قانون سويسرا

القانون الجنائي

كذلك، طرأت بمرور السنوات الكثير من التغييرات اللاحقة على القانون الجنائي السويسري السابق، مثل إلغاء عقوبة الإعدام في سويسرا وإضفاء الشرعية على الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين. بحسب القانون السويسري فإن سن الموافقة على الممارسات الجنسية المثلية ظلّ محددًا حتى عام 1990 ببلوغ الأفراد 20 عامًا، مقارنة بالسن المسموح به لقبول الممارسات الجنسية الغيرية وهو 16 عاماً.

من جهة ثانية، يعود أصل القانون الجنائي السويسري الصادر في 21 ديسمبر 1937 (ويمز إليه بالرمز إس آر 311) إلى مسودة عام 1893 التي أصدرها كارل ستوس، والتي أصبحت سارية المفعول منذ عام 1942.

وفي السياق ذاته، كان قانون عام 1942 في سويسرا عُرضة للتنقيح عدة مرات، والتي كان آخرها هو التعديل الذي حدث في سنة 2010، والمعمول به منذ عام 2007، والذي أتاح إمكانية تحويل أحكام السجن القصيرة (أقل من سنة واحدة) إلى غرامات ماليّة تُحسب كمُعدّل يوميّ بحسب الوضع الشخصي والاقتصادي للمحكوم عليه وقت صدور الحكم بحد أقصى 3000 فرنك سويسري في يوم العقوبة الواحد. وعلى أرض الواقع فقد تحوّلت جميع أحكام السجن التي تقل مدتها عن عام واحد إلى غرامات ماليّة، وتحوّلت العقوبات المشروطة (مثل الإفراج المشروط) إلى غرامات ماليّة مشروطة. وقد تسبب هذا في حدوث جدل واسع لأن نتيجة ذلك كانت أن المخالفات الأخف التي لا يعاقب عليها بالسجن أصبحت تؤدي دائمًا إلى غرامات غير مشروطة، بينما أصبحت الجرائم الأكثر خطورة تؤدي إلى غرامات مشروطة لا يلزم دفعها على الإطلاق. أعلن المجلس الاتحادي في أكتوبر 2010 عن اعتزامه العودة إلى النظام السابق، وأعربت جميع الأحزاب الكبيرة عن دعمها الجزئي على الأقل.

وسائل نشر القوانين والمراسيم الرسمية

إضافةً إلى ذلك، تنشر الحكومة الفيدرالية النصوص والبنود القانونية في ثلاث منشورات رسمية رئيسية:

بعض القوانين الخاصة

علاوةً على ذلك، المجمع المنهجي للقوانين الاتحادية: هو الكتاب الرسمي الذي يحتوي على جميع القوانين الفيدرالية، والمراسيم، والمعاهدات الدولية، والمعاهدات السارية بين المقاطعات السويسرية.

من جانب آخر، الجريدة الفيدرالية: وهي جريدة تنشر الكثير من النصوص الرسمية للحكومة الفيدرالية.

علاوةً على ذلك، تصدر المنشورات الثلاثة باللغات الرسمية الثلاث في سويسرا، وهي الألمانية، والفرنسية، والإيطالية. يتمّ نشر جميع طبعات اللغات الثلاث في ذات الوقت وبنفس المحتوى على قدم المساواة، وتنشرها المستشارية الفيدرالية السويسرية في شكل ملاحق أسبوعية، أو مجلدات، أو أوراق منفصلة، كما أصبحت جميعها متاحة كذلك على شبكة الإنترنت بصيغة تنسيق المستندات المنقولة بي دي إف منذ عام 1999.

وفي السياق ذاته، المجمع الرسمي للتشريعات الفيدرالية: ويتمثل في الجريدة الرسمية الناطقة باسم الحكومة السويسرية.

قانون الداخلي

ومن جهة أخرى، قانون عام ينظم علاقة الدولة والشعب والسلطات، ويرمز له بالرمز (إس آر 1).

في هذا الإطار، قانون خاص يختص بإقامة العدل المدني وإنفاذ القرارات، ويرمز له بالرمز (إس آر 2).

من جانب آخر، بحسب المادة الأولى والثالثة من القانون إس آر 101 في الدستور الفيدرالي الحالي، ومبدأ التبعية المعمول به في سويسرا، والباب الثالث للاتحاد والمقاطعات والكوميونات، فإن كانتونات سويسرا تمتلك كل منها سيادة منفصلة إلى الحد الذي يقيده الدستور الاتحادي، وتمارس حكومة الكانتونات جميع الحقوق المخوّلة للاتحاد، كما يجب مراعاة مبدأ التبعية في توزيع المهام الحكومية وتنفيذها.

ومن جهة أخرى، القانون الجنائي، ويختص بإقامة العدل الجنائي، وتنفيذ الأحكام، ويرمز له بالرمز (إس آر 3).

• قانون يختص بالتعليم، والثقافة، والبحث العلمي، ويرمز له بالرمز (إس آر 4).
• قانون الدفاع الوطني، ويرمز له بالرمز (إس آر 5).
• قانون التمويل، ويرمز له بالرمز (إس آر 6).
• قانون الأشغال العمومية، والطاقة، والنقل، ويرمز له بالرمز (إس آر 7).
• قانون يختص بالصحة، والعمالة، والضمان الاجتماعي، ويرمز له بالرمز (إس آر 8).
• قانون الاقتصاد والتعاون الفني، ويرمز له بالرمز (إس آر 9).
• وهناك أربعة مصادر رئيسيّة للتشريعات والقرارات الرسمية في سويسرا، وهي:
• الدستور الفيدرالي السويسري: ويرمز له بالرمز (إس آر 10).
• أعمال البرلمان: (القوانين) واللوائح الداخلية.
• المفوضية: تصدر التشريعات أو اللوائح أو المراسيم.
• القضاء: يصدر قرارات ملزمة من خلال المحاكم المختصة.

وفي هذا السياق، يتكون القانون الداخلي في الاتحاد الأوروبي في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا من الأجزاء التالية:

القانون المدني

وعلى صعيد آخر، تم اعتماد القانون المدني السويسري (ويرمز له بالرمز إس آر 21) في 10 ديسمبر 1907، ودخل في حيز التنفيذ منذ عام 1912. وقد تأثر القانون المدني السويسري إلى حد كبير بالقانون المدني الألماني، كما تأثر جزئيًا بالقانون المدني الفرنسي، بيد أن أغلب علماء القانون المقارن مثل ك. تسفايغارت ورودولفو ساكو يرون أن القانون السويسري مشتق من نموذج ممنفصل للقانون المدني.

البنية والمصادر

من جهة ثانية، هناك تسلسل هرمي للمستويات السياسية يعكس الطابع القانوني والدستوري لسويسرا. وينقسم القانون الاتحادي (قي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) إلى:

قانون دولي