مرجع
آخر الزيارات

قانون لجان القبول

1٬339 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: قانون لجان القبول هو الاسم الشائع لتعديلات على أمر الجمعيات التعاونية في إسرائيل، تنظّم عمل لجان قبول في بلدات جماهيرية وتعاونية صغيرة، وتسمح لهذه اللجان بفحص طلبات السكن أو شراء الأراضي في تلك البلدات قبل الموافقة عليها. تتناول المقالة 8 أقسام، منها «الإقرار سنة 2011»، «نص القانون وآلية عمل اللجان» و«الانتقادات الحقوقية».
المحتويات
  1. الإقرار سنة 2011
  2. نص القانون وآلية عمل اللجان
  3. الانتقادات الحقوقية
  4. المواقف المؤيدة للقانون
  5. تعديل 2023
  6. الطعون القضائية وحكم المحكمة العليا
  7. الأثر والنطاق
  8. الخلفية

قبل الخوض في التفاصيل، قانون لجان القبول هو الاسم الشائع لتعديلات على أمر الجمعيات التعاونية في إسرائيل، تنظّم عمل لجان قبول في بلدات جماهيرية وتعاونية صغيرة، وتسمح لهذه اللجان بفحص طلبات السكن أو شراء الأراضي في تلك البلدات قبل الموافقة عليها. أُقر التعديل الأصلي المعروف باسم تعديل رقم 8 سنة 2011، ثم وُسّع نطاق القانون بتعديل رقم 12 سنة 2023. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

ومن جهة أخرى، ينطبق القانون أساسًا على بلدات جماهيرية وتعاونية مبنية على أراضٍ تديرها الدولة، ولا سيما في النقب والجليل، ثم توسع نطاقه بعد تعديل 2023 إلى مناطق إضافية وبلدات أكبر. تصفه منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأنه قانون يتيح الإقصاء السكني والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ومجموعات اجتماعية أخرى، بينما يعرضه مؤيدوه بوصفه آلية للحفاظ على الطابع الاجتماعي أو الثقافي للبلدات الصغيرة.

الإقرار سنة 2011

وعلى صعيد آخر، قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون يشمل بلدات في النقب والجليل يقل عدد عائلاتها عن 400 عائلة، وإنه يتيح للجان مؤلفة من سكان البلدة وممثلين عن مؤسسات مثل الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية فحص المتقدمين ورفضهم إذا رأت أنهم غير مناسبين لنمط حياة البلدة أو قد يضرون بنسيجها الاجتماعي.

إضافةً إلى ذلك، أُقر القانون في الكنيست في مارس 2011، وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الكنيست مرّر في تلك الفترة قانونين أثارا انتقادات حقوقية، أحدهما قانون لجان القبول والآخر قانون يتعلق بإحياء ذكرى النكبة. ووصفت المنظمة قانون لجان القبول بأنه يسمح لنحو 300 بلدة ذات أغلبية يهودية برفض طلبات السكن بناءً على معايير فضفاضة تتعلق بالملاءمة الاجتماعية.

نص القانون وآلية عمل اللجان

من جانب آخر، وفق عرض مركز عدالة لنص القانون، تتكون لجنة القبول من خمسة أعضاء: ممثلين عن البلدة الجماهيرية، وممثل عن المجلس الإقليمي الذي تقع البلدة ضمنه، وممثل عن الحركة الاستيطانية أو التعاونية التي تنتمي إليها البلدة أو ممثل إضافي عن المجلس الإقليمي عند غياب هذه الحركة، وممثل عن الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية.

ومن جهة أخرى، يمنح القانون اللجان صلاحية رفض المرشح بناءً على معايير محددة في النص. ومن بين هذه المعايير، كما يورد مركز عدالة وهيومن رايتس ووتش، عدم ملاءمة المرشح للحياة الاجتماعية في البلدة، أو عدم ملاءمته للنسيج الاجتماعي والثقافي فيها إذا رأت اللجنة أن قبوله قد يضر بهذا النسيج. كما يشير معهد إسرائيل للديمقراطية إلى أن القانون يتضمن بندًا يحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية أو الجنس أو الإعاقة أو الوضع العائلي أو الانتماء السياسي، غير أن منتقديه يرون أن المعايير العامة مثل «الملاءمة الاجتماعية» تفتح الباب أمام التمييز العملي.

إضافةً إلى ذلك، أُقر قانون لجان القبول الأصلي سنة 2011 بوصفه تعديلًا رقم 8 على أمر الجمعيات التعاونية، ونظّم عمل لجان قبول في بلدات جماهيرية تقع، وفق النص الأصلي، في النقب والجليل ولا يتجاوز عدد الأسر فيها 400 أسرة. ويشترط القانون، في البلدات التي تعمل فيها هذه اللجان، الحصول على موافقة لجنة القبول قبل تخصيص أرض أو وحدة سكنية للمتقدم.

الانتقادات الحقوقية

إضافةً إلى ذلك، كما عارضت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل توسيع القانون سنة 2023، وذكرت أن التعديل يزيد نطاق لجان القبول إلى بلدات أكبر ومناطق أوسع، وأنه يمس حق المساواة لمواطنين عرب فلسطينيين ومجموعات اجتماعية أخرى.

ومن ناحية أخرى، تنتقد منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية القانون على أساس أنه يسمح بالتمييز السكني غير المباشر من خلال معايير عامة مثل «عدم الملاءمة الاجتماعية» أو «المساس بالنسيج الاجتماعي والثقافي» للبلدة. وترى هذه المنظمات أن مثل هذه المعايير تمنح اللجان سلطة تقديرية واسعة قد تُستعمل لإقصاء مواطنين فلسطينيين عرب، إضافة إلى فئات مهمشة أخرى.

وفي هذا السياق، قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون يهدد المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل بمزيد من التمييز الرسمي، وإنه يضفي طابعًا قانونيًا على ممارسة كانت تُستعمل سابقًا لرفض طلبات السكن على أسس فضفاضة. وذكر مركز عدالة أن القانون، بعد تعديل 2023، ينطبق على مئات البلدات ويغطي مجالس إقليمية واسعة، معتبرًا أنه جزء من منظومة فصل في السكن واستخدام الأراضي.

المواقف المؤيدة للقانون

وفي هذا الصدد، تستند المواقف المؤيدة للقانون إلى فكرة حماية الطابع المجتمعي للبلدات الصغيرة، والحفاظ على نمط الحياة المشترك فيها. ويشير معهد إسرائيل للديمقراطية إلى أن منطق القانون يقوم على منح المجتمعات الصغيرة حق اختيار سكان يتلاءمون مع نسيجها الاجتماعي، لكنه ينتقد اتساع هذه الحجة لأنها قد تُستعمل لتبرير إقصاء مجموعات لا تشبه الأغلبية السكانية في البلدة.

في هذا الإطار، وذكرت صفحة الكنيست الخاصة بتعديل 2023 أن التعديل يتعلق بتوسيع معايير تشغيل لجان القبول في بلدات جماهيرية، وعرضته في إطار تنظيم القبول في البلدات الصغيرة والمستمرة. ولا تنفي هذه الصياغة الرسمية الخلاف الحقوقي حول أثر القانون، لكنها تمثل العرض التشريعي والمؤسسي للتعديل كما صدر عن الكنيست.

تعديل 2023

وفي هذا الصدد، في 25 يوليو 2023، أقر الكنيست تعديل رقم 12 على أمر الجمعيات التعاونية، وهو تعديل وسّع نطاق عمل لجان القبول. وذكرت صفحة الكنيست أن التعديل وسّع المعايير الخاصة بتشغيل لجان القبول في بلدات جماهيرية وبلدات جماهيرية مستمرة.

علاوةً على ذلك، تذكر جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن تعديل 2023 وسّع نطاق القانون إلى بلدات يصل عدد الأسر فيها إلى 700 بدلًا من 400، كما وسّعه إلى مناطق أخرى غير النقب والجليل، وأضاف معيارًا يتعلق بخصائص البلدة العامة أو المجتمعية. ويذكر مركز عدالة أن التعديل أنشأ فئة «البلدات الجماهيرية المستمرة»، وهي بلدات تضم بين 400 و700 أسرة ويمكن أن تعمل فيها لجان قبول بموافقة لجنة خاصة، وأنه يمنح وزير الاقتصاد والصناعة ابتداءً من سنة 2028 سلطة الموافقة على لجان قبول في بلدات تضم أكثر من 700 أسرة.

علاوةً على ذلك، أثار التعديل انتقادات حقوقية جديدة. ففي سبتمبر 2023، قدمت تسع منظمات حقوقية، بحسب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، التماسًا جديدًا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء تعديل 2023، وبإعادة النظر في القانون الأصلي.

الطعون القضائية وحكم المحكمة العليا

إضافةً إلى ذلك، استند رأي الأغلبية في المحكمة، كما يعرضه معهد إسرائيل للديمقراطية، إلى أن الطعن لم يكن «ناضجًا» بما يكفي للمراجعة الدستورية، لأن الضرر الدستوري المباشر لم يكن مثبتًا في مرحلة مبكرة من تطبيق القانون. وذكر المعهد أن المحكمة لم تمنح القانون، بالضرورة، حصانة دستورية نهائية، بل تركت الباب مفتوحًا للطعن مستقبلًا في حال ظهرت حالات تطبيق ملموسة تثبت التمييز.

إضافةً إلى ذلك، انتقدت منظمات حقوقية قرار المحكمة، واعتبر مركز عدالة أن الحكم أتاح استمرار العمل باللجان رغم المخاوف من استخدامها لإقصاء الفلسطينيين ومجموعات مهمشة أخرى من بلدات مبنية على أراضي الدولة. كما رأى معهد إسرائيل للديمقراطية، في مقال نقدي، أن القانون يسمح بمعايير فضفاضة قد تؤدي إلى تفضيل السكان لمرشحين يشبهونهم اجتماعيًا وثقافيًا، ما قد يترك الأقليات والمهاجرين وذوي الخلفيات الاقتصادية الأضعف خارج هذه البلدات.

في هذا الإطار، قدمت منظمات حقوقية، منها مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون بعد إقراره. ووفق مركز عدالة، نظرت المحكمة في الطعن في جلسات مختلفة، منها جلسة أمام هيئة موسعة سنة 2012، ثم أصدرت قرارها في 17 سبتمبر 2014 بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، ورفضت الالتماسات المقدمة ضد القانون.

الأثر والنطاق

  • انظر كذلك
  • فلسطينيو 48
  • النقب
  • الجليل
  • الوكالة اليهودية
  • حقوق الإنسان في إسرائيل
  • المراجع

إضافةً إلى ذلك، وفق مركز عدالة، أصبح القانون بعد تعديل 2023 قابلًا للتطبيق على 437 بلدة، وهي نسبة تزيد على 41% من مجموع البلدات في إسرائيل، كما يسمح بتشغيل لجان قبول في جميع المجالس الإقليمية التي تغطي نحو 80% من مساحة الدولة. وتعرض منظمات حقوقية هذه الأرقام بوصفها دليلًا على اتساع الأثر المحتمل للقانون في مجال السكن وتخصيص الأراضي.

من جانب آخر، تتعامل المصادر الحقوقية مع القانون بوصفه جزءًا من نقاش أوسع حول سياسات الأرض والتخطيط في إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين في النقب والجليل. أما من الناحية القانونية، فيبقى القانون قائمًا وموضوعًا لالتماسات وانتقادات مستمرة، ولا سيما بعد توسيعه سنة 2023.

الخلفية

ومن جهة أخرى، جاء القانون في سياق أوسع من الجدل حول توزيع الأراضي والسكن في إسرائيل، خصوصًا في النقب والجليل حيث توجد كثافة كبيرة للمواطنين الفلسطينيين العرب. وتذكر هيومن رايتس ووتش أن القانون ألزم الراغبين في الانتقال إلى بلدات يقل عدد عائلاتها عن 400 عائلة في النقب والجليل بالحصول على موافقة لجان قبول محلية، وأن هذه اللجان كانت تعمل في بلدات ذات أغلبية يهودية مقامة على أراضٍ مؤجرة من الدولة.

ومن ناحية أخرى، ظهرت لجان القبول قبل تشريع القانون ضمن ترتيبات إدارية في بلدات تعاونية وجماهيرية، وخاصة في بلدات صغيرة مقامة على أراضٍ تديرها سلطة أراضي إسرائيل. وذكرت هيومن رايتس ووتش سنة 2011 أن هذه اللجان كانت موجودة سابقًا بموجب أنظمة وإجراءات خاصة بإدارة الأراضي، لكن قانون 2011 منحها أساسًا تشريعيًا عامًا في الكنيست.

إضافةً إلى ذلك، ترى منظمات حقوقية أن القانون يمس حق المواطنين الفلسطينيين في السكن والمساواة، لأن الدولة لم تخصص للفلسطينيين داخل إسرائيل، بحسب هيومن رايتس ووتش، بلدات جماهيرية صغيرة مماثلة في المناطق نفسها، بينما ينطبق القانون على بلدات يهودية الأغلبية. في المقابل، يشير مؤيدو القانون إلى أنه يهدف إلى حماية الحياة المجتمعية الخاصة في البلدات الصغيرة والحفاظ على نسيجها الاجتماعي، وهي حجة تناولها معهد إسرائيل للديمقراطية في نقده لحكم المحكمة العليا سنة 2014.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.