قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 469
المحتويات
على سبيل التعريف، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 469 هو قرارٌ اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 مايو 1980 بشأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبصورة خاصة إبعاد رئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول والقاضي الشرعي في الخليل. جاء القرار بعد النظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعد امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرار 468 الصادر في وقت سابق من الشهر نفسه. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جهة ثانية، أكد المجلس في القرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس. وندد بعدم تنفيذ إسرائيل للقرار السابق، ودعاها مجددًا إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكرية بحق القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم الفورية حتى يتمكنوا من استئناف وظائفهم التي انتخبوا أو عُينوا لها.
وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس الأمن القرار في جلسته رقم 2223، بأغلبية 14 صوتًا، دون أي صوت معارض، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
الخلفية
في هذا الإطار، جاء القرار في سياق إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد شخصيات فلسطينية منتخبة أو ذات موقع رسمي. وكان مجلس الأمن قد اعتمد قبل ذلك القرار 468 في 8 مايو 1980، معبرًا عن قلقه من إبعاد رئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول والقاضي الشرعي في الخليل، وداعيًا إسرائيل إلى إلغاء هذه الإجراءات وتسهيل عودة المبعدين.
وفي هذا السياق، تعلّق القراران 468 و469 بإبعاد قيادات فلسطينية محلية، من أبرزها فهد القواسمي، رئيس بلدية الخليل، ومحمد حسن ملحم، رئيس بلدية حلحول، ورجب التميمي، القاضي الشرعي في الخليل. وقد ربط مجلس الأمن هذه الإجراءات بوضع الأراضي المحتلة وبالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.
الأهمية
كذلك، تنبع أهمية القرار من كونه واحدًا من سلسلة قرارات صدرت عن مجلس الأمن عام 1980 بشأن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. فقد جاء بعد القرار 465 المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، وبعد القرار 468 المتعلق بإبعاد القادة الفلسطينيين، ثم تلاه في ديسمبر من العام نفسه القرار 484 الذي عاد إلى الموضوع نفسه ودعا إلى التقيد باتفاقية جنيف الرابعة وتسهيل عودة المبعدين.
كذلك، كما يعكس القرار موقف مجلس الأمن من مسألة إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. فقد استند المجلس إلى اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وهو ما جعل القرار جزءًا من السجل الأممي المتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التصويت
وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الأمن القرار بأغلبية 14 صوتًا من أصل 15. لم يصوت أي عضو ضد القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وكان موضوع القرار مدرجًا ضمن بند الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وارتبط مباشرة بمتابعة تنفيذ القرار 468.
مضمون القرار
في هذا الإطار، تضمن القرار ثلاث نقاط أساسية. أولًا، أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم تنفيذ إسرائيل للقرار 468. ثانيًا، دعا حكومة إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، إلى إلغاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكرية بإبعاد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول والقاضي الشرعي في الخليل، وأن تيسر عودتهم الفورية. ثالثًا، طلب من الأمين العام مواصلة جهوده بشأن تنفيذ القرار.
علاوةً على ذلك، افتتح مجلس الأمن القرار بالإشارة إلى تقرير الأمين العام المقدم بحسب الفقرة الثالثة من القرار 468، ثم أعاد التأكيد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس. كما أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بما طلبه المجلس في القرار السابق.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟