قوانين متعلقة بالمرأة في باكستان
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، قوانين متعلقة بالمرأة في باكستان (بالإنجليزية: Women related laws in Pakistan) هي قوانين وضعتها الهيئة التشريعية الباكستانية لحماية حقوق المرأة؛ حيث سن مجلس شورى باكستان الكثير من التدابير المصممة؛ لمنح المرأة المزيد من السلطة في مجالات الأسرة والميراث والإيرادات والقوانين المدنية والجنائية. بهدف حماية حقوق المرأة في التعبير عن رأيها دون أي تحيز جنسي. تُتخذ هذه التدابير مع مراعاة المبادئ التي وصفها القرآن الكريم. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، تم سن قوانين مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، الذي يتناول حق المرأة في وراثة جميع أشكال الممتلكات، وقانون الأسرة للمسلمين، الذي يهدف إلى حماية المرأة من الممارسات المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات والعلاقات الشخصية الأخرى، وقوانين الحدود لضمان حقوق المرأة. كان يُنظر إلى قوانين الحدود على أنه يعمل ضد حقوق المرأة من خلال استهداف النساء فقط، وهو ما تم تصحيحه من خلال تقديم مشروع قانون حماية المرأة.
الاغتصاب في باكستان
- واني (عرف)
- التصنيف: محاميات باكستانيات
- بشكل عام
- حقوق الإنسان في باكستان
- المرأة في الإسلام
- حقوق المرأة
- قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
- مكانة شهادة المرأة في الإسلام
- قانون العقوبات الباكستاني
قوانين تحمي حقوق المرأة وسلامتها
- مشروع قانون العنف الأسري (الوقاية والحماية) (2009)
- مرسوم مكافحة الاعتداء بالأحماض الحارقة (2010)
- مرسوم حماية المرأة من التحرش في مكان العمل (2010)
- مرسوم تعديل القانون الجنائي (2010)
- مرسوم منع الممارسات المعادية للمرأة (2011)
- صندوق دعم المرأة في المحن (2011)
- مرسوم تعديل القانون الجنائي (لمنع الجرائم المتعلقة بالأحماض الحارقة) (2011)
- مشروع قانون منع العنف الأسري والحماية منه (2012)
- مرسوم اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة (2012)
- مرسوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2012)
- مرسوم حماية حقوق المتحولين جنسياً لعام 2018
- مرسوم المهر وهدايا الزفاف
- مرسوم المرأة والعنف والجركة
- الزواج في القرآن
مشروع قانون الزراعة النسائية لعام 2019
ومن ناحية أخرى، مرسوم عاملات الزراعة في السند لعام 2019 الذي تم إقراره في عام 2021
قانون الشهادة
إضافةً إلى ذلك، حتى عام 1987، ظل نص القانون البريطاني لعام 1872 ساري المفعول في باكستان، التي كانت تفتقر إلى قوانين، تستهدف التمييز بين الجنسين في النظام القانوني. منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت عملية أسلمة باكستان في عهد الجنرال ضياء الحق، تم تعديل الكثير من القوانين بحسب الشريعة الإسلامية. كجزء من نفس العملية، تم استبدال نص القانون المذكور بقانون الشهادة في 26 أكتوبر 1984، على الرغم من أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى عام 1987. اعتبارًا من ذلك العام، في قضايا الحد، لا تُقبل شهادة المرأة. علاوة على ذلك، في الحالات التي تنطوي على التزامات مالية أو غيرها من الالتزامات المستقبلية، يجب أن يتم توثيق التعليمات والوثائق المكتوبة إما من قبل رجلين أو رجل واحد وامرأتين. في الإجراءات القانونية الأخرى، يُترك للقاضي تقدير ما إذا كان سيقبل شهادة المرأة بنفس القدر.
آخر
- انظر كذلك
- المرأة في باكستان
- قوانين الحدود
- الشريعة الإسلامية
- تأويلات النسوية في الإسلام
- نسوية إسلامية
- منظمة الناجين من الاعتداء بالأحماض الحارقة
- اعتداءات رش الحمض
- جرائم الشرف في باكستان
- جركة
من جهة ثانية، في سنة 2021، حظرت محكمة لاهور العليا استخدام فحص العذرية في القضايا التي تدعي فيها النساء تعرضهن للاغتصاب.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟