قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 468
تعريفًا بالموضوع، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية و الإبعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
مضمون القرار
إضافةً إلى ذلك، وبعد التداول في البند المعنون بـ«الوضع في الأراضي العربية المحتلة»، واستحضار أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، اعتبر المجلس أن الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال تشكل مساسًا خطيرًا بوضع المسؤولين المدنيين المنتخبين، وتندرج ضمن ممارسات تتعارض مع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.
من جانب آخر، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسته ذات الصلة بتاريخ 8 مايو 1980، للنظر في التطورات الخطيرة التي شهدتها الضفة الغربية، ولا سيما قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد عدد من المسؤولين المحليين المنتخبين، وعلى رأسهم رئيسا بلديتي الخليل وحلحول.
كذلك، وبناءً عليه، اعتمد المجلس القرار رقم 468 بأغلبية ساحقة، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، داعيًا حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن إجراءات الإبعاد غير القانونية، وإلى ضمان العودة العاجلة للمسؤولين الفلسطينيين المبعدين إلى أماكن عملهم، بما يسمح لهم باستئناف مهامهم الإدارية التي أوكلها إليهم السكان المحليون.
السياق التاريخي
في هذا الإطار، منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، شهدت هذه الأراضي سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل، شملت تدابير تتعلق بإدارة الأراضي والسكان. وقد نظرت الأمم المتحدة إلى هذه المناطق باعتبارها أراضي محتلة، وهو ما انعكس في عدد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تناولت وضعها القانوني.
كذلك، في أواخر سبعينيات القرن العشرين وبداية عام 1980، تصاعدت التوترات في الضفة الغربية، لا سيما عقب قيام السلطات الإسرائيلية بإبعاد عدد من الشخصيات الفلسطينية المنتخبة، من بينهم رؤساء بلديات. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل داخلية ودولية، واعتُبرت من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مخالفةً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
علاوةً على ذلك، صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 468 في 8 مايو 1980 في سياق تطورات سياسية وقانونية مرتبطة بوضع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عقب حرب يونيو 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.
علاوةً على ذلك، جاء اعتماد القرار 468 في هذا السياق، حيث ناقش مجلس الأمن مسألة الإبعاد والإجراءات المرتبطة به، في ضوء مواقف سابقة عبّر عنها في قرارات متعددة أكدت على الوضع القانوني للأراضي المحتلة وعلى عدم جواز اتخاذ تدابير من شأنها تغيير هذا الوضع.
نتائج التصويت
في هذا الإطار، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 468 خلال جلسته رقم 2221 المعقودة في 8 مايو 1980، حيث حظي بتأييد أربعة عشر عضوًا من أعضاء المجلس، دون تسجيل أي صوت معارض، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وبذلك أُقرّ القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل لا شيء، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟