قضية لجنة الطاقة الفيدرالية ضد قبيلة توسكارورا الهندية
على سبيل التعريف، لجنة الطاقة الفيدرالية ضد قبيلة توسكارورا الهندية (بالإنجليزية: Federal Power Commission v. Tuscarora Indian Nation) هي قضية نظرت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 1960. تناولت القضية ما إذا كان يمكن للحكومة الفيدرالية إدانة (مصادرة) أراضٍ مملوكة لقبيلة هندية بموجب قانون الطاقة الفيدرالي لاستخدامها في مشروع للطاقة الكهرومائية، دون موافقة صريحة من الكونغرس الأمريكي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الأهمية
إضافةً إلى ذلك، أكد القرار أن الأراضي المملوكة للقبائل الهندية خارج إطار المعاهدات أو الحجز الفيدرالي يمكن أن تخضع لسلطات المصادرة بموجب القوانين الفيدرالية العامة، مما كان له تأثير بعيد المدى على حقوق الأراضي الخاصة بالشعوب الأصلية في الولايات المتحدة.
نص الحكم على موقع Justia
مصادر
الآراء المخالفة
وفي هذا الصدد، أعرب القضاة هوجو بلاك وويليام أو. دوغلاس وويليام جيه. برينان عن معارضتهم للقرار. كتب القاضي بلاك رأيًا مخالفًا، معتبرًا أن الأرض، رغم شرائها بأموال خاصة، تحتفظ بوضع خاص بسبب العلاقة الفريدة بين الحكومة الفيدرالية والقبائل الهندية، مما يستدعي حماية إضافية ضد المصادرة.
الخلفية
كذلك، جادلت أمة توسكارورا بأن الأراضي يجب أن تُعتبر "أراضي هندية" بموجب قانون التجارة الهندية، وبالتالي لا يمكن مصادرتها دون موافقة صريحة من الكونغرس. بينما اعتبرت لجنة الطاقة الفيدرالية أن الأرض ليست أرضًا محمية بموجب القانون الفيدرالي بل أرضًا خاصة مملوكة لقبيلة، مما يجعلها خاضعة لسلطات الإدانة بموجب قانون الطاقة الفيدرالي.
في هذا الإطار، في خمسينيات القرن العشرين، كانت لجنة الطاقة الفيدرالية تسعى إلى بناء سد في شمال ولاية نيويورك كجزء من مشروع للطاقة الكهرومائية. تضمن المشروع إغراق أراضٍ اشترتها أمة توسكارورا الهندية في الثلاثينيات من القرن العشرين باستخدام أموالها الخاصة، بعد أن تم إبعادها عن أراضيها التقليدية.
قرار المحكمة
في هذا الإطار، في قرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة لصالح لجنة الطاقة الفيدرالية. كتب القاضي فيليكس فرانكفورتر رأي الأغلبية، مؤكدًا أن الأراضي المعنية ليست "أراضي هندية" ضمن المعنى القانوني للمصطلح، وبالتالي يمكن مصادرتها بموجب قانون الطاقة الفيدرالي. وأوضح أن الأرض التي تم شراؤها بأموال القبيلة الخاصة تُعامل كملكية خاصة وليست أرضًا محمية اتحاديًا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟