قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 670

قبل الخوض في التفاصيل، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 670، الذي اعتمد في 25 أيلول/سبتمبر 1990، بعد الإشارة إلى القرارات 660 (1990)، 661 (1990)، 662 (1990)، 664 (1990)، 665 (1990)، 666 (1990) و667 (1990) بشأن موضوع العراق، أدان المجلس استمرار الاحتلال العراقي للكويت، والعنف ضد المواطنين الكويتيين، وتحديه لقرارات مجلس الأمن. ولاحظ كذلك طرد الدبلوماسيين العراقيين من عدة بلدان. نتيجة لذلك، قرر المجلس فرض عقوبات إضافية على العراق، فيما يتعلق بالطيران المدني.
- انظر كذلك
- علاقات العراق الخارجية
- حرب الخليج الثانية
- الغزو العراقي للكويت
- العلاقات العراقية الكويتية
- حصار العراق
- المراجع
- وصلات خارجية
من جانب آخر، (أ) ينبغي للدول الأعضاء أن ترفض السماح للطائرات بالإقلاع من أراضيها إذا كان ينبغي لها أن تأخذ الشحنات من وإلى العراق والكويت المحتلة، باستثناء المعونة الطبية والإنسانية، والموارد الخاصة بفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق؛
من جانب آخر، وأخيرًا، حذر المجلس من أن أي دولة تتهرب من القرار 661 (1990) قد تتخذ تدابير ضدها، مع تذكير العراق كذلك بالتزاماته ببموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانب آخر، وقد تمت الموافقة على القرار 670، تاسع قرار يدين العراق لغزوه الكويت، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت واحد، من كوبا، وعدم امتناع أي عضو عن التصويت.
إضافةً إلى ذلك، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضى المجلس يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنفذ بصرامة العقوبات الدولية ضد العراق، مؤكدًا أن العقوبات التي فرضت في القرار 661 (1990) تسري كذلك على الطائرات، ويقرر ما يلي:
ومن ناحية أخرى، (ب) ينبغي للدول الأعضاء رفض الإذن لأية طائرة متجهة إلى العراق أو الكويت التحليق فوق أراضها، ما لم توافق عليها لجنة الامم المتحدة، ليتسنى تفتيشها لضمان أنها لا تنتهك القرار 661، أو أنها مصدقة لاستخدامها من قبل فريق المراقبين العسكريين؛
من جهة ثانية، (ج) ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لامتثال جميع طائراتها للقرار 661 والتعاون مع بعضها البعض في القيام بذلك؛
كذلك، وذكر البلدان كذلك أن تواصل، بموجب القرار 661 (1990)، تجميد الأصول العراقية مع حماية الأصول التابعة ل«حكومة الكويت الشرعية» ومعاقبة الدبلوماسيين العراقيين. فضلًا عن ذلك، أهاب المجلس بجميع الدول الأعضاء ان تتعاون مع لجنة مجلس الأمن في تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاحكام الواردة في القرار الحالي.
إضافةً إلى ذلك، (د) ينبغي للدول الأعضاء أن تحتجز السفن العراقية التي تدخل موانئها، ما لم يكن ذلك للأغراض الإنسانية من أجل حماية الحياة البشرية؛
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟