قوات الدفاع الوطني
المحتويات
- حزب الله
- التوسع والانتشار
- التمويل والتدريب والدعم الإيراني
- الاعتقالات والانتهاكات في مناطق أخرى
- مجازر الساحل عام 2013
- الانتهاكات والجدل
- محاولات إعادة التنظيم والدمج
- العلاقة بالجيش السوري وأجهزة الدولة
- التمويل المحلي والاقتصاد غير الرسمي
- النشأة والخلفية
- التجنيد والتركيب الاجتماعي
- الدفاع المحلي ونقاط التفتيش
- الجيش السوري
- العلاقة مع الشبيحة
- التكوين والتنظيم
- السنوات الأخيرة وسقوط حكومة الأسد
- الحجم
- العقوبات الأمريكية
- القتال إلى جانب الجيش
- التقييم والدور في بنية الدولة السورية

بدايةً، قوات الدفاع الوطني، المعروفة اختصارًا بـالدفاع الوطني (بالإنجليزية: National Defence Forces، واختصارًا NDF)، كانت شبكة من الميليشيات والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة السورية تشكلت في سياق الحرب الأهلية السورية خلال أواخر عام 2012، وارتبطت سياسيًا وعسكريًا بحكومة بشار الأسد. نشأت بصورة رئيسية من إعادة تنظيم ودمج اللجان الشعبية وغيرها من التشكيلات المحلية الموالية للحكومة، وتحولت تدريجيًا إلى قوة مسلحة منظمة تتلقى الرواتب والتجهيز والتدريب، وتعمل إلى جانب الجيش السوري والأجهزة الأمنية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، لم تكن قوات الدفاع الوطني جيشًا متجانسًا بالمعنى التقليدي، بل شبكة واسعة من التشكيلات المحلية التي اختلفت في تركيبها الاجتماعي ودرجة ارتباطها بالقيادة المركزية. فقد كانت بعض وحداتها ذات طابع محلي واضح، واعتمدت على التجنيد من الأحياء والقرى والقبائل والطوائف التي كانت متمركزة فيها، مع تفاوت كبير في مستوى التنظيم والاستقلالية بين منطقة وأخرى.
حزب الله
- الفيلق الخامس (سوريا)
- بشار الأسد
- حقوق الإنسان في سوريا
- انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية
التوسع والانتشار
وفي هذا السياق، مع تحول الحرب إلى نزاع متعدد الجبهات، انتشرت تشكيلات الدفاع الوطني في عدد كبير من المحافظات والمناطق الخاضعة للحكومة، وأصبح التنظيم من أكبر شبكات المليشيات الموالية لها. ولم يقتصر وجوده على المناطق الساحلية أو ذات الغالبية العلوية، بل شمل كذلك تشكيلات محلية في مناطق ذات تركيبة سكانية مختلفة.
من جانب آخر، وكانت طبيعة الانتشار مرتبطة إلى حد كبير بمدى الحاجة إلى قوة محلية في كل منطقة؛ فقد عملت بعض التشكيلات بوصفها حاميات محلية، بينما أُرسلت تشكيلات أخرى للمشاركة في حملات عسكرية خارج مناطقها الأصلية.
التمويل والتدريب والدعم الإيراني
إضافةً إلى ذلك، وبحسب تشاتام هاوس، لعبت الشبكات المالية المرتبطة برجال أعمال موالين للحكومة دورًا كذلك في تمويل بعض أوجه نشاط القوة، بينما حصلت وحدات الدفاع الوطني على رواتب وتجهيزات جعلت الخدمة فيها أكثر جذبًا من الخدمة العسكرية النظامية في بعض الفترات.
وفي السياق ذاته، ارتبط تطور قوات الدفاع الوطني بدور بارز لإيران وحرس الثورة الإسلامية وفيلق القدس، إلى جانب حزب الله اللبناني. وتشير دراسات وتقارير متخصصة إلى أن إيران ساعدت على تجميع المليشيات المحلية في هيكل أكثر انتظامًا، وقدمت التدريب والمعدات والدعم التنظيمي.
من جهة ثانية، كما ربطت دراسات أخرى بين إعادة تنظيم قوات الدفاع الوطني والنموذج الإيراني لـالباسيج، وإن كانت درجة التشابه الفعلية والسيطرة الإيرانية المباشرة قد اختلفت بحسب الوحدة والمنطقة. وفي هذا السياق نسبت بعض المصادر دورًا مهمًا إلى قيادة فيلق القدس في إنشاء الإطار الجديد وتطويره، في حين بقيت الوحدات المحلية مرتبطة بدرجة كبيرة بشبكات السلطة السورية والقيادات المحلية.
إضافةً إلى ذلك، وفي مطلع عام 2013، تحدثت تقارير عن إرسال مقاتلين من المليشيات الموالية للحكومة إلى إيران لتلقي تدريب على حرب العصابات. وأشارت التقارير إلى أن برامج التدريب شملت أفرادًا من المجموعات غير النظامية التي كانت تعمل ضد المعارضة المسلحة داخل سوريا.
الاعتقالات والانتهاكات في مناطق أخرى
ومن ناحية أخرى، كما ذكرت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أن قوات الدفاع الوطني كانت من بين المليشيات الموالية للحكومة المنخرطة في الصراع، في سياق أوسع اتسم بارتكاب القوات الحكومية والموالية لها انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير بحثية وحقوقية إلى ارتباط بعض وحدات الدفاع الوطني بعمليات اعتقال تعسفي وخطف وابتزاز ونهب، وخاصة في المناطق التي لعبت فيها نقاط التفتيش والقيادات المحلية دورًا أكبر في إدارة الأمن اليومي.
مجازر الساحل عام 2013
وفي هذا الصدد، في تقرير عن أحداث البيضا وبانياس في مايو 2013، قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية والقوات الموالية لها قتلت ما لا يقل عن 248 شخصًا، وإن القوات التي دخلت المنطقة كانت مزيجًا من وحدات الجيش وقوات الدفاع الوطني ومسلحين موالين للحكومة من القرى المجاورة. وأشارت المنظمة إلى شهادات وأدلة مرئية قالت إنها تؤكد مشاركة عناصر من قوات الدفاع الوطني في العمليات.
من جانب آخر، ولا يعني توثيق مشاركة أفراد من قوات الدفاع الوطني في حادثة معينة أن جميع أفراد التنظيم أو جميع وحداته شاركوا فيها؛ إذ كانت الشبكة تضم تشكيلات متعددة تختلف في القيادة والانتشار والسلوك.
الانتهاكات والجدل
وفي السياق ذاته، ارتبط اسم قوات الدفاع الوطني بمجموعة واسعة من الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية السورية. وتختلف المسؤولية من حادثة إلى أخرى بسبب الطبيعة الشبكية للتنظيم، إلا أن منظمات حقوقية وتقارير دولية وثقت مشاركة أفراد من قوات الدفاع الوطني أو قوات موالية للحكومة في عمليات اعتقال ونهب وقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات.
محاولات إعادة التنظيم والدمج
إضافةً إلى ذلك، وبحلول أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لم تعد قوات الدفاع الوطني تمثل قوة واحدة صلبة كما بدت في سنوات الحرب الأولى، بل أصبحت شبكة أكثر تشتتًا، تأثرت بالاندماج والتسريح وإعادة توزيع المقاتلين والتنافس بين مراكز النفوذ المختلفة داخل معسكر الحكومة.
إضافةً إلى ذلك، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا عام 2015، ازداد الضغط لإعادة تنظيم القوات الموالية للحكومة ودمج بعض المليشيات ضمن تشكيلات عسكرية أكثر مركزية. وشملت هذه العملية إنشاء وتوسيع الفيلق الخامس وغيره من التشكيلات التي استوعبت وحدات وأفرادًا من القوات غير النظامية.
كذلك، وكانت قوات الدفاع الوطني إحدى الشبكات التي طُرحت فكرة دمجها أو إعادة توزيع وحداتها ضمن القوات المسلحة. إلا أن عملية الدمج لم تكن مكتملة أو موحدة؛ فقد احتفظت بعض التشكيلات بدرجة من الاستقلالية، بينما اندمجت تشكيلات أخرى في وحدات جديدة مدعومة روسيًا أو بقيت مرتبطة بصورة أكبر بالشبكات الإيرانية والسورية المحلية.
العلاقة بالجيش السوري وأجهزة الدولة
من جانب آخر، وأصبح هذا الاعتماد أكثر وضوحًا في بعض مراحل الحرب عندما كانت الوحدات المحلية أكثر استعدادًا للقتال من بعض وحدات التجنيد الإجباري، ولا سيما في البيئات التي كانت الحكومة تعتبرها حساسة أو ذات أهمية استراتيجية.
كذلك، ويرى الباحثان رينود ليندرز وأنطونيو جيوستوزي أن الحكومة لجأت إلى قوات الدفاع الوطني جزئيًا بسبب نقص القوى البشرية، وأن استخدامها سمح لها بتوسيع قدرتها على الانتشار والقتال، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى زيادة الطابع اللامركزي والهجين للمؤسسة الأمنية والعسكرية السورية.
إضافةً إلى ذلك، كان موقع قوات الدفاع الوطني بين القوة النظامية والقوات غير النظامية من أبرز خصائصها. فمن ناحية، حصلت على الاعتراف والدعم من مؤسسات الدولة وتلقت الرواتب والتجهيزات والتدريب، وعملت في كثير من الحالات بالتنسيق مع الجيش. ومن ناحية أخرى، ظلت أعداد كبيرة من وحداتها ذات طابع محلي واحتفظت بقيادات وشبكات نفوذ خاصة بها.
الدور في الحرب الأهلية السورية
التمويل المحلي والاقتصاد غير الرسمي
وفي هذا السياق، كما ساهم وجود نقاط التفتيش وشبكات السيطرة المحلية في زيادة نفوذ بعض قادة المليشيات على الحركة التجارية والسكان، وهو ما عزز في بعض المناطق قدرة التنظيم على العمل بصورة شبه مستقلة عن مؤسسات الدولة المدنية.
ومن ناحية أخرى، أدى طول أمد الحرب وتراجع الموارد الحكومية إلى اعتماد بعض وحدات الدفاع الوطني جزئيًا على موارد محلية. ووثقت دراسات أكاديمية حالات تورط بعض التشكيلات في الابتزاز والنهب وفرض الإتاوات والخطف والاقتصاد غير الرسمي، مع تفاوت واضح من منطقة إلى أخرى.
من جانب آخر، ربطت دراسة ليندرز وجيوستوتزي بين هذه الظواهر وبين الصعوبات التي واجهتها الدولة في دفع الرواتب والمحافظة على تمويل مستقر، إضافة إلى محاولة القادة المحليين الاستفادة من مواقعهم ونفوذهم الاقتصادي. إلا أن هذه الممارسات لم تكن متطابقة في جميع الوحدات، ولم تكن كل التشكيلات متورطة بالدرجة نفسها فيها.
النشأة والخلفية
وفي هذا السياق، أدى اندلاع الانتفاضة السورية في 2011 ثم تحولها إلى نزاع مسلح إلى تعرض القوات المسلحة السورية لضغوط متزايدة نتيجة الخسائر والانشقاقات والفرار من الخدمة واتساع رقعة القتال. وفي المناطق المؤيدة للحكومة ظهرت خلال المرحلة الأولى لجان شعبية محلية تولت حراسة الأحياء والقرى ونقاط التفتيش، ثم ازدادت مشاركتها في العمليات القتالية مع تصاعد مستوى العنف خلال عام 2012.
إضافةً إلى ذلك، ووصف تقرير صحفي لوكالة رويترز التحول بأنه محاولة لإنشاء قوة أكثر موثوقية للحكومة من المليشيات المحلية، في ظل تراجع قدرة الجيش النظامي على تعويض خسائره البشرية والحفاظ على الانتشار في مختلف الجبهات. وأشار التقرير كذلك إلى أن اسم قوات الدفاع الوطني أصبح الإطار الذي أعيدت تحته هيكلة الكثير من الجماعات الموالية للحكومة.
علاوةً على ذلك، بحسب دراسة لكارنيغي، بدأ تحويل هذه التشكيلات المحلية إلى مؤسسة أكثر تنظيمًا في أواخر عام 2012، واستمرت عملية إعادة الهيكلة تدريجيًا خلال الأشهر التالية. وبحلول ربيع 2013، كانت أجزاء من الشبكة قد اكتسبت مكاتب إدارية ومراكز تدريب وبزات موحدة وشعارًا ورواتب شهرية، وأصبحت تُعرَف بصورة متزايدة باسم قوات الدفاع الوطني.
التجنيد والتركيب الاجتماعي
ومن جهة أخرى، ارتبطت القوات في كثير من المناطق بالمجتمعات المحلية الموالية للحكومة، وبرز حضور علوي كبير فيها، خصوصًا في مناطق من محافظة حمص ومحافظة اللاذقية. إلا أن وصف قوات الدفاع الوطني بأنها قوة علوية خالصة لا يعكس تركيبها الفعلي على مستوى البلاد؛ إذ أشارت مصادر بحثية إلى مشاركة مسيحيين والدروز وأفراد من مجموعات عربية سنية وقبلية، ولا سيما في المناطق التي كانت فيها البنية المحلية هي الأساس في التجنيد.
ومن جهة أخرى، اعتمدت قوات الدفاع الوطني على التجنيد التطوعي بدرجة كبيرة، وكان الدافع إلى الالتحاق بها يختلف بين منطقة وأخرى. فقد جذب التنظيم شبانًا يبحثون عن مصدر دخل أو وسيلة لحماية مناطقهم، كما انضم إليه أشخاص فقدوا أفرادًا من أسرهم خلال الحرب أو كانت لديهم دوافع انتقامية تجاه الجماعات المعارضة. وكان العمل في القوات المحلية في بعض الحالات أكثر جاذبية من الخدمة العسكرية النظامية بسبب الأجور والمرونة الجغرافية وإمكانية البقاء قريبًا من مكان السكن.
علاوةً على ذلك، وفي بعض المناطق، لعب الانتماء المحلي دورًا أكثر أهمية من الانتماء الطائفي المجرد. فقد أظهرت دراسات عن الشبكة أن وحدات في مناطق مختلفة من دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية والسويداء كانت تعكس التكوين المحلي للسكان بدرجات متفاوتة.
الدفاع المحلي ونقاط التفتيش
من جانب آخر، تمثلت الوظائف الأولى لقوات الدفاع الوطني في حماية المناطق الموالية للحكومة، وحراسة نقاط التفتيش والمنشآت، ومراقبة خطوط الاتصال المحلية، ومنع تسلل الجماعات المسلحة المعارضة. ومع اتساع الحرب، انتقلت بعض الوحدات بصورة متزايدة من الدور الدفاعي المحلي إلى القتال المباشر في الجبهات.
الجيش السوري
- اللجان الشعبية (سوريا)
- الشبيحة
- فيلق القدس
- حرس الثورة الإسلامية
العلاقة مع الشبيحة
من جهة ثانية، ولهذا يستعمل بعض الباحثين قوات الدفاع الوطني باعتبارها مرحلة من مراحل انتقال المليشيات الموالية للحكومة من التشكيلات غير الرسمية إلى شبكات شبه عسكرية أكثر تنظيمًا وارتباطًا بالدولة، مع بقاء الحدود بين هذه الفئات مرنة في الواقع العملي.
في هذا الإطار، يرتبط تاريخ قوات الدفاع الوطني بصورة وثيقة بمفهوم الشبيحة في الأدبيات المتعلقة بالحرب السورية، إلا أن المصطلحين ليسا متطابقين تمامًا. فقد سبقت جماعات الشبيحة تشكيل قوات الدفاع الوطني، وكانت في كثير من الحالات مجموعات غير رسمية مرتبطة بشبكات محلية وأمنية واقتصادية موالية للحكومة. ومع إنشاء قوات الدفاع الوطني، أُعيد تنظيم عدد من المليشيات واللجان المسلحة السابقة، بما فيها بعض العناصر التي كانت توصف بالشبيحة، ضمن أطر أكثر رسمية وانتظامًا.
التكوين والتنظيم
في هذا الإطار، وشكلت هذه اللامركزية إحدى السمات الأساسية للتنظيم. فقد خلصت دراسة كارنيغي إلى أن وحدات الدفاع الوطني كانت تعكس البنية الاجتماعية للمناطق التي تنشط فيها؛ فبعضها كان يعتمد على روابط طائفية، وبعضها على العشيرة أو الحي أو القرية، ما جعل الشبكة أقرب إلى مجموعة من التشكيلات المحلية المرتبطة بالدولة منها إلى فرقة عسكرية موحدة ذات بنية واحدة.
وعلى صعيد آخر، كانت بعض الوحدات تعمل أساسًا في مناطقها الأصلية، وتتولى حماية القرى والأحياء ونقاط التفتيش، بينما شاركت وحدات أخرى في العمليات الهجومية الأوسع إلى جانب وحدات الجيش والقوات الرديفة. وقد وفرت القوات النظامية في عدد من الحالات الدعم اللوجستي والمدفعي للقوات المحلية التي كانت تؤدي دور المشاة في الخطوط الأمامية.
إضافةً إلى ذلك، لم تكن قوات الدفاع الوطني مؤسسة مركزية متجانسة تتكون من وحدات متماثلة، بل مظلة لتشكيلات إقليمية ومحلية متعددة. ولذلك اختلفت بنيتها العسكرية من محافظة إلى أخرى، كما اختلفت طبيعة علاقتها مع الجيش السوري والأجهزة الأمنية والقيادات المحلية.
السنوات الأخيرة وسقوط حكومة الأسد
إضافةً إلى ذلك، وفي أواخر عام 2024، تزامن الانهيار السريع للدفاعات الحكومية مع تقدم المعارضة المسلحة وسقوط مدن رئيسية وصولًا إلى دمشق. وفي 8 ديسمبر 2024 انهارت حكومة بشار الأسد وغادر البلاد، ما أدى إلى انهيار مؤسسات النظام العسكرية والأمنية المرتبطة به.
علاوةً على ذلك، ومع سقوط الحكومة السابقة، فقدت قوات الدفاع الوطني إطارها السياسي والمؤسسي الذي قامت عليه. وتشير دراسات لاحقة عن مرحلة الانتقال إلى أن السلطات الجديدة اتجهت إلى حل المؤسسات والقوات المرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك القوات شبه العسكرية الموالية للحكومة السابقة، وإن كانت عملية تفكيك الشبكات البشرية والأمنية على الأرض أكثر تعقيدًا من مجرد إعلان الحل الرسمي.
في هذا الإطار، استمرت وحدات مرتبطة بقوات الدفاع الوطني في الوجود خلال السنوات الأخيرة من حكم بشار الأسد، رغم محاولات إعادة الهيكلة وتراجع الأهمية النسبية لبعض التشكيلات بعد تراجع مستوى العمليات القتالية على عدد من الجبهات. وبقيت بعض الوحدات تؤدي أدوارًا أمنية ومحلية أو تشارك في العمليات ضد جماعات مسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية.
الحجم
إضافةً إلى ذلك، لذلك لا يُنظر إلى تقدير واحد باعتباره رقمًا نهائيًا لقوة التنظيم طوال فترة وجوده، بل باعتبار الأعداد متغيرة بحسب المرحلة والمكان وطريقة احتساب الوحدات التابعة له.
إضافةً إلى ذلك، أشارت تقديرات مبكرة في عام 2013 إلى قوة تراوحت بين نحو 50 و60 ألف مقاتل، بينما رفعت مصادر أخرى التقدير إلى نحو 100 ألف مقاتل، خصوصًا في ذروة التعبئة خلال السنوات الأولى من الحرب. وتشير دراسات أكاديمية إلى أن التفاوت الكبير في الأرقام يعود جزئيًا إلى الطبيعة الشبكية للتنظيم وإلى استمرار اندماج وانقسام وحدات محلية مختلفة تحته.
ومن ناحية أخرى، لا توجد أرقام رسمية ثابتة وموثوقة عن حجم قوات الدفاع الوطني، كما أن التقديرات غالبًا ما تختلف بحسب تعريف ما إذا كانت تشمل الشبكة المركزية فقط أو جميع المليشيات المحلية التابعة لها أو المرتبطة بها.
العقوبات الأمريكية
علاوةً على ذلك، وجاءت هذه العقوبات في سياق سياسة أوسع استهدفت قادة ووحدات عسكرية وكيانات اقتصادية مرتبطة بالحكومة السورية، وشملت أشخاصًا من مواقع مختلفة في منظومة القوات النظامية والميليشيات الموالية لها.
كذلك، في نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الدفاع الوطني وعلى قائدها فادي صقر، في إطار العقوبات المفروضة على جهات سورية مرتبطة بالحرب. وبررت الولايات المتحدة إدراج قوات الدفاع الوطني باتهامها بالمساهمة في عرقلة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وصنفتها كميليشيا موالية لبشار الأسد ومرتبطة بإيران.
القتال إلى جانب الجيش
من جانب آخر، وفي تقريرها عن سياق العمليات العسكرية، اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني جزءًا من القوات والميليشيات المرتبطة بالحكومة، وأشارت إلى اعتماد الجيش المتزايد على القوات شبه العسكرية لتوليد القوة القتالية خلال مراحل الحرب التي عانى فيها من الخسائر والاستنزاف.
كذلك، أصبحت قوات الدفاع الوطني جزءًا من منظومة القوات الموالية للحكومة التي شاركت في العمليات البرية، وخاصة في أدوار المشاة والقتال داخل المدن والمناطق الريفية. وكانت وحدات الجيش توفر في حالات عديدة المدفعية والنقل والإسناد اللوجستي، بينما تولت وحدات الميليشيا مهام الانتشار والسيطرة المحلية والقتال القريب.
التقييم والدور في بنية الدولة السورية
وفي السياق ذاته، أصبحت قوات الدفاع الوطني أحد أبرز الأمثلة على اعتماد الحكومة السورية خلال الحرب على قوى مسلحة تقع بين الجيش النظامي والميليشيا المحلية. وقد مكّن هذا النموذج الحكومة من تعويض جزء من نقص القوى البشرية، وتثبيت سيطرتها على مناطق محلية، والاستفادة من مقاتلين مرتبطين اجتماعيًا بالأرض التي يدافعون عنها.
وفي هذا الصدد، في المقابل، أدى انتشار المليشيات المحلية إلى زيادة تشظي قطاع الأمن، ومنح قادة محليين نفوذًا عسكريًا واقتصاديًا، وفتح المجال أمام تداخل الصلاحيات بين الجيش والأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية. وخلصت دراسات أكاديمية إلى أن هذا الاعتماد على المليشيات ساعد الحكومة على الصمود عسكريًا في مراحل معينة، لكنه كان في الوقت نفسه جزءًا من عملية أضعفت مركزية الدولة ووسعت نطاق القوة غير النظامية داخل مؤسساتها وخارجها.
- انظر كذلك
- الحرب الأهلية السورية
- القوات المسلحة السورية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟