قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/292
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/292 المؤرخ في 6 مايو 2004 قرارًا أكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وأن إسرائيل لا تملك إلا واجبات والتزامات السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين واتفاقية لاهاي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
نص القرار 58/292
كذلك، وعلاوة علي ذلك، أعيد التأكيد على أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفي السيادة على أرضه. وأعربت الجمعية العامة عن تصميمها على الإسهام في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما أعربت عن أنه ينبغي أن تسفر التسوية السلمية في الشرق الأوسط عن دولتين قابلتين للعيش مستقلتين وتتمتعان بالسيادة، علي أساس حدود ما قبل عام 1967.
في هذا الإطار، أعادت الديباجة تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة وتحقيق الاستقلال في دولته، فلسطين.
من جانب آخر، القرار معنون 58/292. وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
إن الجمعية العامة
إضافةً إلى ذلك، 2. تعرب عن تصميم على الإسهام في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط عن طريق التفاوض تؤدي إلى قيام دولتين تتوافر فيهما مقومات البقاء وتتمتعان بالسيادة والاستقلال، هما إسرائيل وفلسطين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
من جهة ثانية، وإذ تلاحظ أن فلسطين، بوصفها مراقبًا، وإلى حين حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لا تقدم وثائق تفويض إلى الجمعية العامة،
من جهة ثانية، وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 مارس 2002 و1515 (2003) المؤرخ 19 نوفمبر 2003،
وإذ تعيد التأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأر عن طريق القوة،
من جهة ثانية، وإذ تؤكد الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة وتحقيق الاستقلال في دولته، فلسطين،
من جهة ثانية، 1. تؤكد أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وتؤكد أن للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه، وأنه ليس لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أن تؤدي الواجبات وتفي بالالتزامات المفروضة عليها، كسلطة قائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 والأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
وعلى صعيد آخر، إذ تشير إلى قراراتها 3237 (د – 29) المؤرخ 22 نوفمبر 1974، و43/177 المؤرخ 15 ديسمبر 1988 و52/250 المؤرخ 7 يوليو 1998،
في هذا الإطار، وإذ تشير كذلك إلى أحكام القانون الدولي ذات الصلة وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية وبالقدس الشرقية المحتلة،
الأصوات
كذلك، اعتمد القرار بأغلبية 140 صوتًا مؤيدًا وامتناع 11 عضوًا عن التصويت. وكانت إسرائيل، الولايات المتحدة، بالاو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، جزر مارشال، ناورو الدول الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟