مرجع
آخر الزيارات

قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان

265 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 6 أيام
باختصار: قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان هي قضية نُظرت أمام المحكمة العليا في لاهور عام 2015 والتي قضت بأن الحكومة كانت تنتهك السياسة الوطنية لتغير المناخ لعام 2012، وكذلك إطار تنفيذ سياسة تغير المناخ (2014-2030) وذلك لإخفاق الحكومة في تحقيق…. تجد هنا «الخلفية» و«القرار».
المحتويات
  1. الخلفية
  2. القرار
قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان

قبل الخوض في التفاصيل، قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان هي قضية نُظرت أمام المحكمة العليا في لاهور عام 2015 والتي قضت بأن الحكومة كانت تنتهك السياسة الوطنية لتغير المناخ لعام 2012، وكذلك إطار تنفيذ سياسة تغير المناخ (2014-2030) وذلك لإخفاق الحكومة في تحقيق الأهداف التي حددتها السياسات. واستجابة لذلك، كان من الضروري تشكيل لجنة لتغير المناخ لمساعدة باكستان على تحقيق أهدافها المناخية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الخلفية

كذلك، وكتب أن الحكومة أظهرت «تقاعسًا وتأخيرًا وانعدام الجدية» في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وذكر ليجاري أن هذا التقاعس يهدد أمن الغذاء والماء والطاقة للأمة.

وعلى صعيد آخر، في السابق كانت سياسة تغير المناخ متروكة للمقاطعات وليس للحكومة المركزية. ومع ذلك، وجدت دراسة أجرتها جامعة لاهور للعلوم الإدارية والصندوق العالمي للطبيعة أنه لا توجد مقاطعة لديها سياسة معمول بها في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تعرض «أصغر ليجاري»، وهو طالب حقوق في منطقة البنجاب في باكستان، لمخاطر أثرت على محاصيله ومحاصيل جيرانه بسبب ندرة المياه والعواصف التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. قدَّم ليجاري التماسًا قال فيه إن حقوقه الأساسية قد انتُهكت من خلال إهمال الحكومة لتطبيق سياسة تغير المناخ.

القرار

من جهة ثانية، كانت هذه القضية جديدة من نوعها، فهي المرة الأولى التي يُقاضي أحدهم الحكومة بسبب تقاعسها في تنفيذ إجراءات للحد من آثار «التغيرات المناخية» على البيئة.

وعلى صعيد آخر، صدر الحكم بأن الحكومة بحاجة إلى تطبيق سياسة المناخ لعام 2012. وقال القاضي سيد منصور علي شاه من المحكمة العليا إن تغير المناخ «يبدو أنه أخطر تهديد تواجهه باكستان»، وطالب القاضي كل دائرة بترشيح شخص لضمان تنفيذ السياسات وإنشاء قائمة بـ «نقاط العمل» بحلول 31 ديسمبر 2015.

في هذا الإطار، وبحسب هذا القرار فقد أُنشأت «لجنة تغير المناخ»، المكونة من منظمات غير حكومية وخبراء فنيين وممثلين عن الوزارات من أجل متابعة تقدم الإجراءات الحكومية في هذا الصدد.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.