قانون عمالة الأطفال
تعريفًا بالموضوع، قوانين عمل الأطفال، هي نظام يهدف إلى تنظيم عمل القاصرين ومنع استغلالهم في أعمال تتعارض مع قدرتهم على حضور المدرسة، أو تُعتبر ضارة بدنياً أو اجتماعياً أو أخلاقياً. تاريخياً، ساعد عمل الأطفال في تغذية الثورة الصناعية نظراً لقدرتهم على الوصول إلى أماكن ضيقة وتقاضيهم أجوراً أقل. وكانت بروسيا أول دولة تصدر قوانين تقيد عمل الأطفال في المصانع عام 1839، تبعتها دول أخرى مثل إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
تطور القوانين والمنظمات الدولية
في هذا الإطار، في سنة 1839، وضعت بروسيا حدوداً لساعات عمل الأطفال، وتبعتها بريطانيا بقانون المصانع، ثم فرنسا عام 1841. أما في الولايات المتحدة، فلم تصدر قوانين اتحادية شاملة حتى إقرار قانون معايير العمل العادلة عام 1938، الذي حدد حداً أدنى للأجور، وقيد ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعياً، ومنع الأطفال دون سن 16 عاماً من العمل في المصانع والتعدين. وفي عام 1941، أيدت المحكمة العليا الأمريكية دستورية هذا القانون.
منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال
من جهة ثانية، تعمل منظمة العمل الدولية على وضع معايير عالمية للعمل. ورغم أن عمل الأطفال وجد منذ بزوغ الحضارات (مثل المساعدة في الزراعة أو جمع الثمار في القبائل البدوية)، إلا أنه توسع بشكل مأساوي خلال الثورة الصناعية؛ حيث استُخدم الأطفال في تنظيف المداخن، والعمل خلف آلات القطن، وفي المناجم، وهي أعمال عرضت حياتهم لخطر دائم.
وفي هذا السياق، أُنشئت منظمة العمل الدولية بموجب معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى لتوفير ظروف عمل آمنة ووضع حد أدنى للسن. وفي سنة 1992، أنشأت المنظمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، وهو أكبر برنامج عالمي يهدف إلى سحب الأطفال من بيئات العمل ووضعهم في بيئات تعليمية، مع توفير تدريب للأهالي لزيادة دخلهم وتقليل اعتمادهم على أطفالهم.
إحصائيات وجهود عالمية
ومن جهة أخرى، في عام 2014، شهدت دول آسيوية وأفريقية تحسينات في القوانين، شملت زيادة سنوات التعليم وفرض عقوبات قاسية على الاستغلال الجنسي. وتبرز منظمات أخرى في هذا المجال مثل:
وعلى صعيد آخر، اليونيسف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة): التي تعزز رفاهية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في 190 بلداً.
إضافةً إلى ذلك، المبادرة الدولية لإنهاء عمل الأطفال: منظمة غير ربحية تركز على التدريب والتعليم.
إضافةً إلى ذلك، ولضمان خلو المنتجات من عمالة الأطفال، تضع منظمة التجارة العالمية مبادئ أساسية تضمن أن السلع المسجلة لديها لم تُنتج عن طريق العمل الإجباري للأطفال.
وعلى صعيد آخر، شهدت الفترة بين 2008 و2012 انخفاضاً في عدد الأطفال العاملين بنحو 78 مليون طفل، لاسيما في آسيا. ومع ذلك، لا يزال هناك ما يقدر بـ 168 مليون طفل في القوة العاملة عالمياً. وتُعتبر منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الأكثر معاناة، حيث يُستغل الأطفال في إنتاج الكاكاو والتعدين.
في هذا الإطار، تحالف عمالة الأطفال (تأسس 1989): يقود حملة "أوقفوا استغلال الأطفال" لتعزيز رفاهية القاصرين.
الواقع الحالي والاتفاقيات الدولية
وفي هذا الصدد، الحد الأدنى للسن (اتفاقية 1973): تمنع العمل لمن هم دون 18 عاماً في المهن الخطرة (مثل التعدين والآلات الثقيلة).
وعلى صعيد آخر، تضم منظمة العمل الدولية في الوقت الحالي 186 دولة، ولديها 23 اتفاقية تنظم العمل. ومن أهم معاييرها:
من جهة ثانية، الأعمال الخفيفة: يُسمح بها للأطفال بين 13 و15 عاماً بشرط ألا تضر بصحتهم أو تعليمهم.
علاوةً على ذلك، أسوأ أشكال عمل الأطفال: تمنع منعاً باتاً استعباد الأطفال، أو استغلالهم في الدعارة، أو تجارة المخدرات.
من جهة ثانية، الفحص الطبي: تشترط عدم تشغيل من هم دون 18 عاماً في المراكز الصناعية دون تقرير طبي يثبت لياقتهم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟