قوة الشرطة النيجيرية
المحتويات

في البداية، قوة الشرطة النيجيرية هي الهئية الرئيسية لإنفاذ القانون والوكالة الأمنية الرائدة في نيجيريا. تم تعيينها بموجب دستور عام 1999 على أنها الشرطة الوطنية لنيجيريا ذات الولاية القضائية الحصرية في جميع أنحاء البلاد. اعتبارًا من عام 2016، يبلغ رجالها نحو 371,800 فرد. وتوجد في الوقت الحالي خطط لزيادة القوة إلى 650,000، بزيادة 280,000 مجند جديد إلى العدد الحالي. قوة الشرطة النيجيرية هي منظمة كبيرة جدًا تتكون من 36 قيادة حكومية ومنطقة العاصمة الاتحادية مصنفة في 17 منطقة وثمانية أجهزة إدارية. ويرأس الوكالة في الوقت الحالي المفتش العام كايود إيجبيتوكون. وفي سنة 2020، خضعت القوة لإصلاحات كبيرة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
قوة الشرطة المتنقلة
علاوةً على ذلك، تم إنشاء قوة الشرطة المتنقلة كوحدة الهجوم أو مكافحة الشغب تحت قيادة المفتش العام للشرطة لمواجهة حوادث الاضطرابات المدنية. وهي مخصصة لتولي عمليات الكبرى التي لا تستطيع وحدات الشرطة التقليدية القيام بها.
- الرتب في الشرطة النيجيرية (بالترتيب التنازلي)
- المفتش العام
- نائب المفتش العام للشرطة
- مساعد المفتش العام للشرطة
- مفوض الشرطة
- نائب مفوض الشرطة
- مساعد مفوض الشرطة
- مدير عام الشرطة
- ضابط شرطة ذو رتبة عالية
- نائب مدير الشرطة
- مساعد مدير الشرطة
- مساعد المشرف على المراقبة
- مساعد المشرف كاديت
- رئيس المفتشين
- المفتش الرئيسي
- أكد المفتش
- مفتش غير مؤكد
- مفتش كاديت
- رقيب أول
- شاويش
- عريف
- شرطي
التحقيق العام
- وحدة الاحتيال الخاصة (SFU)
- القسم القانوني
- مختبر علوم الطب الشرعي
- اتصال الإنتربول
- القتل
سلطة
إضافةً إلى ذلك، تم تعيين الشرطة النيجيرية بموجب دستور عام 1999 باعتبارها الشرطة الوطنية لنيجيريا ذات الولاية القضائية الحصرية في جميع أنحاء البلاد. إلا أن هناك أحكام دستورية كذلك لإنشاء قوة الشرطة النيجيرية "تشكل جزءً من القوات المسلحة للاتحاد أو لحمايتها للموانئ والممرات المائية والسكك الحديدية والمطارات". أفادت مصادر مختلفة أن أحد هذه الفروع، شرطة أمن الموانئ، كان عدد أفرادها في سنة 1990 يتراوح بين 1500 و12000 فرد.
وحدة مكافحة الإتجار بالبشر
مكتب استخبارات القوة (FIB)
إدارة المباحث الجنائية بالقوة
ومن ناحية أخرى، إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لقوة الشرطة النيجيرية هي أعلى ذراع تحقيق جنائي في القوة. ويقود القسم نائب المفتش العام. وتشمل وظائفها الأساسية التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا الجنائية الخطيرة والمعقدة داخل وخارج البلاد. يقوم القسم كذلك بتنسيق التحقيقات الجنائية في جميع أنحاء قوة الشرطة النيجيرية. تنقسم إدارة التحقيقات الجنائية إلى أقسام، يرأس أغلبها مفوضو الشرطة في الولايات. وهي كالآتي:
إدارة
ملحق DCI كادونا
وحدة مكافحة الإرهاب (CTU)
قسم مكافحة الاحتيال
- السجل الجنائي المركزي (CCR)
- الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (سارس). وانتقدت مجموعة الضغط End SARS أنشطتها.
- ضد X-Squad
منظمة
إضافةً إلى ذلك، تقع قوة الشرطة النيجيرية تحت قيادة المفتش العام (IGP)، الذي يعيّنه الرئيس ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على القانون والنظام. كان مدعومًا في مقر الشرطة في لاغوس من قبل نائب المفتش العام (DIG)، وفي كل ولاية من قبل مفوضي الشرطة. نص دستور عام 1979 على إنشاء مفوضية خدمة الشرطة التي كانت مسؤولة عن سياسة القوة وتنظيمها وإدارتها وتمويلها (باستثناء المعاشات التقاعدية).
من جهة ثانية، تحتفظ قوة الشرطة النيجيرية بهيكل إداري من ثلاثة مستويات، هي الأقسام، المناطق، والولايات.
هيكلية الرواتب
من جهة ثانية، بعد زيادة الرواتب سنة 2010، قامت الحكومة الاتحادية بقيادة غودلاك جوناثان برفع الرواتب والبدلات لتشمل الجيش والقوات شبه العسكرية والشرطة ومجتمع المخابرات، الذين لم يكونوا دائمًا مشمولين بمراجعات مماثلة للرواتب في الماضي. أدى تمديد الزيادة الذي شمل موظفن الحكوميين الآخرين بدلاً من موظفي الخدمة المدنية الأساسيين إلى رفع فاتورة الأجور بأكملها إلى 267. 4 مليار نيره في سنة 2010 بناءً على هيكل الرواتب هذا. وافقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية بقيادة الرئيس محمد بخاري في 26 نوفمبر 2018 على هيكل جديد للرواتب، ولكن التفاصيل لم يتم نشرها بعد، وبالتالي لم يتم تضمينها أو تحديثها في الجدول أقل.
تاريخ قوة الشرطة النيجيرية
من جانب آخر، في سنة 1879، تم تشكيل قوة شبه عسكرية مسلحة هاوساوية مكونة من 1200 فرد. وأنشئ عام 1896 شرطة لاغوس. وقد تم تشكيل شرطة ساحل النيجر في كالابار سنة 1894 في محمية ساحل النيجر المعلنة حديثًا. في شمال البلاد، أنشأت شركة النيجر الملكية شرطة النيجر الملكية في عام 1888 واتخذت من لوكوجا مقراً رئيسيا.
من جانب آخر، حينما تم إعلان المحميات في شمال وجنوب نيجيريا في أوائل القرن العشرين، أصبحت شرطة شمال نيجيريا جزءً من شرطة شركة النيجر الملكية، كما أصبح شرطة ساحل النيجر جزءً من شرطة جنوب نيجيريا. خلال فترة الاستعمار، كانت أغلب الشرطة مرتبطة بالحكومات المحلية. وفي ستينيات القرن العشرين، تم تصنيفها هذه القوة أولاً إلى حسب المناطق إقليمية، ومن ثم اعتمادها على مستوى الوطن. قامت قوة الشرطة النيجيرية بمهام الشرطة التقليدية وكانت مسؤولة عن الأمن الداخلي بشكل عام؛ لدعم خدمات السجون والهجرة والجمارك؛ ولأداء الواجبات العسكرية داخل نيجيريا أو خارجها حسب التوجيهات. تم الإعلان عن خطط في منتصف عام 1980 لتوسيع القوة إلى 200,000.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟