قانون حماية البيانات الشخصية العام
المحتويات

في البداية، القانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD أو LGPDP) ، القانون رقم 13.709 / 2018 ، قانون LGPD البرازيلي (Lei Geral de Proteção de Dados) هو قانون جديد معنيّ بخصوصية البيانات وسيتم تطبيقه على الأنشطة التجارية (الموجودة داخل البرازيل وخارجها) التي تعالج البيانات الشخصية للمستعملين الموجودين في البرازيل. ومن المُتوقَّع بدء تطبيق هذا القانون الجديد ابتداءً من 16 آب (أغسطس) 2020 ولكن المناقشات الجارية في الحكومة البرازيلية قد تُسفِر عن تعديل تاريخ السريان هذا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، أصبحت البرازيل جزءًا من الدول التي لديها تشريعات محددة لحماية البيانات وخصوصية مواطنيها. اللوائح العالمية الأخرى المشابهة لـقانون LGPD في البرازيل هو النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، والذي أصبح إلزاميا في 25 مايو 2018 وتُطبق قوانينه على جميع دول الاتحاد الأوروبي ويوجد هناك قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 (CCPA) ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنفيذه من خلال مبادرة على مستوى الولاية في كاليفورنيا، حيث تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2018 (AB 375).
ومن ناحية أخرى، ينص القانون العام لحماية البيانات الشخصية LGPD على مجموعة من المفاهيم القانونية الجديدة (مثل «البيانات الشخصية» و «البيانات الشخصية الحساسة»)، ويحدد الشروط التي يمكن بموجبها معالجة تلك البيانات الشخصية، ويحدد القانون مجموعة من الحقوق لموضوعات البيانات، ويضع التزامات محددة لـ وحدات التحكم في البيانات ويقوم على إنشاء سلسلة من الإجراءات والمعايير بحيث يتم توخي قدر أكبر من العناية في معالجة البيانات الشخصية ومشاركتها مع أطراف ثالثة.
كذلك، يعتمد التشريع البرازيلي على عدة قيم، مثل احترام الخصوصية؛ تقرير المصير بالمعلومات؛ حرية التعبير والمعلومات والاتصال والرأي؛ حرمة الألفة والشرف والصورة؛ التنمية والابتكار الاقتصادي والتكنولوجي؛ والمنافسة الحرة وحماية المستهلك وحقوق الإنسان.
حماية البيانات كحق أساسي
وعلى صعيد آخر، في أوائل يوليو 2019، وسط أنباء عن تسرب البيانات الشخصية من وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو، وافق مجلس الشيوخ على اقتراح بتعديل الدستور (PEC)، باسم PEC 17/2019. يصنف هذا التعديل الدستوري حماية البيانات كحق أساسي. تغيير البند الثاني عشر من المادة. 5، التي تُعرف بأنها سرية «المساس» بسرية المراسلات والاتصالات البرقية والبيانات والاتصالات الهاتفية. وتبقى الآن موافقة مجلس النواب عليها.
روابط خارجية
التعاريف التي وضعها LGPD
وفي هذا الصدد، المعالجة : أي عملية تتم بالبيانات الشخصية، مثل تلك المتعلقة بجمع المعلومات أو إنتاجها أو استقبالها أو تصنيفها أو استخدامها أو الوصول إليها أو إعادة إنتاجها أو نقلها أو توزيعها أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها أو إزالتها أو تقييمها أو التحكم فيها أو التعديل عليها أو الاتصال أو النقل أو النشر أو الاستخراج.
وفي هذا السياق، البيانات الشخصية الحساسة : هي جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو العضوية النقابية أو المنظمة ذات الطبيعة الدينية أو الفلسفية أو السياسية أو البيانات المتعلقة بالصحة أو الحياة الجنسية أو البيانات الجينية أو البيومترية، عندما تكون تلك البيانات مرتبطة بشخص محدد.
علاوةً على ذلك، المشغل : الشخص المعين أو الاعتباري، بموجب القانون العام أو الخاص، الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المتحكم.
ومن جهة أخرى، إخفاء الهوية المزيف : العمليات والتقنيات التي يصعب من خلالها ربط البيانات. تعتبر البيانات المجهولة الهوية بيانات شخصية لأغراض تطبيق LGPD ، في ضوء إمكانية ربط هذه البيانات بشخص معين.
علاوةً على ذلك، البيانات الشخصية: هي جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعروف أو الممكن التعرف على شخصيته، وهذ المعلومات مثل الاسم، الهوية، رقم CPF ، البريد الإلكتروني، إلخ. أما البيانات المتعلقة بالكيان القانوني (مثل اسم الشركة، رقم CNPJ ، عنوان العمل، وما إلى ذلك) لا تعتبر بيانات شخصية.
وفي السياق ذاته، المتحكم (المراقب) : الشخص المعين أو الاعتباري، بموجب القانون العام أو الخاص، المسؤول عن القرارات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.
من جهة ثانية، الموافقة : إفادة مجانية ومستنيرة لا لبس فيها يوافق حاملها على معالجة بياناته الشخصية لغرض معين.
الحامل : هو الشخص الطبيعي الذي تشير إليه البيانات الشخصية.
كذلك، البيانات المجهولة : هي البيانات المتعلقة بالمالك والتي لا يمكن تحديده عبرها، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الوسائل التقنية المعقولة والمتاحة في وقت معالجتها. لا تعتبر البيانات المجهولة ضمن البيانات الشخصية لأغراض تطبيق قانون LGPD.
ومن ناحية أخرى، الشخص المسؤول : الشخص المعين من قبل المراقب والمشغل ليكون بمثابة قناة اتصال بين المتحكم وأصحاب البيانات والسلطة الوطنية لحماية البيانات (ANPD).
وفي السياق ذاته، إخفاء الهوية : هي العمليات والتقنيات التي من خلالها تفقد البيانات إمكانية ربطها مع الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر.
حق حاملي البيانات الشخصية
من جهة ثانية، معلومات عن إمكانية مالك البيانات عدم الموافقة وعن نتائج الرفض لمشاركة بياناته.
وفي هذا السياق، معلومات عن الكيانات العامة والخاصة التي تستعملها وحدة التحكم في مشاركة البيانات.
مراجعة آلية للقرار.
وعلى صعيد آخر، في المادة 18، يحتوي قانون LGPD على حقوق أصحاب البيانات الشخصية. فيجوز للمالكين طلب، في أي وقت:
إضافةً إلى ذلك، معارضة المعاملة التي تتم بناءً على إحدى فرضيات التنازل عن الموافقة، في حالة عدم الامتثال لأحكام القانون.
- تأكيد وجود معالجه لبياناتهم.
- الوصول إلى بياناتك.
- حق تصحيح البيانات الناقصة أو غير الدقيقة أو القديمة.
- إخفاء الهوية أو حجب أو حذف البيانات المعالجة في حالة عدم امتثال لـ LGPD.
- نقل البيانات إلى خدمة أو مزود منتج آخر.
- إزالة البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بموافقة صاحب التسجيل.
إلغاء الموافقة التي قام بها مسبقا.
قانون رقم 13709، في 14 أغسطس 2018
mohamed Sherbiny
#&-46566(788))88/:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟