قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1518
المحتويات
بدايةً، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1518، الذي تم تبنيه بالإجماع في 24 نوفمبر 2003، بعد إعادة التأكيد على القرارات السابقة بشأن العراق، ولا سيما القرار 1483 (2003)، أنشأ المجلس لجنة للتحقيق في الأصول المالية التي نقلها أشخاص مرتبطون بصدام حسين من البلاد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
في هذا الإطار، وأشار مجلس الأمن إلى قرار حل اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) وقرار جميع الدول بتنفيذ الالتزامات بموجب القرار 1483. وخلص إلى أن الحالة في العراق، على الرغم من تحسنها، ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
من جهة ثانية، وكان ممثلو فرنسا وألمانيا والمكسيك وروسيا قد طلبوا من اللجنة مراقبة حظر الأسلحة على العراق، رغم أن ذلك لم يرد في المسودة النهائية للقرار. وفي غيابه، طلب الممثل الفرنسي أن يتولى مجلس الأمن مهمة الرصد.
انظر كذلك
علاوةً على ذلك، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شكل المجلس لجنة من مجلس الأمن لتحديث القوائم من اللجنة السابقة بشأن الأفراد أو الكيانات المرتبطة بصدام حسين بأثر فوري. وفيما بعد ستحول الأصول العراقية الموجودة في الخارج إلى حساب تنشئه سلطة الائتلاف المؤقتة. أخيرًا، سيتم مراجعة تفويض اللجنة الجديدة، وربما توسيعها لتشمل مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على العراق، بخلاف الأسلحة والذخيرة المخصصة للاستخدام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة.
حرب العراق
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- المراجع
- روابط خارجية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟