قانون تنظيمي (المغرب)

في البداية، القوانين التنظيمية هي قوانين يُشرعها البرلمان المغربي عن انبثاقها من نص الدستور المغربي، و ينص الدستور على أنها قوانين تنظيمية، وقد جعلها مشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان و حصرها في 9 ميادين هي:
قائمة القوانين التنظيمية
علاوةً على ذلك، عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم، و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي، و طريقة إجراء القرعة، و تنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي.
في هذا الإطار، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم، و كذلك المسطرة التي يتعين اتباعها
يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية.
وفي هذا السياق، ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
علاوةً على ذلك، يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه.
في هذا الإطار، و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي (اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية و أقل صرامة من تلك الواجب اتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"
إضافةً إلى ذلك، القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الإضراب.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
وعلى صعيد آخر، يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه و صلاحيته و طريقة تسييره.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟