مرجع
آخر الزيارات

قانون صحة المرأة وحقوقها في مرض السرطان

548 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: قانون صحة المرأة وحقوقها في مرض السرطان تم التوقيع على القانون الأمريكي «صحة المرأة وحقوقها في مرض السرطان» والذي يعرف كذلك «بقانون جانيت» في 21 أكتوبر 1998، والذي ينص على حماية المريضات اللآتي يخترن عملية إعادة بناء الثدي المرتبطة بعملية…. في هذه المقالة قسمان: «المسئولية» و«نبذة».
المحتويات
  1. المسئولية
  2. نبذة

على سبيل التعريف، قانون صحة المرأة وحقوقها في مرض السرطان تم التوقيع على القانون الأمريكي «صحة المرأة وحقوقها في مرض السرطان» والذي يعرف كذلك «بقانون جانيت» في 21 أكتوبر 1998، والذي ينص على حماية المريضات اللآتي يخترن عملية إعادة بناء الثدي المرتبطة بعملية استئصال الثدي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

المسئولية

من جانب آخر، تدير كلاً من وزارة العمل ووزارة الصحة والخدمات البشرية هذا القانون والذي يوضح أن التأمين الجماعي وشركات التأمين وصندوق العلاج الطبي يجب أن يؤمنوا تكلفة الجراحة الترميمية بعد جراحة استئصال الثدي لمرضى سرطان الثدي حيث يشمل التأمين تكلفة جميع مراحل عملية إعادة بناء الثدي الذي تم استئصاله ثم تجرى لاحقًا عملية إعادة بناء الثدي الآخر للحصول على شكل متناسق وأيضاً توفرالأطراف الصناعية وعلاج المضاعفات الجسدية جرّاء استئصال الثدي بما فيها مرض الاستسقاء اللمفاوي.

نبذة

إضافةً إلى ذلك، وفي 21 اكتوبر1998, تم توقيع قانون صحة المرأة وحقوقها لمرض السرطان على أنه قانون فدرالي، وسمي رسمياً «بقانون جانيت». وبعد إقرار هذا القانون، خاضت الآف النساء عمليات إعادة بناء الثدي بعد استئصاله، لكن على الرغم من ذلك فإن كثير من النساء لم يحصلوا على نتائج جيدة لعملية إعادة بناء الثدي فبالتالي يتخاصمن مع شركات التأمين لتغطية التكاليف لدى جراحيين متخصصين بالثدي بدلاًعن الأطباء العاميين الذين يصنفون في بعض الأحيان بأقل من المتوسط الوطني، وعلى الرغم من أن قانون 1998 كان ذو أهمية كبيرة إلا أن تنفيذه كان متفاوتا وكان تنفيذه العملي للنساء اللآتي يرغبن بإجراء عملية إعادة بناء الثدي بعد استئصاله يعد قليلاً، وفي الوقت الحالي لا يوجد أمر رسمي يسمح للنساء بأن يخترن الطاقم الجراحي ولا يوجد أمر رسمي بتغطية تكاليف المرضى في المستشفى بدلاً عن مركز الجراحة، وفي الوقت الحالي هناك تعديل مقترح لهذا القانون في ولاية كاليفورنيا لإعطاء المرأة القدرة على السيطرة على عمليتها العلاجية.

‌

وفي هذا الصدد، إن قصة هذا القانون ممتعة جداً، فقبل عام 1998 وعلى الرغم من أن هناك عدة دول لديها عدة قوانين تنص على أنه يجب على شركات التأمين الصحية أن تغطي تكاليف الجراحات الترميمية لم يكن هناك تشريعات اتحادية فالكثير من الدول لم تكن توفر مثل هذه الحماية، إلى جانب خطط تأمين التمويل الذاتي للرعاية الصحية مثل الذي تقدمه الإتحادات عادة والتي تندرج ضمن توجيهات قانون حفظ الدخل للموظفين المتعاقدين، فهي كذلك لا تضمن مثل هذه الحماية. لقد تم تشخيص جانيت فرانجوت وهي امرأة ٌمن جزيرةٍ في جنوب شرق نيويورك تبلغ من العمر 32 سنة بمرض سرطان الثدي في اواخر سنة 1997, وقد احتاجت جانيت لإجراء عملية استئصال الثدي بعد تلقيها العلاج الكيميائي لمحاولة تقليص الورم ورغبت كذلك بإجراء عملية إعادة بناء الثدي، وعندما تم التواصل مع شركة التأمين علم الجراح د.تود ويدر أن تأمينها لا يغطي تكاليف الجراحة الترميمية اعتبارا بأنه أمر تجميلي، وأوصت الشركة باستخدام ترقيع الجلد، وواصل الدكتور العمل وأجرى لها العملية مجانا ولكنه كان غاضبا من قرار الشركة، لاحقًا قرر الدكتور على عمل حملة لتغيير هذا القانون فتواصل مع عدة سياسيين وكان عضو مجلس الشيوخ آل دماتو من المؤيديين لتغيير هذا القانون، قال آل دماتو عندما علم بأن شركة التأمين رفضت التغطية المالية لعملية السيدة فرانجوت: «سيدي الرئيس، قررت أن أتصل على شركة تأمين السيدة فرانجوت وعندما تحدثت مع المدير الطبي قال لي:» إن إعادة بناء الثدي أمر غير مهم طبياً لأن الثدي لا يقوم بوظيفة في الجسم«...ولحسن الحظ وافق دكتورها تود ويدر أن يجري لها العملية مجاناً... أريد أن أسألك ياسيدي الرئيس كم من النساء في مثل حالة جانيت فرانجوت؟ وهل سيحظين بمثل الدكتور ويدر ليعتني بهن؟...كثير من النساء لم يقمن بهذه العملية لأن شركات التأمين تعد مثل هذه العمليات على أنها عمليات تجميلية وليست ضرورية، وهو أمر خاطئ إطلاقاً».

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.