قضية إنستالينغو

قبل الخوض في التفاصيل، قضية إنستالينغو، هي قضية جنائية بدأت فصولها عقب مداهمة أمنية لمقر شركة مختصة في صناعة المحتوى الرقمي بولاية سوسة بناءً على تحريات أمنية حول نشاط الشركة. وقد أثارت القضية جدلاً قانونيا واسعا نظرا لخطورة التهم الموجهة لمسيريها والمتعاملين معها، والتي تراوحت بين التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتبييض الأموال واستغلال المنصات الرقمية في قضايا ذات صبغة سياسية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ردود الأفعال
من جانب آخر، وصفت حركة النهضة الأحكام الصادرة في حق المتهمين بـ المحاكمة السياسية، معتبرة أن هذه القضية تندرج ضمن تضييق أوسع على الحقوق والحريات في تونس، وأنها تفتقر إلى استقلالية القرار القضائي. وأوضحت الحركة في بيان لها أن طبيعة نشاط شركة إنستالينغو اقتصرت على الإنتاج الإعلامي والخدمات الصحفية والترجمة، مشيرةً إلى أن خدمات الشركة شملت -ضمن عقود مهنية- عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2019، نافيةً وجود ارتباط مالي أو انتخابي بينها وبين الشركة. كما شككت الحركة في الأساس القانوني لربط الملفات بين شخصيات سياسية، موظفين عموميين، ومدونين تجمعهم القضية، معتبرة أن المحكمة لم تُقدم أدلة مادية ملموسة تثبت وجود علاقة تنظيمية بين هؤلاء الأطراف.
كذلك، وفي السياق الدولي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه مسار القضية، داعياً السلطات التونسية إلى ضمان احترام حرية التعبير والكف عن ملاحقة المعارضين السياسيين. كما طالب المفوض بالإفراج عن الموقوفين من الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما كبار السن والمرضى، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تقارير حول 'انتهاكات مزعومة' لشروط المحاكمة العادلة. واختتم المفوض دعواته بحثّ تونس على مراجعة تشريعاتها الوطنية وتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
من جهة ثانية، فيما تلقى مؤيدو مسار 25 يوليو هذه الأحكام بالترحيب، معتبرين أنها تمثل خطوة هامة في مسار كشف الحقيقة ومحاسبة الأطراف التي استغلت شركة إنستالينغو كأداة للتشهير وتشويه الخصوم السياسيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية. وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبره محاولة لتوجيه الرأي العام وتبرير الملاحقات القضائية التي تطال معارضي النظام الحالي.
الخلفية
ومن جهة أخرى، بدأت شركة إنستالينغو نشاطها عام 2014 بمدينة القلعة الكبرى كمركز متخصص في إنتاج المحتوى الرقمي والاتصال تحت إدارة مؤسسها هيثم الكحيلي.
وعلى صعيد آخر، شهد هيكل المؤسسة عام 2019 تحولاً مع تأسيس فرع جديد تحت مسمى الذي ركز خدماته على القطاع الإعلاني والدعائي. وهو ما لفت انتباه السلطات التونسية، لا سيما مع انخراط الفرع الجديد في تقديم خدمات اتصالية لشخصيات سياسية معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد، ومن أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، إلى جانب أطراف مرتبطة بحزب حركة النهضة.
كذلك، تزامنت الأزمة القضائية المرتبطة بشركة إنستالينغو مع حالة من التغيرات السياسية الكبرى في تونس، بدأت مع تفعيل التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، والتي شملت حل حكومة هشام المشيشي، تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه. وفي أعقاب هذه الأحداث، وتحديدا في 10 سبتمبر 2021، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر الشركة بسوسة، استنادا إلى معطيات حول شبهات أمنية ومالية. أدت هذه العملية إلى حجز 23 وحدة مركزية وبدء إجراءات قضائية شملت الاحتفاظ بستة موظفين من طاقم الشركة، فضلًا عن إصدار برقيات تفتيش بحق ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم المدير العام للشركة وقرينته.
التهم الموجهة
من جهة ثانية، وتستند هذه التهم إجرائياً إلى الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، وهي تهم تنطوي على عقوبات جنائية شديدة قد تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام.
وعلى صعيد آخر، تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للمشمولين بالبحث الجنائي حزمة من التوصيفات القانونية الخطيرة، استندت في تكييفها إلى أحكام المجلة الجزائية والقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وقد شملت هذه التهم جرائم متنوعة منها المالية على غرار غسيل الأموال مع استغلال التسهيلات الناتجة عن خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي ومنها المتعلقة بأمن الدولة على غرار الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي من خلال محاولة المس من سلامة التراب التونسي وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي إضافة إلى ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة
المسار القضائي
وفي هذا السياق، اتخذ الملف منحى سجاليا بين السلطة القضائية والنيابة؛ إذ أصدر قاضي التحقيق في البداية قرارا بالإفراج عن الموقوفين، وهو ما استأنف من طرف النيابة العمومية. لاحقا حسمت دائرة الاتهام هذا النزاع القانوني عبر إصدار بطاقات إيداع بالسجن، مما أدى إلى تفعيل الاحتفاظ بعدد من المتهمين في هذه القضية.
علاوةً على ذلك، ولم تقتصر التحقيقات على هذا النطاق، بل توسعت لاحقا لتشمل بحثا تحقيقيا ضد قائمة موسعة ضمت قيادات سياسية بارزة ووجوها سابقة في السلطة التنفيذية والبرلمان المنحل، إضافة إلى مسؤولين في أجهزة استخباراتية سابقة. ولتأمين دقة المسار الإجرائي، تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بمواصلة الأبحاث بعد صدور إنابة عدلية في الغرض.
ومن جهة أخرى، تولّت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 تحريك الدعوى ضد الموقوفين في هذه القضية، حيث وُجهت إليهم جملة من التهم الخطيرة شملت شبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة إلى جانب تهم تتعلق بالتحريض على العنف والهرج بالسلاح وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، في يونيو 2022، اتخذ المسار القضائي أبعاداً جديدة مع ظهور ما اصطلح عليه إعلامياً بملف إنستالينغو 2، الذي جاء امتدادا للقضية الأم. استندت هذه التحقيقات المستجدة إلى تقارير لجنة التحاليل المالية التي رصدت مؤشرات حول عمليات غسل أموال مشبوهة. وللغرض باشرت النيابة العمومية إجراءات احتفاظ طالت عددا من الشخصيات العامة، من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وإعلاميون ونشطاء سياسيون.
من جهة ثانية، ولم يقف السجال القضائي عند هذا الحد؛ فمع بروز شبهات ذات صبغة إرهابية في الملف، اتخذ قاضي التحقيق قراراً بالتخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو قرار قوبل باستئناف من النيابة، لتنتهي هذه المرحلة من التقاضي بتأييد دائرة الاتهام لقرار النيابة العمومية في الإبقاء على الملف ضمن اختصاصها الأصلي.
الأحكام
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
* تقدر الخطايا بالدينار التونسي
وعلى صعيد آخر، لاحقاً، أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس هذه الأحكام الابتدائية في جوهرها، مع استثناء وحيد قضى بتعديل عقوبة الصحفية شذى الحاج مبارك، حيث خُفضت مدة سجنها من خمس سنوات إلى سنتين مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
كذلك، قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 6 فبراير 2025 بإدانة جميع المتهمين في ملف القضية، حيث تراوحت العقوبات السجنية بين 5 أعوام و54 عاما فضلاً عن قرارات تكميلية قضت بمصادرة الأملاك وإقرار خطايا مالية بحق 41 متهما.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟