قانون لانهام

التاريخ

من جهة ثانية، أثبتت القوانين الفيدرالية اللاحقة عدم فعاليتها، مما أدى إلى الارتباك وعدم كفاية حماية العلامات.

ومن جهة أخرى، ظهر قانون لانهام كحل طال انتظاره، ويهدف إلى تنظيم إنشاء العلامات التجارية واستخدامها بشكل شامل، وتوفير الحماية لكل من أصحاب العلامات التجارية والمستهلكين.

إضافةً إلى ذلك، في حالات نادرة، قد ينشأ تعارض بين العلامات التجارية التي كانت قيد الاستخدام منذ ما قبل دخول قانون لانهام حيز التنفيذ، مما يتطلب من المحاكم فحص النزاع بحسب قانون العلامات التجارية الذي كان قائمًا قبل قانون لانهام.

علاوةً على ذلك، سُمي هذا القانون على اسم النائب فريتز جي لانهام من تكساس، وتم تمريره في 5 يوليو 1946، ووقعه الرئيس هاري ترومان ليصبح قانونًا، وأصبح ساري المفعول في 6 يوليو 1947.

علاوةً على ذلك، قبل صدوره، كانت العلامات التجارية تعتمد فقط على الحماية بموجب القانون العام على مستوى الدولة.

وعلى صعيد آخر، تم تعديل القانون عدة مرات منذ صدوره. تم تعزيز تأثيرها بدرجة كبيرة من خلال قانون تزييف العلامات التجارية لعام 1984.

أهلية العلامة التجارية

كذلك، يجب أن تكون العلامة مميزة، فيتناول قدرة العلامة التجارية على تحديد وتمييز سلع معينة باعتبارها صادرة عن منتج أو مصدر دون آخر.

يجب أن تكون قيد الاستخدام في التجارة ويجب أن تكون مميزة.

وعلى صعيد آخر، تنقسم العلامات التجارية تقليديًا إلى أربع فئات من التمييز: التعسفي، والإيحائي، والوصفي، والعامة.

انتهاك العلامة التجارية

ومن جهة أخرى، يؤدي استخدام المدعى عليه للعلامة لتحديد السلع أو الخدمات إلى احتمال حدوث ارتباك.

• لإثبات  انتهاك علامة تجارية بموجب قانون لانهام، يجب على المدعي إثبات ما يلي:
• أن يكون لدى المدعي علامة صالحة ومحمية قانوناً.
• يملك المدعي العلامة.

سجلات العلامات التجارية

علاوةً على ذلك، حظر تسجيل العلامات التي تشبه العلامات الموجودة بشكل مربك، أو تكون عامة أو وصفية فقط، أو فاضحة أو غير أخلاقية، أو تندرج ضمن فئات محظورة أخرى. تقديم إقرار باستمرار الاستخدام بعد خمس سنوات من التسجيل.

كذلك، المتطلبات التي يجب أن تستوفيها العلامة لتلقي التسجيل في السجل الرئيسي، والذي يمنح حقوقًا مختلفة لمالك العلامة التجارية لمنع الآخرين من انتهاك علامتهم، ومن بين المتطلبات: