مرجع
آخر الزيارات

قانون حرية تعليم الأسرة

641 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: قانون حرية تعليم الأسرة هو مشروع قانون تم تقديمه للمرة الأولى في مجلس النواب الأمريكي بواسطة النائب رون بول (الحزب الجمهوري-تكساس) في سنة 1998. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «جلسة الكونغرس رقم 106: مجلس النواب 935»، «معلومات تاريخية» و«نسخ سابقة».
المحتويات
  1. جلسة الكونغرس رقم 106: مجلس النواب 935
  2. معلومات تاريخية
  3. نسخ سابقة
  4. ملخص مشروع القانون

على سبيل التعريف، قانون حرية تعليم الأسرة هو مشروع قانون تم تقديمه للمرة الأولى في مجلس النواب الأمريكي بواسطة النائب رون بول (الحزب الجمهوري-تكساس) في سنة 1998. ويسمح هذا القانون بتطبيق الإعفاءات الضريبية على نفقات التعليم. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، في 15 فبراير، 2007، قام النائب بول بتقديم القانون مرة أخرى أمام المجلس، ولكن هذه المرة كانت بوجود ثلاثة نواب آخرين مشاركين في تقديم مشروع القانون وهم، توم فيني (جمهوري-فلوريدا) وبوبي راش (ديمقراطي-إلينوي) وجيم سينسينبرينر (جمهوري-ويسكونسن). وقد تم تصنيف مشروع القانون تحت فئة حقوق الإنسان 1056 (H.R. 1056) وتمت إحالته إلى لجنة السبل والوسائل (Ways and Means Committee). وفي ذلك الوقت، شارك في رعاية مشروع هذا القانون وتأييده ثلاثة نواب آخرين هم، روسكو بارتليت (جمهوري-ميريلاند)، وباتريك ماك هنري (جمهوري-كارولاينا الشمالية)، وجيف ميلر (جمهوري-فلوريدا).

جلسة الكونغرس رقم 106: مجلس النواب 935

إضافةً إلى ذلك، وقد شارك في تقديم هذه النسخة بارتليت ووتشارلي نوروود (جمهوري-جورجيا)وبوب شيفر (جمهوري-كولورادو).

جلسة الكونغرس رقم 109: مجلس النواب 406 (2005)

المراجع

وعلى صعيد آخر، قام بتقديم هذه النسخة في بادئ الأمر؛ بارتليت وتوم تانكريدو (جمهوري-كولورادو) وسنسنبرنر ومارلين موسجريف (جمهوري-كولورادو) ووماريو دياز بالارت (جمهوري-فلوريدا) وفي نهاية الأمر حصل مشروع القانون على دعم 10 نواب آخرين. وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة السبل والوسائل.

من جانب آخر، جلسة الكونغرس رقم 108: مجلس النواب 612 (2003) تم تقديم هذه النسخة في 5 فبراير، 2003، وتمت إحالتها إلى لجنة السبل والوسائل

وفي هذا السياق، جلسة الكونغرس رقم 107: مجلس النواب 368 (2001) تم تقديمه في 31 يناير، 2001

معلومات تاريخية

وفي السياق ذاته، كجزء من حملته الانتخابية للرئاسة لعام 2008, صرح بول أنه إذا تم انتخابه كرئيس، فإنه سوف يقوم بتمرير قانون حرية التعليم للأسرة.

من جانب آخر، وقد تم الإشارة إلى مشروع القانون بصفته «مناصرًا للمدارس المنزلية»، كما أوصت جمعية الدفاع القانوني عن المدارس المنزلية «بقوة» for باعتماد القانون، كما صدقت على مشروع القانون في 2003 و2001 وذلك كما فعلت سابقًا في سنة 1997. وفي سنة 1999، أعلن حزب منيسوتا الليبرالي وجود خطط لتمرير نسخة منيسوتا من مشروع هذا القانون كجزء من جدول الأعمال التشريعية المعلن.

وعلى صعيد آخر، أشار بول عند تقديمه لمشروع القانون في المرة الأولى إلى أن ولاية أريزونا قد قدمت بالفعل قوانين إعفاء ضريبي مماثلة، وقد وجدت الحكومة أن تلك الإعفاءات قد نتج عنها زيادة الموارد المتاحة للتعليم نتيجة لذلك. وقد قال «إن تجربة أريزونا تعد دليلًا آخر على أن وضع التحكم في موارد التعليم بين أيدي الشعب الأمريكي من خلال الإعفاءات الضريبية للتعليم هو أفضل طريقة لتحسين التعليم. وتسمح الإعفاءات الضريبية للآباء والمواطنين الآخرين المعنيين بهذا الأمر أن يقوموا بتكريس المزيد من مواردهم للتعليم، كما تسمح للشعب الأمريكي بفرصة العمل المشترك مع التربويين والمعلمين لضمان حصول كل طفل على فرصة تلقي نوعية التعليم والجودة التي تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لكل طفل.»

من جانب آخر، وقد تم تقديم مشروع القانون تحت ما أسماه عضو الكونغرس بول بـ «حزمة حرية التعليم»، إلى جانب قانون تخفيض الضرائب من أجل تحسين التعليم، والذي من شأنه أن يسمح بإعفاء قدره 3000 دولار تتمثل في تبرعات للمدارس وبرامج المنح الدراسية، وأيضًا قانون تخفيض ضرائب المعلمين، والذي من شأنه أن يسمح بتخفيض قدره 1000 دولار لجميع المعلمين.

نسخ سابقة

جلسة الكونغرس رقم 105: مجلس النواب 1816

قدم بول مشروع هذا القانون بنسخ أخرى في جلسات أخرى للكونغرس.

ملخص مشروع القانون

وفي هذا السياق، على الرغم من أنه يمكن استخدام الإعفاء الضريبي في دفع الرسوم الدراسية للتعليم الخاص، فإنه يمكن كذلك أن يُستعمل لدفع أي مصاريف مرتبطة بالمدرسة لأولئك الأطفال الذين يرتادون المدارس العامة أو يمكن أن يتم التبرع به لصالح الأنشطة الخارجية أو لهؤلاء الذين يحضر أطفالهم التعليم المسمى بالتعليم المنزلي. وتشمل المصروفات المستحِقة الرسوم الدراسية أو التكاليف التعليمية أو ثمن جهاز الحاسب الآلي الشخصي أو الكتب أو المستلزمات الدراسية أو تكاليف المواصلات.

في هذا الإطار، ينص مشروع القانون على «يتم تعديل قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 كي يسمح للأفراد بالإعفاء مقابل ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بـ رسوم التعليم الدراسية والنفقات ذات الصلة الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي العام وغير العام.» ذلك أن الإعفاء الضريبي كان في الأصل بمبلغ 3000 دولار أمريكي في النسخ السابقة من مشروع القانون، ولكن في سنة 2007 تم زيادة الإعفاء الضريبي المقترح ليصبح 5000 دولار لكل طفل في المدرسة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.