكام نهائية بحقهم. جاء إقرار القانون بعد أشهر من النقاشات السياسية والقانونية، في ظل أزمة اكتظاظ السجون اللبنانية وبطء المحاكمات، وبعد محاولات سابقة لطرحه على الهيئة العامة تعثرت نتيجة الخلاف بين الكتل النيابية بشأن الجرائم والفئات التي ينبغي أن يشملها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، أثار القانون جدلاً واسعاً بين مؤيديه، الذين اعتبروه وسيلة لمعالجة أوضاع الموقوفين غير المحكومين والتخفيف من أزمة السجون، ومعارضيه الذين رأوا أنه جاء نتيجة تسوية سياسية وطائفية، وحذروا من إمكان استفادة أشخاص مدانين أو ملاحقين في قضايا أمنية وجنائية خطيرة.
اللبنانيون الموجودون في إسرائيل
وفي هذا الصدد، تناول اقتراح القانون أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وكان مجلس النواب قد أقر عام 2011 القانون رقم 194، الرامي إلى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، فميّز بين من انضووا عسكريًا أو أمنيًا في جيش لبنان الجنوبي وبين المدنيين وأفراد العائلات الذين لم ينضووا عسكريًا أو أمنيًا. وفي عام 2026، أعيد طرح تطبيق أحكام القانون 194 ضمن نقاشات اقتراح العفو العام، بما يتيح معالجة أوضاع الفئة غير المنضوية عسكريًا أو أمنيًا، وفق شروط قانونية، من بينها ما يتعلق بدخول الأراضي الإسرائيلية واكتساب الجنسية الإسرائيلية والتخلي عنها قبل العودة في الحالات التي ينطبق عليها هذا الشرط.
نوح زعيتر
في هذا الإطار، ظهر اسم نوح زعيتر في التغطية الإعلامية المرتبطة بالقانون، نظرًا إلى تعدد الملاحقات القضائية بحقه، ولا سيما القضايا المتعلقة بالمخدرات والأسلحة. وكان قد أوقفه الجيش اللبناني في نوفمبر 2025 بعد سنوات من كونه مطلوبًا للقضاء. وبعد إقرار القانون، تداولت وسائل إعلام معلومات حول مدى شموله بالعفو، إلا أن تقارير لاحقة أشارت إلى أنه لا يستفيد من أحكامه، وأن ملاحقاته القضائية تستمر أمام القضاء. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى طبيعة الجرائم المنسوبة إليه والاستثناءات التي يتضمنها القانون بالنسبة إلى بعض جرائم المخدرات وغيرها.
الجرائم المستثناة
من جانب آخر، استثنى القانون من العفو الكامل عددًا كبيرًا من الجرائم، ومن أبرزها القتل العمد والقصد في الحالات التي حددها القانون، والجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين أو العسكريين والقوى الأمنية، وبعض الجرائم والاعتداءات الخطيرة الواقعة على الجيش اللبناني، إضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس.
ومن جهة أخرى، كما شملت الاستثناءات جرائم الفساد واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال وبعض الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والمصارف، فضلًا عن الاغتصاب والاتجار بالبشر والتعذيب والإخفاء القسري والعنف الأسري. واستُثنيت كذلك بعض جرائم الآثار والاعتداء على الأملاك العامة والجرائم البيئية، إلى جانب حالات تكرار بعض جرائم السرقة والمخدرات. كما استُثنيت جريمة انفجار مرفأ بيروت من العفو العام، لكنها ليست مستثناة من التخفيض الاستثنائي للعقوبات الذي قرره القانون للجرائم غير المشمولة بالعفو.
شخصيات ارتبط اسمها بالقانون
من جانب آخر، على الرغم من أن قانون العفو العام لا يسمّي أشخاصًا بأسمائهم، ارتبط النقاش حوله بعدد من الشخصيات المعروفة، بسبب طبيعة القضايا والأحكام أو الملاحقات القضائية المرتبطة بها. ومن بينها:
ردود الفعل
من جهة ثانية، في 4 سبتمبر 2026 أعلن جبران باسيل الطعن بقانون العفو العام. قال باسيل إنه طعن بقانون العفو العام بسبب العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم والموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم. وفي 13 سبتمبر قرر سجناء مبنى "ب" في سجن رومية الامتناع عن الطعام والدواء، احتجاجًا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي، ما أدى إلى وفاة 4 موقوفين منذ بدء الإضراب.
المسار التشريعي
في هذا الإطار، بدأت اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراح قانون العفو في أبريل 2026، وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية وعن الأجهزة العسكرية والأمنية. وبعد تسع جلسات على وجه التقريب، أقرّت اللجان الاقتراح في مايو وأحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. واجه الاقتراح اعتراضات متناقضة. فقد اعتبرت عائلات بعض الموقوفين الإسلاميين أن كثرة الاستثناءات تحد من أثر العفو، بينما حذرت عائلات عسكريين قُتلوا في مواجهات أمنية من احتمال استفادة أشخاص مدانين بقتل عناصر من الجيش أو القوى الأمنية.
علاوةً على ذلك، وشهدت الجلسة التشريعية التي سبقت إقرار القانون سجالاً بشأن ملاحظات قيادة الجيش اللبناني. فخلال جلسة 11 أغسطس 2026 طلب وزير الدفاع ميشال منسى تلاوة ملاحظات قيادة الجيش على الاقتراح، وهو ما أثار خلافاً داخل المجلس. وغادر عدد من نواب حزب الله وتكتل لبنان القوي القاعة، ما أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل مناقشة القانون. استؤنفت الجلسة في اليوم التالي، وأقر مجلس النواب الاقتراح بعد إدخال تعديلات عليه. وغادر نواب من حزب الله وتكتل لبنان القوي الجلسة أو امتنعوا عن تأييد الصيغة النهائية، في حين أيدته غالبية الكتل الأخرى.
المستفيدون من القانون
في هذا الإطار، ولا تعني الاستفادة من القانون الإفراج الفوري عن جميع المشمولين، إذ تتوقف النتيجة على نوع الجريمة ومدة العقوبة والوضع القضائي لكل شخص.
إضافةً إلى ذلك، تفاوتت التقديرات بشأن عدد المستفيدين من القانون، فقد أشارت تصريحات نيابية إلى استفادة نحو 2300 شخص، في حين قدرت مصادر أخرى العدد بما يتراوح بين 3300 و4000 شخص، عند احتساب المستفيدين من تخفيض العقوبات أو معالجة أوضاع التوقيف والغرامات.
القانون
وفي هذا السياق، ينص القانون على عفو عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل 1 مارس 2026، مع استثناء مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة. ويترتب على العفو، في الجرائم المشمولة، سقوط الملاحقات أو العقوبات وفق الشروط المحددة في النص، من دون المساس بحقوق المتضررين في المطالبة بالتعويضات المدنية. كما يتضمن القانون تخفيضات استثنائية لبعض العقوبات. ووفق الصيغة التي نوقشت وأُقرت في مجلس النواب، خُفضت العقوبات السجنية في عدد من الحالات، وتحولت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى مدة محددة، كما خُفضت سائر العقوبات بنسب متفاوتة.
من جانب آخر، وجاء إقرار قانون العفو بالتزامن مع إقرار تشريع يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
حبيب الشرتوني
وفي هذا الصدد، ارتبط كذلك اسم حبيب الشرتوني بالقانون من زاوية الجدل السياسي والقانوني حول إمكان شمول بعض ملفات المجلس العدلي بالعفو. والشرتوني مدان باغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل عام 1982، وقد صدر بحقه حكم عن المجلس العدلي. وطُرحت مطالبات سياسية بشمول ملفه بالعفو، في حين عارضت أطراف سياسية ذلك، مستندة إلى طبيعة الحكم الصادر عن المجلس العدلي. وفي الصيغة التي أقرها مجلس النواب، استُثنيت الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، ولذلك لا يُعد الشرتوني من المستفيدين من العفو عن هذه القضية.
الموقوفون الإسلاميون
في هذا الإطار، ولا يعني ارتباط هؤلاء الموقوفين بقانون العفو أنهم جميعًا استفادوا من العفو الكامل، إذ تختلف آثار القانون بحسب نوع الجريمة والحكم والوضع القضائي لكل شخص. كما أن الجرائم الأشد، ولا سيما جرائم القتل العمد والإرهاب، كانت من أبرز الاستثناءات التي دار حولها النقاش، في حين طُرحت في المقابل أحكام لتخفيض بعض العقوبات أو معالجة أوضاع موقوفين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.
ومن جهة أخرى، كان ملف الموقوفين الإسلاميين من أبرز الملفات التي ارتبطت بالنقاش حول قانون العفو العام، نظرًا إلى ارتباط عدد من هذه القضايا بملفات أمنية وأحداث عنف واتهامات بالإرهاب، إضافة إلى وجود موقوفين أمضوا فترات طويلة من دون حسم قضائي نهائي. وقد شكّل هذا الملف إحدى أبرز نقاط الخلاف خلال مناقشة القانون، إذ طالب نواب ومعنيون بالملف بمعالجة أوضاع هذه الفئة من خلال العفو أو تخفيض العقوبات، مع مراعاة طبيعة الجرائم والأحكام الصادرة بحق كل شخص. وكان النائب عماد الحوت من أبرز الداعين إلى معالجة ما وصفه بـ-"مظلومية" الموقوفين الإسلاميين، واقترح خلال مناقشة القانون تعديلات تشمل استبدال بعض العقوبات وتخفيض مددها، إضافة إلى إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة من دون صدور حكم بحقه، مع استكمال محاكمته من دون توقيف.
الموقوفون لفترات طويلة
من جهة ثانية، من أكثر مواد القانون إثارة للنقاش تلك المتعلقة بالأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في التوقيف من دون صدور أحكام مبرمة بحقهم. وكانت إحدى الصيغ التي ناقشتها اللجان قد اقترحت إمكان إخلاء سبيل من أمضى أكثر من 14 سنة في التوقيف من دون صدور حكم مبرم بحقه، على أن تستمر محاكمته خارج السجن. وفي الصيغة النهائية، خُفّضت هذه المدة إلى 12 سنة سجنية في حالات محددة.
كذلك، ولا يعني إخلاء السبيل في هذه الحالات سقوط الدعوى أو انتهاء المحاكمة، إذ يجوز أن تستمر الإجراءات القضائية بحق المدعى عليه بعد خروجه من السجن، بحسب الشروط والأحكام التي يحددها القانون.
الخلفية
كذلك، وقد تفاوتت التقديرات بشأن عدد السجناء، إذ أشارت إحصاءات لمديرية السجون إلى وجود نحو 6268 محبوساً في نهاية مارس 2026، بينما قدرت مصادر حقوقية وغير رسمية العدد بنحو 8500 شخص. وقدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نسبة الاكتظاظ بنحو 300% خلال عام 2025. كما أثيرت انتقادات بشأن طول فترات التوقيف الاحتياطي وبقاء بعض الموقوفين في السجون سنوات من دون صدور أحكام بحقهم.
علاوةً على ذلك، يعاني نظام السجون في لبنان منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالاكتظاظ ونقص الموارد وتأخر المحاكمات. وبحسب إحصاءات رسمية وأخرى صادرة عن مؤسسات حقوقية خلال عامي 2025 و2026، كان عدد السجناء والموقوفين يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بأضعاف، في حين شكّل الأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية نسبة كبيرة من مجموع النزلاء.
إضافةً إلى ذلك، شكل ملف من يُعرفون في لبنان باسم "الموقوفين الإسلاميين" أحد أبرز دوافع النقاش حول العفو العام. ويستعمل المصطلح للإشارة إلى مجموعة من اللبنانيين والسوريين الموقوفين أو المحكومين في قضايا أمنية، بعضها مرتبط باشتباكات داخلية أو بأحداث رافقت الحرب الأهلية السورية. ونظم أهالي عدد من هؤلاء الموقوفين اعتصامات وتحركات للمطالبة بتسريع المحاكمات أو إقرار قانون للعفو. كما ارتبط النقاش بملفات أخرى، بينها الموقوفون والمطلوبون في قضايا المخدرات والأسلحة في منطقتي البقاع والهرمل.
فضل شاكر
وفي هذا الصدد، كما ارتبط اسم الفنان فضل شاكر بقانون العفو العام، نظرًا إلى القضايا القضائية المتصلة بأحداث عبرا. غير أن وضعه يختلف عن حالة من يُفرج عنهم مباشرة بموجب العفو، فقد أُخلي سبيله في يوليو 2026 بقرار قضائي مقابل كفالة، أي قبل إقرار قانون العفو العام في أغسطس. لذلك لا يصح اعتبار إخلاء سبيله نتيجة للقانون، وإن ظل اسمه حاضرًا في النقاش الإعلامي حول أثر قانون العفو في القضايا والأحكام المرتبطة بأحداث عبرا.
أحمد الأسير
علاوةً على ذلك، برز اسم الشيخ أحمد الأسير في النقاش حول القانون بسبب إدانته في قضايا مرتبطة بأحداث عبرا عام 2013، التي شهدت اشتباكات بين مجموعات مسلحة من أنصاره والجيش اللبناني وسقط خلالها قتلى من العسكريين. وبالنظر إلى الاستثناءات التي يتضمنها القانون، ولا سيما المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالإرهاب وقتل العسكريين، لا يستفيد الأسير من العفو عن الجرائم المشمولة بهذه الاستثناءات. إلا أن اسمه ارتبط كذلك بالنقاش حول أحكام تخفيض مدد العقوبات التي أقرها القانون، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تأثير القانون في موعد الإفراج عنه، من دون أن يعني ذلك خروجه فورًا بموجب العفو.
جرائم المخدرات
وعلى صعيد آخر، في ما يتعلق بجرائم المخدرات، شملت صيغة القانون العفو عن تعاطي وترويج المخدرات غير المنظّم، في حين استُثني الترويج المنظّم والاتجار بالمخدرات من أحكام العفو. ويأتي ذلك في سياق نقاش أوسع حول معايير شمول جرائم المخدرات بالعفو، ولا سيما التمييز بين الحالات المرتبطة بالتعاطي أو الترويج غير المنظّم وتلك المرتبطة بالاتجار والترويج المنظّم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟