قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890

بدايةً، قانون شرمان لمنع الاحتكار Sherman Antitrust Act (قانون شرمان،2 يوليو 1890)، هو أحد معالم القوانين الاتحادية في تشريع فدرالي رئيسي ضمن قانون المنافسة الأمريكية صدق عليه الكونجرس عام 1890. يمنع هذا التشريع أنشطة تجارية معينة يعتبرها منظمو الحكومة الفدرالية أنها خارج المنافسة، ويتطلب من الحكومة الفدرالية التحقيق وتعقب الودائع، الشركات، والمنظمات المشتبه في انتهاكها للقانون. كان هذا أول تشريع فدرالي يحجم الكارتلات والاحتكارات، ولا يزال حتى اليوم يشكل الأساس لأغلب دعاوى الحكومة الفدرالية الأمريكية. ومع ذلك، كان الجزء الأكبر، من السياسيين لا يفضلون الرجوع أو إنفاذ هذا القانون حتى رئاسة روزڤلت (1901-1909) وما بعدها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
علاوةً على ذلك، سمي قانون شيرمان على اسم مؤلفه، السيناتور جون شيرمان، جمهوري من أوهايو، كان رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وكان كذلك زميل روكفلر. بعد التصديق عليه في مجلس الشيوخ، في 8 أبريل 1890، بتصويت 51-1، مُرر القانون بالإجماع (242-0) في مجلس النواب، في 20 يونيو 1890، وأصبح قانوناً بعدما وقع عليه الرئيس بنجامين هاريسون في 2 يوليو 1890.
معلومات حول القانون
وعلى صعيد آخر، مهدت الولايات المتحدة عام 1890 الطريق لقانون المنافسة وعملت بقوة على تقوية مستقبل الأسواق الحرة في النظام الأمريكي من خلال تبني تشريع فدرالي جديد: قانون شيرمان لمنع الاحتكار. للمرة الأولى في التاريخ، تتولى حكومة قومية زمام المسؤولية في التحقيق، وإذا لزم الأمر، ملاحقة الاحتكارات والتكتلات التي تحدد الأسعار. مع مرور الوقت، أصبحت نتائج هذا العمل، الذي استنكره قادة الصناعة في وقت المصادقة عليه، واضحة. من خلال الحد من قدرة الشركة في السيطرة على منافسيها في السوق، جعل القانون الجديد النظام الاقتصادي الأمريكي أكثر ديناميكية وأكثر انفتاحا على المنافسين الجدد والتكنولوجيات الجديدة. وشهد القرن التالي توسعاً اقتصادياً كبيراً، وارتفاعاً في المستويات المعيشية في الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، أقر الكونجرس الأمريكي التشريع في وقت اتسم بتغيير صناعي مضطرب، في وقت كانت فيه التكنولوجيات الجديدة للإنتاج الضخم لسلع المصانع بجميع أنواعها تؤدي إلى ولادة "الشركات الكبرى"، في وقت كانت فيه شبكات التوزيع الموسعة التي تبعت فترة توحيد مواصفات السكك الحديدية بعد الحرب الأهلية تحيك مزائج مختلفة الألوان والأشكال من الأسواق الإقليمية لتجعلها اقتصاداً وطنياً. ولأن هذه التطورات الثورية بشرت بكفاءة اقتصادية أكبر بكثير مما كان معروفا في الماضي، في الوقت نفسه، كانت الاحتكارات أو الكارتلات تسيطر على نحو متزايد على صناعات بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن الكارتل هو مجموعة من الشركات المتنافسة التي اتفقت على تحديد الأسعار أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من المنافسة فيما بينها. ومن خلال سن قانون منع الاحتكار للحد من هذا السلوك، عمل الكونجرس على إمالة التجارة الحرة في النظام الأمريكي نحو المنافسة بدلا من التلاعب في السوق وراء الكواليس من قبل المصالح الخاصة القوية.
العقوبات والتدابير الزجرية بموجب القانون
علاوةً على ذلك، ينص قانون شيرمان لعام 1890 علي تدابير عقابيه صارمه تشمل الشقين الجنائي والمدني لضمان ردع الممارسات الاحتكارية وحمايه نزاهة الاسواق الحرة. من الناحية الجنائية، يصنف القانون اي محاوله للاحتكار او التآمر لتقييد التجاره ك " جنحة كبري (felony) ". وتملك وزارة العدل الامريكية الصلاحية القانونية لرفع دعاوى قضائية تفرض غرامات مالية ضخمه تصل الي ملايين الدولارات علي الشركات المخالفة. بالإضافه الي عقوبات سالبه للحرية (السجن) للمديرين التنفيذيين والأفراد الذين يثبت تورطهم العمدي في هندسة الاتفاقيات الاحتكارية. لوقف الممارسات غير القانونيه من الناحية المدنية والتنظيمية، يمنح القانون المحاكم الفدرالية سلطات واسعة النطاق لإظدار "أوامر زجريه فورا (Injunctions)". وتعتبر اكثر التدابير المدنية حزما هيا قضرة القضاء علي فرض "العلاجات الهيكلية (Structural Remedies)". والتي تشمل تفكيك الشركات العملاقة وتقسيمها الي كيانات أصغر منفصلة ومستقلة لتنشيط التنافس التجاري، كما حدث تاريخيا في قضايا تفكيك شركه النفط الشهيرة ستاندرد أويل وشركه الاتصالات إية تي آند تي (AT&T). بالإضافه الي التدابير الحكومية، يتيح القانون ميزه قانونية فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والافراد المتضررين من السلوك الإقصائي. حيث يحق للمتضررين رفع دعاوى مدنيه خاصة أمام المحاكم للمطالبة ب " التعويضات الثلاثيه (Treble Damages)". وهو نظام قانوني يلزم الشركه المحتكرة بدفع ثلاثه أضعاف القيمه المالية للضرر الفعلي الذي الحقتة بالمنافسين، مما يجعل تكلفه ممارسة الاحتكار باهظة للغايه ويحفز الرقابه الذاتيه داخل بيئه الاعمال.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟