قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي لعام 1999
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي لعام 1999 (قانون إي بّي بي سي)، هو قانون البرلمان الأسترالي الذي يوفر إطارًا لحماية البيئة الأسترالية، بما في ذلك تنوعها الحيوي وأماكنها الطبيعية والمهمة ثقافيًا. صدر قانون (إي بّي بي سي) في 17 يوليو من عام 2000، وأنشأ مجموعة من العمليات التي تساعد في حماية وتعزيز استعادة الأنواع المهددة والمجتمعات البيئية، والحفاظ على أماكن كثيرة من التدهور. استبدل قانون الحدائق الوطنية والحفاظ على الحياة البرية لعام 1975 بقانون (إي بّي بي سي). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
إضافةً إلى ذلك، أقر مجلس النواب في 16 يونيو من عام 2014 التعديلات المقترحة، على الرغم من معارضة الدعاة البيئيين والمعلقين القانونيين البارزين الذين انتقدوا مشروع القانون وأعربوا عن قلقهم بشأن تفويض سلطات الكومنولث للموافقة البيئية.
ومن جهة أخرى، تدير وزارة البيئة الأسترالية قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي. أعلن وزير البيئة في 16 أكتوبر من عام 2013، أن الحكومة وافقت على وضع إطار لعملية الموافقة البيئية «الشاملة الخدمات» لاعتماد أنظمة التخطيط الحكومية بموجب القانون البيئي الوطني، وذلك بهدف إنشاء تقييم أثر بيئي واحد وإنشاء عملية الموافقة على القضايا المحمية على المستوى الوطني.
علاوةً على ذلك، اعتمد قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي استخدام قوانين حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي، والتي نصت على إصدار الموافقات والتصاريح لمجموعة من الأنشطة التي تُطبق على أراضي الكومنولث والأراضي التي تؤثر على الكومنولث. مثلًا، يُنظم الانتقاء التجاري للزهور البرية بموجب قانون (إي بّي بي سي)، ولا يمكن القيام به دون إصدار تصريح مناسب. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى إصدار عقوبات بما في ذلك إصلاح الضرر، والامتثال لأوامر المحكمة، والعقوبات الجنائية والمدنية.
المعاهدات
وعلى صعيد آخر، اتفاقية التراث العالمي -اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، 1975.
إضافةً إلى ذلك، اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سيتيز)، 1976
- انظر كذلك
- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة
- اتفاقية رامسار
ومن ناحية أخرى، تعتمد صلاحية قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي الدستورية، وذلك بصفته قانونًا صادرًا عن البرلمان الأسترالي، على السلطات التشريعية للبرلمان، والممنوحة بموجب الدستور الأسترالي، والتي لا تشير بشكل صريح إلى البيئة. تستند الأحكام الرئيسية لقانون (إي بّي بي سي) على هذا النحو، إلى حد كبير على عدد من الاتفاقيات من ضمنها:
- اتفاقية التنوع الحيوي، 1992.
- اتفاقية جمبا - اتفاقية الطيور المهاجرة بين اليابان وأستراليا.
- اتفاقية كامبا - اتفاقية الطيور المهاجرة بين الصين وأستراليا.
- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (اتفاقية بون).
وعلى صعيد آخر، اتفاقية رامسار -اتفاقية المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بمثابة موئل للطيور المائية، 1975.
إطار القانون
وفي هذا الصدد، وُضعت قوائم الأنواع المهددة، مثل الحيوانات المهددة بموجب القانون، وتُعد هذه القوائم المرجع الأساسي للأنواع المهددة في أستراليا، وهي متاحة عبر الإنترنت من خلال قاعدة بيانات الأنواع وقاعدة بيانات التهديدات.
في هذا الإطار، الإجراءات النووية (بما في ذلك استخراج اليورانيوم وبناء مستودعات النفايات النووية).
- يحدد القانون سبع مسائل ذات أهمية بيئية وطنية:
- خصائص مواقع التراث العالمي.
- مواقع التراث الوطني بما في ذلك المواقع الخارجية ذات الأهمية التاريخية.
- المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية (مناطق رامسار الرطبة).
- الأنواع المهددة والمجتمعات البيئية.
- الأنواع المهاجرة.
- مناطق الكومنولث البحرية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟