مرجع
آخر الزيارات

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

720 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو مقترح (مشروع) قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا. في هذه المقالة 4 أقسام: «مناقشة مسودة القانون»، «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر 2019» و«خلفيات تاريخية» وغيرها.
المحتويات
  1. مناقشة مسودة القانون
  2. قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر 2019
  3. خلفيات تاريخية
  4. أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الإستعمار

في البداية، قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو مقترح (مشروع) قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

خلفيات إصدار القانون

من جهة ثانية، وينص القانون بمطالبة فرنسا بالاعتذار إلى الجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها، ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى.

مناقشة مسودة القانون

كذلك، تم تقديمه من قبل نواب البرلمان الجزائري أول مرة 2009 لمناقشة المسودة يتضمن مشروع القانون قيد المراجعة، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، والقسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، ومواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، والقسم الثالث المواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وباءت محاولة نواب في البرلمان الجزائري لسن القانون بالفشل.

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر 2019

فوائد قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر

في هذا الإطار، وأن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لإسترجاع جمامج ورفات المجاهدين المتواجدة بمتحف الإنسان توقفت

من جهة ثانية، وزير المجاهدين الطيب زيتوني يجدد طلبه من ولاية غرداية بتاريخ 1 ديسمبر 2019 ودعا البرلمان الجزائري لفتح ملف تجريم الإستعمار الفرنسي وصرح

وفي هذا الصدد، 21 أكتوبر 2019 وزير المجاهدين الطيب زيتوني يصرح أن فرنسا تتعنت في الاعتراف بجرائمها في الجزائر وقال: وأن الجزائر لا زالت تحتفظ بشواهد جرائم الإستعمار الفرنسي على غرار 3487 مركز تعذيب وأنها شاهدة على فظاعة الاستعمار

رد فعل فرنسا على قانون تجريم الإستعمار

كذلك، تم إعادة الحديث عن إصدار هذا القانون في فترة احتجاجات الجزائر 2019 والاحتجاجات الشعبية في الجزائر المناهضة للتدخل الخارجي 2019، خاصة بعد تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، الذي ربطه الجزائريين وعدد من السياسيين أن فرنسا تقف من وراء هذه المناقشة، حيث دان الوضع في الجزائر مدعيا بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان والحريات، تم ادانة التدخل عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية واعتبرته وقاحة وتدخل سافر لخلق الفوضى على غرار ما حدث في دول شقيقة من خلال بيان وصف من قبل وسائل الإعلام بأنه الأقوى، حيث قالت أنه خلال 132 سنة من احتلال الجزائر لم تكن هناك حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن بعض من نواب البرلمان الأوروبي أشادوا بقانون تمجيد الإستعمار الفرنسي للجزائر رغم جرائم الحرب التي وقعت آنذاك وجاء فيه

خلفيات تاريخية

علاوةً على ذلك، وأن هذا القانون هو السبيل الوحيد والقانوني الذي سوف يضع فرنسا أما تطبيق قوانين واتفاقيات دولية تجبره على الاعتذار والتعويض للجزائر والشعب الجزائري، ويعد كذلك رد على إصدار البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي تم إدانته من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 5 سبتمبر 2005 أمام مئات من المجاهدين الذي أُعلن في خطاب بولاية سطيف التي شهدت مذبحة كبرى وهي مجازر 8 ماي 1945 قال:

وفي هذا الصدد، يعود إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى بدايات الاستقلال لكن لم يتم إصداره لعدة أسباب.

أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الإستعمار

ومن جهة أخرى، الدستور الجزائري بناء على أحكام المواد: 08/12/24/34/28/34/62/98/122/138/140.

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 13 فيفري 1946.
  • الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: .
  • الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: .
  • بروتوكول جنيف المؤرخ في: لحظر انتشار الأسلحة الكيمياوية.

النظام الأساسي لمحكمة نورمبروغ العسكرية الدولية الصادر في .

وفي السياق ذاته، نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 - المواد 7/6/5/8.

اتفاقية جنيف المؤرخة في: .

القوانين والإتفاقيات التي بني عليها قانون تجريم الإستعمار

وفي هذا السياق، يعود تأخر إصدار قانون ترجيم الإستعمار الفرنسي في الجزائر إلى عدة أسباب وأنه توقف عند طاولة اجتماع حكومة أحمد أويحي وصرح رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك عبد العزيز زياري لقناة سي إن إن بالعربية وأنه كان تنسيق بين حكومة أويحيى وإدارة المجلس

المؤرخ في: تحت رقم: 1074.

من جانب آخر، بروتوكول جنيف الإضافي لعام: 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، ميثاق الأطلنطي (الأطلسي) المؤرخ في: 14 أوت 1941 المادة 7/6 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة.

وفي هذا الصدد، يرتكز قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر بناء على عدة قوانين واتفاقيات محلية وإقليمية ودولية منها:

وفي هذا الصدد، القرارين رقم: 2184 و 2202 المؤرخين في: 12 و الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.

من جهة ثانية، قراري المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية:

من جانب آخر، الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في: .

المؤرخ في: تحت رقم: 1158.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.