قضية كراتشي

بيع الغواصات والفرقاطات للسعودية وباكستان

في هذا الإطار، وتذكر المصادر الفرنسية أن دي سي إن (DCN) وفرعها الدولي اضطلعا بالدور الصناعي والتجاري في هذه الصفقات، بينما استعانت الدولة والجهات المتصلة بالعقود بوسطاء من بينهم زياد تقي الدين وعبد الرحمن العسير، اللذان ذُكر اسماهما كذلك في ملف عقد «سَوَاري 2» مع السعودية. وبحسب القضاء الفرنسي ووسائل إعلام فرنسية، فقد ارتبطت هذه الصفقات بدفع عمولات إلى وسطاء، ثم ظهرت لاحقًا شبهات بوجود «عمولات راجعة» استُخدم جزء منها في تمويل الحملة الرئاسية لإدوار بالادور سنة 1995.

علاوةً على ذلك، وفي يونيو 2020، رأت المحكمة الجنائية في باريس أن الأموال المحوّلة بمناسبة عقود التسلّح المبرمة سنة 1994 مع باكستان والسعودية أسهمت فعلًا في التمويل الخفي لحملة بالادور الرئاسية، وهو ما أعاد التأكيد على أن بيع الغواصات والفرقاطات لم يكن مجرد ملفّ تصدير سلاح، بل كان كذلك محورًا لشبهات فساد وتمويل سياسي غير مشروع امتدّ أثره سنوات طويلة في الحياة السياسية والقضائية الفرنسية.

من جهة ثانية، وبحسب التقرير البرلماني نفسه، بلغت نسبة العمولات في عقد الغواصات الباكستاني نحو 10.25% من قيمة العقد؛ منها 6.25% جرى توزيعها عبر شركة «سوفما» (SOFMA)، و4% عبر شركة «ميركور فايننس» (Mercor Finance) المرتبطة بزياد تقي الدين. وقد أصبحت هذه البنية المالية لاحقًا في صلب التحقيقات المتعلقة بما إذا كانت هذه الأموال قد عادت إلى فرنسا على هيئة تمويل سياسي غير مشروع، ولا سيما بعد ظهور إيداع نقدي كبير في حساب حملة بالادور الانتخابية سنة 1995.

من جهة ثانية، ترجع جذور الشقّ المالي من قضية كراتشي إلى عقدين كبيرين للتسلّح أبرمتهما فرنسا سنة 1994 في عهد حكومة إدوار بالادور: الأول خاص ببيع ثلاث غواصات من طراز «أغوستا» إلى باكستان، وقد وُقّع في 21 سبتمبر 1994، والثاني هو عقد «سَوَاري 2» الخاص ببيع فرقاطات إلى السعودية. وبحسب تقرير برلماني فرنسي، بلغت قيمة عقد الغواصات نحو 5.2 مليارات فرنك فرنسي، فيما بلغت قيمة عقد «سَوَاري 2» نحو 19 مليار فرنك فرنسي.