مرجع
آخر الزيارات

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 608

397 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 608 هو قرار اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يناير 1988 خلال جلسته رقم 2781، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. تجد هنا «اتفاقية جنيف الرابعة»، «الخلفية» و«التصويت» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. اتفاقية جنيف الرابعة
  2. الخلفية
  3. التصويت
  4. مضمون القرار
  5. الأهمية
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 608

على سبيل التعريف، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 608 هو قرار اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يناير 1988 خلال جلسته رقم 2781، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. طالب القرار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بإلغاء أوامر ترحيل المدنيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وضمان عودة الذين تم ترحيلهم بالفعل. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي السياق ذاته، اعتمد القرار بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، دون استخدام حق النقض (الفيتو). وجاء القرار استكمالاً لموقف مجلس الأمن الذي عبّر عنه قبل أيام في القرار رقم 607، والذي تناول كذلك مسألة ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.

اتفاقية جنيف الرابعة

  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 607
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 605
  • المراجع

الخلفية

في هذا الإطار، أثارت سياسة الإبعاد انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرت مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري أو الإبعاد الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.

إضافةً إلى ذلك، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ديسمبر 1987 اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهي حركة احتجاج شعبية واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وردت السلطات الإسرائيلية بإجراءات أمنية وعسكرية مشددة، شملت الاعتقالات وفرض حظر التجول وإبعاد عدد من النشطاء الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة.

التصويت

وفي هذا الصدد، صوت لصالح القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ولم يعارض القرار أي عضو من أعضاء المجلس.

مضمون القرار

علاوةً على ذلك، أكد مجلس الأمن في قراره رقم 608 على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالواجبات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. كما:

  • دعا إسرائيل إلى إلغاء أوامر الترحيل الصادرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
  • طالب بالسماح بعودة الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم بالفعل.
  • حث إسرائيل على الامتناع عن ترحيل أي مدنيين آخرين من الأراضي المحتلة.

ومن ناحية أخرى، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن.

وفي السياق ذاته، كما أعاد القرار التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

الأهمية

في هذا الإطار، ويستشهد بالقرار في الأدبيات القانونية والسياسية المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بمسألة حماية السكان المدنيين ومنع التهجير القسري.

كذلك، يُعد القرار 608 من القرارات الدولية البارزة التي تناولت مسألة الإبعاد القسري للفلسطينيين خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. كما شكل جزءاً من سلسلة قرارات أصدرها مجلس الأمن في أواخر الثمانينيات للتعامل مع التطورات المرتبطة بالانتفاضة الفلسطينية الأولى والانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.

انظر كذلك

الانتفاضة الفلسطينية الأولى

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.