قانون هاتش

تاريخ قانون هاتش

وفي السياق ذاته، في بداية القرن العشرين فرضت قوانين الخدمة المدنية حظراً عاماً على المشاركة الطوعية خارج الخدمة في السياسات الحزبية. وقد منع هذا الحظر الموظفين من استخدام«سلطتهم أو نفوذهم الرسمي لغرض التدخل في الانتخابات أو التأثير على النتيجة» وبناءا عليها تم تدوين هذه القواعد في نهاية المطاف في عام 1939 باسم قانون هاتش

علاوةً على ذلك، في عام 1993، قام الكونغرس بتخفيف قانون هاتش إلى حدّ كبير للسماح لأغلب الموظفين الفيدراليين بالقيام بدور نشط في الإدارة الحزبية والحملات السياسية الحزبية في أوقات فراغهم. ولكن يبقى الحظر على النشاط السياسي ساريًا عندما يكون هؤلاء الموظفون في الخدمة.

وفي هذا الصدد، المخاوف بشأن الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة تكاد تكون قديمة قدم الجمهورية. تحت قيادة توماس جيفرسون - الرئيس الثالث للبلاد - أصدر رؤساء الإدارات التنفيذية أمرًا ينص على أنه «يحق لأي موظف (موظفًا فيدراليًا) أن يدلي بصوته في الانتخابات كمواطن مؤهل. ويتوقع منه ألا يحاول التأثير على أصوات الآخرين أو المشاركة في أعمال تنظيم الانتخابات».

الترشح للمناصب العامة في الانتخابات الحزبية

في هذا الإطار، الانخراط في النشاط السياسي أثناء: الوجود في الخدمة أو العمل في مكتب حكومي أو ارتداء الزي الرسمي أو استخدام سيارة حكومية

ارتداء الأزرار السياسية الحزبية

الممارسات الممنوعة

• استخدام السلطة أو النفوذ الرسمي للتدخل في الانتخابات
• التماس أو عدم تشجيع النشاط السياسي لأي شخص لديه عمل من قبل وكالتهم
• التماس أو تلقي المساهمات السياسية

عقوبات مخالفة قانون هاتش

وفي هذا الصدد، يجب أن يكون الموظفون الفيدراليون مدركين كذلك أن بعض الأنشطة السياسية قد تكون كذلك جرائم جنائية بموجب القانون رقم 18 من قانون الولايات المتحدة.

من جانب آخر، يجب فصل الموظف الذي ينتهك قانون هاتش من منصبه. ومع ذلك، إذا وجد مجلس حماية أنظمة الاستحقاق بالتصويت بالإجماع على أن الانتهاك لا يبرر الإزالة، فإنه يتم فرض عقوبة لا تقل عن 30 يومًا بدون تأجيل وذلك بتوجيه من مجلس الإدارة.

أمثلة على الانتهاكات بموجب قانون هاتش

من جهة ثانية، بإقرار قانون هاتش أكد الكونجرس أن النشاط الحكومي الحزبي يجب أن يكون محدودًا للمؤسسات العامة لكي تعمل بشكل عادل وفعال. وقد اعتبرت المحاكم أن قانون هاتش ليس انتهاكًا غير دستوري للتعديل الأول الخاص بحرية التعبير لأنه ينص تحديدًا على احتفاظ الموظفين بالحق في التحدث علنا عن المواضيع السياسية والمرشحين