مرجع
آخر الزيارات

قضية التسفير إلى بؤر التوتر

386 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: قضية التسفير إلى بؤر التوتر أو ما عُرف إعلاميا بـ "قضية التسفير" هي قضية تتعلق بتسهيل سفر شباب تونسيين إلى مناطق النزاع خلال الفترة بين سنتي 2011 و2013 بغية القتال في صفوف الجماعات المسلحة فيها وقد شملت التتبعات فيها بعض الشخصيات الأمنية…. في هذه المقالة 4 أقسام: «التهم الموجهة»، «الخلفية» و«الأحكام القضائية» وغيرها.
المحتويات
  1. التهم الموجهة
  2. الخلفية
  3. الأحكام القضائية
  4. ردود الأفعال

تعريفًا بالموضوع، قضية التسفير إلى بؤر التوتر أو ما عُرف إعلاميا بـ "قضية التسفير" هي قضية تتعلق بتسهيل سفر شباب تونسيين إلى مناطق النزاع خلال الفترة بين سنتي 2011 و2013 بغية القتال في صفوف الجماعات المسلحة فيها وقد شملت التتبعات فيها بعض الشخصيات الأمنية والسياسية التونسية البارزة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التهم الموجهة

علاوةً على ذلك، وجهت للمتهمين المشمولين بالبحث تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق ارهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية" وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الخلفية

قائمة المتهمين

إضافةً إلى ذلك، إثر إصدار الرئيس قيس سعيد لإجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، انطلق التحقيق في القضية بعدما قدمت البرلمانية فاطمة المسدي شكوى إلى القضاء العسكري خلال شهر ديسمبر 2021 قبل أن يقوم الأخير بإحالتها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا لوجود مدنيين من بين المشتكى بهم.

إضافةً إلى ذلك، خلال السنوات التي أعقبت ثورة 14 جانفي 2011 وتحديدا بين سنتي 2012 و2014، شهدت البلاد التونسية موجة تسفير واسعة لشباب تونسيين إلى مناطق النزاع وهو ما جعل أصابع الاتهام تتوجه نحو السلطات حينها بالتراخي أو حتى التواطؤ مع الشبكات العاملة في الغرض قبل أن يقرر وزير الداخلية حينئذ على العريض تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي مع منع سفر الشباب نحو بعض الدول.

الأحكام القضائية

علاوةً على ذلك، قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 03 مايو 2025 إدانة كافة المتهمين وأصدرت بحقهم أحكاما سجنية تتراوح بين 18 و36 عاما قبل أن يتم التخفيض فيها استئنافيا لتصبح بين 03 و28 عاما سجنا.

وجاءت هذه الأحكام على النحو التالي:

ردود الأفعال

وفي هذا الصدد، من جانبها أكدت السلطات في مناسبات عدة على استقلالية القضاء، مع التشديد على أن جل الموقوفين يقع محاكمتهم من أجل تهم جنائية، نافية تواجد موقوفين لأسباب سياسية.

وفي هذا السياق، أدانت كل من حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني الأحكام الصادرة واصفة إياها بالجائرة والثقيلة وداعية إلى إطلاق سراح علي العريض، قائلة بأنه هو من صنف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرًا للداخلية كما منع سفر الشباب دون سن الثلاثين لتفادي التحاقهم ببؤر التوتر.

المراجع

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.