قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630، المتخذ بالإجماع في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005)، أعاد المجلس إنشاء مجموعة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد في انتهاك للحظر. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، بعد أقل من يوم على إدانة مجلس الأمن، استمرت الأسلحة غير المشروعة في التدفق إلى الصومال.
أعمال
انظر كذلك
علاوةً على ذلك، وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتنفيذ التوصيات. وطُلب من اللجنة كذلك تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.
في هذا الإطار، وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات تصميم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.
نزع السلاح في الصومال
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
- الحرب الأهلية الصومالية
- المراجع
- روابط خارجية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟