قانون حماية البيانات 2023
المحتويات

على سبيل التعريف، يُعدُّ قانون حماية البيانات (ويُعرف اختصاراً بـ DPA) تشريعاً وطنياً أقرته حكومة الصومال الفيدرالية عام 2023؛ لتنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها ونقلها داخل البلاد. ويهدف القانون إلى حماية حقوق الخصوصية للأفراد وضمان الاستخدام المسؤول للمعلومات الشخصية في العصر الرقمي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الخلفية
من جهة ثانية، يستمد قانون حماية البيانات مرجعيته من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2012، الذي يكفل للمواطنين الحق في الخصوصية. ولضمان إنفاذ هذا التشريع، قضى القانون بإنشاء "سلطة حماية البيانات الصومالية" لتكون الجهة الرقابية المسؤولة. عُرِض مشروع القانون على البرلمان الفيدرالي الصومالي بين شهري فبراير ومارس 2023، ووقعه الرئيس حسن شيخ محمود رسمياً في 21 مارس 2023، ليدخل حيز التنفيذ فيما بعد بيومين، وتحديداً في 23 مارس 2023.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟