قطاع عام

المنظمات

وعلى صعيد آخر، يمكن أن يتخذ تنظيم القطاع العام عدة أشكال، من بينها: الإدارة المباشرة الممولة من خلال الضرائب؛ ليس لدى المؤسسة القائمة بالتوريد أي متطلبات محددة للوفاء بمعايير النجاح التجاري، ويتم تحديد قرارات الإنتاج من قبل الحكومة. مشاريع مملوكة من الدولة؛ التي تختلف عن الإدارة المباشرة من حيث أنها تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية في الإدارة وتعمل بحسب المعايير التجارية، ولا يتم اتخاذ قرارات الإنتاج عمومًا من قبل الحكومة (على الرغم من أن الأهداف قد تحددها لهم الحكومة). يتم تنظيم مستويات القطاع العام على ثلاثة مستويات: الفيدرالية أو الوطنية، الإقليمية (الدولة أو المقاطعة)، والمحلية (البلدية أو المقاطعة). يعتبر الاستعانة بمصادر خارجية جزئية (من الحجم الذي تقوم به الكثير من الشركات، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات) نموذجًا للقطاع العام. نموذج الشريط الحدودي هو كما يلي: الاستعانة بمصادر خارجية كاملة أو التعاقد الخارجي، مع شركة مملوكة للقطاع الخاص تقديم الخدمة بالكامل نيابة عن الحكومة. قد يُعتبر هذا مزيجًا من عمليات القطاع الخاص مع ملكية عامة للأصول، على الرغم من أن سيطرة القطاع الخاص و / أو المخاطرة كبيرة في بعض الأشكال لدرجة أنه لم يعد من الممكن اعتبار الخدمة جزءًا من القطاع العام (Barlow et a l. ، 2010). (انظر مبادرة المملكة المتحدة للتمويل الخاص). تمثل نقابات الموظفين العمالية العمال. نظرًا لأن مفاوضات العقود الخاصة بهؤلاء العمال تعتمد على حجم الميزانيات الحكومية، فإن هذا هو الجزء الوحيد من الحركة العمالية التي يمكن أن تساهم فعليًا بشكل مباشر في الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية النهائية عن معيشتهم. وبينما يتطابق نمط العطاء الخاص بهم مع النقابات الأخرى، تركز نقابات القطاع العام كذلك مساهماتها على أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الذين يشاركون في لجان تتعامل مع الميزانيات والوكالات الفيدرالية.

• انظر كذلك
• سياسات عامة
• خصخصة
• تأميم
• دراسات السياسات