مرجع
آخر الزيارات

قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية

277 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 7 أيام
باختصار: قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية هو كتاب ألفته الطبيبة والأديبة المصرية الراحلة نوال السعداوي، وصدر عام 1977 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. تجد هنا «الترجمات»، «بنية الكتاب» و«الموضوع».
المحتويات
  1. الترجمات
  2. بنية الكتاب
  3. الموضوع
قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية

في البداية، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية هو كتاب ألفته الطبيبة والأديبة المصرية الراحلة نوال السعداوي، وصدر عام 1977 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الترجمات

وفي هذا الصدد، تُرجم كتاب قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية إلى اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية.

بنية الكتاب

كذلك، جاء كتاب قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية في 200 صفحة قُسمت إلى ثمانية فصول، وحملت هذه الفصول العناوين التالية:

  • قضية المرأة والسياسة العليا
  • الظواهر المتناقضة في مجتمعنا
  • قضية المرأة والأخلاق المزيفة
  • النظام الأبوي وقهر النساء
  • الازدواجية والمفهوم الخاطئ للشرف
  • طبيعة المرأة المفترى عليها
  • مأساة المرأة العاطلة
  • أول خطوات تحرير المرأة

الموضوع

إضافةً إلى ذلك، يتناول كتاب قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية علاقة السلطة الأبوية والثقافة السائدة والظروف الاقتصادية والسياسية بالمرأة في العالم العربي المعاصر. يتتبع الكتاب جذور اضطهاد المرأة في التاريخ البشري ولا تعتبر المؤلفة ذلك الاضطهاد وليدًا للصدفة بل جاء نتاج لهيمنة منظومة مجتمعية وقانونية واقتصادية متكاملة فرضت ثقافتها الذكورية على النساء وأجبرتهم على تقبل القهر والتهميش باعتباره أمرًا طبيعيًّا. كما ترى المؤلفة أن ثمة ارتباط وثيق بين القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة حيث يبدأ الاضطهاد والقمع السياسي للمرأة في المجال العام بتجريدها من حقها في التصرف بحرية في المجال الشخصي. ولكي تتمكن المرأة من التحرر فكريا واجتماعيا بصورة حقيقية فلا بد لها أولا من الاستقلال الاقتصادي والنفسي عن الرجل، وألا تكتفي بالحصول على بعض الحقوق الجزئية. كذلك ترفض الكاتبة النظرة السائدة في المجتمع العربي للسياسة باعتبارها مجالًا خاصًا بالرجال وتحرم المرأة من المشاركة في صناعة القرار، وهو ما ينعكس بالتالي على استمرار التشريعات والقوانين والأعراف التي تحول دون مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. ولا تنحصر قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من منظور الكاتبة في منحها الحق في التصويت وخوض الانتخابات فقط، وإنما تمتد لتشمل استقلال المرأة اقتصاديا والمساواة مع الرجل في التعليم والعمل والقدرة على التعبير عن الرأي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.