مرجع
آخر الزيارات

قانون محاسبة سوريا

327 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 7 أيام
باختصار: قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية هو مشروع قانون من الكونغرس الأمريكي تم تمريره ليصبح قانونا في 12 ديسمبر 2003. في هذه المقالة 3 أقسام: «النص الكامل للقانون»، «ردود الفعل» و«العقوبات المنصوص عليها في القانون».
المحتويات
  1. النص الكامل للقانون
  2. ردود الفعل
  3. العقوبات المنصوص عليها في القانون
قانون محاسبة سوريا

بدايةً، قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية هو مشروع قانون من الكونغرس الأمريكي تم تمريره ليصبح قانونا في 12 ديسمبر 2003. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا السياق، الهدف المعلن لمشروع القانون هو وضع حد لما تعتبره الولايات المتحدة دعما سوريًا للإرهاب، وإنهاء الوجود السوري في لبنان، الذي كان ساريا منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في سنة 1990، ووقف تطوير سوريا المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، ووقف استيراد سوريا غير المشروع للنفط العراقي، وإنهاء شحنات غير قانونية من المواد العسكرية إلى القوات المعادية للولايات المتحدة في العراق.

كذلك، وقد رعى مشروع القانون النائب إليوت إنغل (د) من نيويورك وتم تقديمه في 12 أبريل 2003.

النص الكامل للقانون

بيان الرئيس بوش عند التوقيع على مشروع القانون

ردود الفعل

  • انظر ايضا
  • العقوبات الدولية على سوريا
  • السلام السوري
  • المراجع
  • وصلات خارجية

وعلى صعيد آخر، أعربت إسرائيل عن دعمها لفرض عقوبات على سوريا وقد وصف رئيس هيئة أركان الجيش موشيه يعلون سوريا بأنها «دولة إرهابية تقوم بإيواء منظمات إرهابية فلسطينية».

العقوبات المنصوص عليها في القانون

ومن ناحية أخرى، ينص القانون على فرض عقوبات على سوريا ما لم يقرر الكونغرس أن سوريا تفي بالشروط المنصوص عليها في القانون. وتقتضي المادة 5 (أ) (1) من الرئيس حظر تصدير المواد المدرجة في قائمة الولايات المتحدة للذخائر وقائمة مراقبة التجارة. وتنص المادة 5 (أ) (2) من القانون على أن يختار الرئيس عقوبتين أو أكثر من قائمة تضم ستة، وعلى وجه التحديد:

حظر تصدير المواد غير الغذائية والأدوية إلى سوريا.

حظر تصدير منتجات الولايات المتحدة؛

من جهة ثانية، ووافقت الإدارة على تنفيذ الحظر الذي قرره الكونغرس لتصدير الذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك:

حظر الشركات الأمريكية التي تستثمر أو تعمل في سوريا؛

حظر هبوط الطائرات السورية أو إقلاعها من الولايات المتحدة.

كذلك، وينص القانون على الإعفاء من هذه العقوبات إذا قرر الرئيس أن من “مصلحة الأمن القومي” للولايات المتحدة القيام بذلك، ويقدم الرئيس تقريراً إلى الكونغرس يوضح أسباب هذا القرار.

من جهة ثانية، تقييد سفر الدبلوماسيين السوريين إلى داخل دائرة نصف قطرها 25 ميلا من نشرهم في الولايات المتحدة؛

  • حظر على الناقلات الجوية السورية الإقلاع والهبوط والطيران فوق الولايات المتحدة؛
  • الحد من الاتصالات الدبلوماسية الأمريكية مع سوريا؛
  • منع الأشخاص الأمريكيين من الدخول في أي معاملات ملكية مع الحكومة السورية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.