مرجع
آخر الزيارات

قضية الاحتيال على أراضي الضفة الغربية عام 1985

1٬625 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: قضية الاحتيال على أراضي الضفة الغربية عام 1985 هي فضيحة تتعلق بعمليات بيع احتيالية لأراضٍ في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. تجد هنا «التحقيق وأساليب الاحتيال»، «احتلال الضفة الغربية عام 1967» و«الوضع عام 1985» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. التحقيق وأساليب الاحتيال
  2. احتلال الضفة الغربية عام 1967
  3. الوضع عام 1985
  4. ردود الفعل السياسية
  5. الاعتقالات وما تلاها

بدايةً، قضية الاحتيال على أراضي الضفة الغربية عام 1985 هي فضيحة تتعلق بعمليات بيع احتيالية لأراضٍ في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. برزت القضية خلال فترة شهدت توسعًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي بدأ عقب احتلال الضفة الغربية عام 1967. وقد أثارت القضية جدلًا سياسيًا وأدت إلى تحقيقات قانونية داخل الأراضي المحتلة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

إضافةً إلى ذلك، استندت عمليات الاحتيال إلى التعقيدات القانونية والغموض المحيط بملكية الأراضي وإجراءات نقل الملكية في ظل واقع الاحتلال العسكري. كما سلطت القضية الضوء على التوترات الأوسع المرتبطة بحقوق الملكية في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقها من إشكاليات قانونية ناجمة عن إجراء معاملات عقارية في ظروف الاحتلال، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من عدم اليقين القانوني بشأن ملكية الأراضي والتصرف بها.

الخلفية

التحقيق وأساليب الاحتيال

كذلك، كما أشار التقرير إلى أن عددًا من المشترين الإسرائيليين كانوا من المدنيين العاديين الذين اعتقدوا أن الأراضي المعروضة عليهم قد حصلت على موافقات رسمية من السلطات الإسرائيلية لإقامة مشاريع استيطانية عليها، قبل أن يتبين لاحقًا أن كثيرًا من تلك الادعاءات لم تكن صحيحة أو كانت تستند إلى وثائق وإجراءات مشكوك في قانونيتها.

من جانب آخر، وشملت قائمة الأشخاص والجهات الذين وردت أسماؤهم في التحقيق عددًا من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وشركات تعمل في قطاع العقارات. أما الشخصية الفلسطينية الأبرز التي ذُكرت في القضية فكانت أحمد عودة، وهو معلم سابق تحول إلى وسيط عقاري وعمل في صفقات بيع الأراضي مع جهات إسرائيلية، كما أقام علاقات مع عدد من الشخصيات البارزة في الليكود.

من جانب آخر، وبحسب التقرير، نُفذت الكثير من هذه الصفقات عبر مزيج من أساليب التزوير والضغط والرشوة، شملت استخدام وثائق ملكية مزورة، وتقديم رشاوى لمسؤولين إسرائيليين، فضلًا عن حوادث استهدفت سجلات الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إتلاف أو حرق بعض الأرشيفات المتعلقة بتسجيل الملكيات العقارية، الأمر الذي ساهم في تعقيد عمليات التحقق من الملكية القانونية للأراضي.

من جانب آخر، وقد كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من الوسطاء والسماسرة والمسؤولين الذين استفادوا من حالة الغموض القانوني المرتبطة بملكية الأراضي في ظل الاحتلال، وهو ما جعل قضية الاحتيال على أراضي الضفة الغربية واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف الأراضي والاستيطان خلال ثمانينيات القرن العشرين.

من جهة ثانية، في عام 1983، أعد مراقب الدولة الإسرائيلي تقريرًا بشأن عمليات بيع أراضٍ فلسطينية لإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، خلص إلى أن غالبية تلك الصفقات شابتها ممارسات احتيالية أو مخالفات قانونية جسيمة.

احتلال الضفة الغربية عام 1967

في هذا الإطار، وبموجب قواعد قانون الاحتلال الحربي في القانون الدولي، فإن سلطة الاحتلال لا تكتسب ملكية الأراضي الواقعة تحت سيطرتها العسكرية. وخلال تلك الفترة لم تكن إسرائيل قد أعلنت ضم الضفة الغربية أو فرض سيادتها القانونية عليها. كما تنص هذه القواعد على حماية الملكية الخاصة للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وهو ما جعل عمليات شراء الأراضي في الأراضي المحتلة موضع إشكال قانوني وسياسي واسع.

من جانب آخر، وفي أعقاب الاحتلال، عملت السلطات الإسرائيلية على إنشاء هياكل إدارية وبرامج بحثية جديدة لإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان من بين أبرز هذه المجالات تنظيم شؤون الأراضي وإدارتها ضمن إطار القوانين العسكرية المطبقة في الأراضي المحتلة.

من جانب آخر، وبموجب هذا التغيير، لم يعد المواطنون الإسرائيليون يواجهون ملاحقات قانونية داخل إسرائيل بسبب محاولاتهم شراء أراضٍ في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، بقيت الضفة الغربية أرضًا محتلة لم تُضم رسميًا إلى إسرائيل، واستمرت القواعد القانونية الناظمة لملكية الأراضي والتصرف بها بالاستناد إلى مزيج من الأوامر العسكرية الإسرائيلية والتشريعات الأردنية الموروثة من الفترة السابقة للاحتلال، ما أدى إلى استمرار التعقيدات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي الفلسطينية ونقلها.

حكومة الليكود (بعد عام 1977)

وفي هذا الصدد، أدّت حرب 1967 إلى سيطرة إسرائيل واحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب أراضٍ أخرى مثل شبه جزيرة سيناء التي أُعيدت لاحقًا إلى مصر، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

كذلك، وفي الضفة الغربية، تشكل الإطار القانوني المنظم للأراضي من خلال الأوامر العسكرية الإسرائيلية إلى جانب استمرار العمل بجزء من التشريعات الأردنية السارية قبل الاحتلال، ما أوجد نظامًا قانونيًا معقدًا استُخدم في إدارة قضايا الملكية العقارية والتصرف بالأراضي الفلسطينية.

إضافةً إلى ذلك، وفي إطار سياسة التوسع الاستيطاني، أقدمت حكومة الليكود على إزالة القيود القانونية الإسرائيلية التي كانت تحول دون قيام المواطنين الإسرائيليين بشراء أراضٍ بصورة خاصة في الأراضي المحتلة، وذلك بهدف تشجيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

كذلك، في عام 1977، فاز حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن في الانتخابات الإسرائيلية. وبعد نحو ثلاثة عقود من هيمنة حزب العمل الإسرائيلي على الحياة السياسية، شهدت إسرائيل تحولًا نحو سياسات أكثر يمينية وقومية. وتزايد خلال هذه الفترة الدعم الرسمي والشعبي لتعزيز الوجود الإسرائيلي وتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية.

الوضع عام 1985

الأحداث

إضافةً إلى ذلك، وفي عدد من الحالات لم يكن الوسطاء أو السماسرة هم المالكين الفعليين للأراضي محل النزاع، بل لعبوا دورًا في ترتيب الصفقات مقابل عمولات مالية. كما تلقى بعض المسؤولين أموالًا على شكل رشاوى مقابل تسهيل إجراءات الموافقة أو إصدار وثائق من شأنها إضفاء مظهر قانوني على المعاملات العقارية، مستفيدين من تعقيد نظام الملكية وتعدد المرجعيات القانونية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن ناحية أخرى، بحلول عام 1985، كانت إسرائيل تُدار من خلال حكومة ائتلافية ضمت كلاً من الليكود وحزب العمل الإسرائيلي. وفي تلك الفترة كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة قد بلغ نحو 40 ألف مستوطن.

ومن ناحية أخرى، كما أشارت التقارير إلى تورط شخصيات مرتبطة بحركة حيروت، التي أصبحت جزءًا من الليكود عام 1973، في شبكات الحصول على الأراضي المخصصة للتوسع الاستيطاني بطرق غير قانونية أو احتيالية.

من جهة ثانية، وبحسب التحقيقات، استغل بعض المسؤولين المرتبطين بالتيار القومي الإسرائيلي حالة الغموض القانوني المحيطة بملكية الأراضي في الضفة الغربية، وقاموا بتضليل مستثمرين ومشترين إسرائيليين عبر الادعاء بأن الأراضي المعروضة للبيع قد حصلت على الموافقات اللازمة لإقامة مستوطنات عليها، في حين لم يكن ذلك صحيحًا في عدد من الحالات. ومن بين الأسماء التي وردت في القضية آفي تسور وكلود مالكا، وهما من مساعدي نائب وزير الزراعة آنذاك.

وعلى صعيد آخر، في العام نفسه، باشرت الشرطة الإسرائيلية وهيئات رقابية أخرى تحقيقات في شبهات احتيال مالي مرتبطة بعمليات شراء الأراضي في الضفة الغربية. غير أن التحقيقات اتسعت لاحقًا بعدما كشفت عن تورط مسؤولين حكوميين في قضايا رشوة واستغلال غير قانوني لإجراءات شراء الأراضي.

من جهة ثانية، وتُرجع الدراسات الدافع الأساسي لعمليات الاحتيال إلى السعي لتحقيق مكاسب مالية من خلال الحصول على موافقات بيع الأراضي أو تسهيل انتقال ملكيتها في إطار النشاط الاستيطاني. وقد شارك في هذه العمليات عدد من الوسطاء والسماسرة الفلسطينيين والعرب الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم ممثلين لمالكي الأراضي أو وسطاء في عمليات البيع، وكان من بينهم أحمد عودة، الذي ذُكر اسمه في التحقيقات بوصفه أحد المستفيدين من العمولات المرتبطة بالصفقات.

ردود الفعل السياسية

إضافةً إلى ذلك، ومن جانبها، صرّحت بليا ألبك، وهي مسؤولة في وزارة العدل الإسرائيلية، بأن نسبة كبيرة من الأراضي المعروضة للبيع من فلسطينيين إلى إسرائيليين كانت، بحسب تقديرها، تتضمن محاولات احتيال أو بيع أراضٍ لا يملكها البائعون قانونيًا.

كذلك، نُشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي للعلن في أغسطس/آب 1985، وأثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت صحيفة هآرتس، ذات التوجهات اليسارية والوسطية، القضية في افتتاحية لها بأنها «جانب آخر، يكاد يكون حتميًا، من التدهور الأخلاقي الناتج عن استمرار الحكم في الأراضي المحتلة»، مضيفة أن القضية كشفت عن «فساد ظل يتفاقم لسنوات».

وفي السياق ذاته، كما أشار الباحث السياسي ونائب رئيس بلدية القدس السابق ميرون بنفينيستي إلى وجود عدد من حالات القتل المرتبطة بالنزاعات حول بيع الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1979، في ظل التوترات المتزايدة المرتبطة بقضايا الملكية والاستيطان.

من جانب آخر، كما نقلت صحيفة شيكاغو تريبيون عن المحامي الفلسطيني نضال طه قضيةً زعم فيها أن وسطاء إسرائيليين، انتحل بعضهم صفة جنود، استعملوا العنف لإجبار أحد موكليه على توقيع وثيقة بيع أرض اعتبرها مزورة. وذكرت الصحيفة أن المعتدين كسروا إبهام الرجل لإجباره على وضع بصمته على الوثيقة، وهي وسيلة كانت تُعد مقبولة قانونيًا في بعض المعاملات الرسمية آنذاك.

كذلك، وفي شهادته لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال، روى قاسم يوسف، وهو فلسطيني من بلدة بديا في محافظة سلفيت، أن مجموعة من الإسرائيليين برفقة أحمد عودة وحماية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى أراضٍ زراعية في البلدة وأبلغت أصحابها بأنها بيعت بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية. ووفق روايته، فإن اعتراض السكان على هذه الإجراءات أدى إلى تدخل القوات الإسرائيلية وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل أحد الأهالي واعتقال آخرين.

في هذا الإطار، في المقابل، دافع زعيم الليكود ووزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إسحاق شامير عن سياسة شراء الأراضي المرتبطة بالمشروع الاستيطاني، معتبرًا أن التحقيق في بعض الحالات الفردية لا ينبغي أن يتحول إلى «حملة واسعة» ضد عمليات شراء الأراضي في الضفة الغربية، التي أشار إليها بالتسمية الإسرائيلية «يهودا والسامرة». كما شدد على أن أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تراعي ما وصفه بـ«المصلحة الوطنية» أثناء التحقيق في القضايا الجنائية المرتبطة بالاستيطان.

الاعتقالات وما تلاها

علاوةً على ذلك، وفي 13 يناير/كانون الثاني 1986، اعتُقل 17 فلسطينيًا على خلفية القضية، من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، واثنان من المخاتير، وكاتب محكمة، وكاتب عدل، إضافة إلى عدد من سماسرة الأراضي والوسطاء العقاريين.

إضافةً إلى ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول 1985، أُبلغ عن اختفاء الصحفي الفلسطيني حسن عبد الحليم فقيه، مراسل صحيفة الفجر، الذي كان يتابع تطورات قضية الاحتيال على الأراضي في الضفة الغربية. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 1985، عُثر على جثته قرب الطريق الواصل بين رام الله واللطرون. وظلت ملابسات وفاته موضع جدل؛ إذ أشارت تقارير أولية للشرطة والصحيفة التي كان يعمل فيها إلى احتمال تعرضه للقتل، في حين نقلت وكالة إيتيم الإسرائيلية للأنباء رواية مفادها أنه قُتل أثناء إعداده عبوة ناسفة لصالح إحدى المجموعات المسلحة.

من جانب آخر، وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 1985، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مسؤولين حكوميين على خلفية القضية. واتُهم كل من آفي تسور وكلود مالكا بتلقي عشرات الملايين من الشيكلات الإسرائيلية على شكل رشاوى، إضافة إلى تزوير وثائق حكومية خلال عملهما في وزارة الزراعة الإسرائيلية. ووفق التحقيقات، استُخدمت هذه الوثائق لإيهام المشترين بأن الأراضي الفلسطينية المعروضة للبيع قد حصلت على الموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استيطانية عليها، كما ذُكر أن جزءًا من الأموال المتحصلة من الرشاوى وُجّه إلى جماعات ضغط مؤيدة للاستيطان ومرتبطة بحزب الليكود.

من جانب آخر، وفي يونيو/حزيران 1986، أقدم المطور العقاري الإسرائيلي أبراهام غيندي على الانتحار حرقًا. وكان غيندي قد وُجّهت إليه اتهامات في إطار القضية، بعدما اتُّهمت شركته بتحقيق ملايين الدولارات من خلال بيع أراضٍ لا تملكها لمئات المشترين الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، غادر شقيقاه موشيه ويغال غيندي إسرائيل متوجهين إلى البرازيل هربًا من مذكرات توقيف صدرت بحقهما.

إضافةً إلى ذلك، وأثارت الاعتقالات موجة جديدة من الجدل داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث اعتبر عدد من قيادات الليكود أن الإجراءات القضائية ذات دوافع سياسية. فقد صرّح نائب وزير الخارجية وعضو الكنيست روني ميلو بأن الاهتمام الإعلامي والسياسي بالقضية «غير متناسب» مع حجمها الحقيقي، بينما وصف إسحاق شامير القضية بأنها «مبالغ في تضخيمها».

علاوةً على ذلك، وفي الأيام التالية، استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيست مايكل ديكل، الذي كان قد عُيّن نائبًا لوزير الدفاع وكان قد شغل سابقًا منصب وزير الزراعة، للاستجواب في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.