قيادة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بدايةً، قيادة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القيادة التأديبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واختصارًا فراجا ، قوة شرطة ترتدي زيًّا رسميًّا مميزًا داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنشئت القيادة في أوائل عام 1992 إثر اندماج قوات الشهرباني والدرك واللجان الثورية الإسلامية في قوة واحدة. تمتلك القوة أكثر من 60 ألف شرطي على وجه التقريب، بعد احتساب أفراد حرس الحدود، وتخضع لإدارة وزارة الداخلية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
كذلك، في عام 2003، انضمت إلى القوة ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
التاريخ
وفي هذا الصدد، اتبع تنظيم الدرك طريقًا مشابهًا في إعادة التنظيم، حيث تم إجراء سبعة تعيينات في الفترة ما بين عامي 1979 و1986. إلى جانب إعدام العميد أحمد مهاغي، قائد التنظيم في أوائل الفترة الجمهورية، في أواخر ضيف 1980. كما تم إعدام خمس قادة برتبة عقيد. تم تعيين العقيد علي كوشك زاده في منصب عالي في إدارة منظمة الدرك، وكان له دور كبير في إعادة تنظيم وهيكلة قوات للدرك وتعزيزها بعد انهيارها الوشيك في أوائل الفترة الثورية. خدم بعد العقيد محمد سهرابي، القائد عام 1987 والذي شغل المنصب لمدة عامين ويعتبر أول ضابط كبير يتم ترقيته.
وفي هذا الصدد، نظرا لاهتمامه الشديد بمسائل الأمن الداخلي في بيئة ما بعد عام 1953، أذن محمد رضا بهلوي بتطوير أحد أكثر أنظمة وكالات إنفاذ القانون شمولا في العالم النامي. اكتسبت قوات الدرك الإمبراطورية الإيرانية والشرطة الوطنية أعدادًا ومسؤوليات. اكتسبت منظمة الشرطة السرية، منظمة المخابرات والأمن القومي سافاك، شهرة خاصة بسبب حماستها المفرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي. ولكن كما هو الحال في القوات المسلحة النظامية، فإن أسلوب إدارة الشاه قضى فعليًا على كل التنسيق بين هذه الأجهزة، حيث كان يميل إلى تبديل أفراد الجيش ذهابا وإيابا بين واجباتهم العادية والمناصب المؤقتة في أجهزة الأمن الداخلي، لتقليل احتمالية حدوث أي انقلابات منظمة ضد العرش.
إضافةً إلى ذلك، أما الشرطة الوطنية الإيرانية فوصل عدد قواتها إلى 200,000 جندي على وجه التقريب، بحسب إحصائية عام 1979. لم يتغير هذا الرقم كثيرا منذ ذلك الحين. مثل قوات الدرك، كانت تعمل الشرطة الوطنية الإيرانية تحت إدارة وزارة الداخلية وشملت مسؤولياتها جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة، أي ما لا يقل عن 20% من سكان إيران. إلى جانب إجراءات جوازات السفر والهجرة، إصدار ومراقبة بطاقات هوية المواطنين، ترخيص وتسجيل السائقين والمركبات والإشراف على السكك الحديدية وأمن المطارات.
ومن ناحية أخرى، اعتبارا من عام 1987، عكست الشرطة الوطنية وقوات الدرك أيديولوجية الدولة. على الرغم من دورها القيم في عمليات الأمن الداخلي، إلا أن دورهما بدأ بالانحسار أمام تزايد نفوذ كلا من الصباح والباسيج. مع مطلع عام 1991، تم حل كلا من قوات الدرك، الشرطة الوطنية الإيرانية ولجان الثورة الإسلامية ودمجهم جميعا في قيادة إنفاذ القانون الحالية.
وفي هذا السياق، بداية من عام 1979، بدأت حملة إعادة تنظيم لهاتين المنظمتين شبه العسكريتين. سرعان ما أعلن قادة الحزب الديمقراطي الثوري ضباط الدرك والشرطة الوطنية الإيرانية موالية للثورة وإعادة تنظيمهم بما يناسب إدارة الجمهورية الإسلامية. في الفترة ما بين عامي 1979 و1983، تم تعيين ما لا يقل عن سبعة ضباط في مناصب عليا في الشرطة الوطنية.مثلًا، في سنة 1983 تم تعيين العقيد خليل صميمي من قبل المؤثر علي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك وصاحب دور كبير في إعادة تنظيم الشرطة الوطنية بحسب الإرشادات الإسلامية الصادرة من الحرس الثوري الإيراني.
علاوةً على ذلك، تم استيعاب بعض هذه الواجبات في وزارة الباسدران، الحرس الثوري الإيراني، خلال السنوات الأولى من الثورة، وبدأ التعاون بين هذين الفرعين واضحا وواسع النطاق.
علاوةً على ذلك، يشغل العميد حسين اشترى من أبناء الحرس الثوري منصب القائد العام منذ 9 مارس 2015، باقتراح من وزير الداخلية الإيراني، بعد أن كان النائب الأول في عهد إسماعيل أحمدي مقدم.
من جهة ثانية، تتخصص وحدة النجدة- 110 في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات والمظاهرات التي تعتبر خطر على النظام والأمن العام. في سنة 2003، انضمت إلى القوات ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى منذ ثورة 1978-1979.
وفي هذا السياق، يعتبر الدرك الفارسي، المعروف كذلك باسم قوات الدرك الحكومية، أول قوة حديثة على الطريق السريع والمناطق الريفية في بلاد فارس. بالرغم من كونها قوة شبه عسكرية، لعب الدرك الإمبراطوري دورا مهما في السياسة منذ إنشائها في سنة 1910 أثناء سلالة قاجار حتى ظهور سلالة البهلوية في سنة 1921، كانت نشطة لبعض الوقت في عهد رضا بهلوي. كانت قوات الشرطة الوطنية، وتعرف باسم شهرباني كذلك قوة لإنفاذ القانون في بلاد فارس، مع بعض واجبات الشرطة داخل المدن.
مجلس الأمن الإقليمي
من جانب آخر، مجلس الأمن الإقليمي، أعلى هيئة أمنية إقليمية، يتألف من رئيس إدارة العدل ورئيس شرطة المقاطعة. يهدف المجلس إلى إدارة أمور الأمن وإدارة قضايا الشرطة في المقاطعة بدءًا من قضايا الأمن العام إلى التعامل مع القضايا الجنائية الخطيرة بتكليف من وزارة الداخلية.
مرسيدس-بنز الفئة سي
- ميرسيدس بينز إي كلاس (دبليو 211)
- نيسان إكستيرا
- تويوتا لاند كروزر
- رينو ميجان
- ميتسوبيشي باجيرو
- تويوتا هايلوكس
- فولكس فاغن ترانزبورتر
- كيا سيراتو
- هيونداي سانتافي
- نيسان تينا
- سوزوكي فيتارا
- تويوتا كورولا
- سيتروين زانتيا
- بيجو 207
- بيجو 405
- زيل كاراتيل
- سيارات سابقة
- نيسان باترول
- تويوتا كريسيدا
- الدراجات الهوائية
- بي إم دبليو آر 1200 آر تي
- هوندا سي إم إكس 250 سي
- هوندا أر سي 17
- الطائرات
- داسو فالكون 20
- أنتونوف أن-140
- ايرو كوماندر 500
- بيل 204/205
- بيل 206
- بيل 212
- بيل 214
- ميل مي-17
- سيسنا 206
- سيسنا 185
- انظر كذلك
- جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية
- الحرس الثوري الإيراني
- القوات المسلحة الإيرانية
- فيلق أنصار المهدي لحماية الشخصيات
- المصادر
الفروع
وفي السياق ذاته، قوات حرس الحدود في نجا (بالفارسية: فرماندهی مرزبانی ناجا)، منظمة حرس الحدود الإيرانية تأسست عام 2000، يشغل العميد قاسم رضائي منصب الرئيس بها.
كذلك، مركز الدراسات الإستراتيجية لقيادة إنفاذ القانون الإيرانية، بقيادة العميد أحمد رضا رادان.
الشرطة الدبلوماسية في نجا (بالفارسية: پلیس دیپلماتیک ناجا).
من جانب آخر، وحدة النجدة -110 متخصصة في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات التي تعتبر خطرة على النظام العام. * الشرطة البحرية لديها 100 دورية على الشاطئ و50 قاربا للميناء.
ومن ناحية أخرى، شرطة المرور في ناجا (تعرف اختصارا Rahvar، راهفار. باللغة الفارسية: پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا)، تأسست عام 1991.
من جهة ثانية، شرطة التحقيق الجنائي في نجا (بالفارسية: پلیس اگاهی ناجا) شرطة آغاحي نجا، تأسست عام 1991.
علاوةً على ذلك، شرطة الهجرة والجوازات في نجا (بالفارسية: پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا) تهتم بقضايا الهجرة وإصدار جوازات السفر للمواطنين الإيرانيين.
- شارات الفروع
- رؤساء قوى إنفاذ القانون
- الأدوات
- الأسلحة
- إم بي 5
- مسدس سيج سوير بي 220
- مسدس سيج سوير بي226
- بندقية هكلر كوخ اتش كيه 21
- مسدس 38 سميث أند ويسون سبيشال
- بندقية قنص دراغونوف
- مسدس صاعق
- أيه كيه-47
- عوزي
- ستينغر
- رشاش بي كي
- قاذف القنابل 79
- دوشكا
- السيارات
- سمند
في هذا الإطار، شرطة مكافحة المخدرات في نجا (بالفارسية: پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا)، تهتم بقضايا مكافحة المخدرات.
وفي هذا الصدد، لدى قيادة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية الكثير من الفروع، لكل منها مهام متخصصة:
ومن ناحية أخرى، القوات الخاصة، تشارك في قمع احتجاجات الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009. مسؤولة عن قمع أعمال الشغب وأنشطة مكافحة الإرهاب والدفاع الحضري وإنقاذ الرهائن. تشمل الوحدات الخاصة لناجا NAJA القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب (اختصار NOPO). بحسب قائد سابق، فإن الوحدة الخاصة وحدها لديها 60 ألف عضو في جميع أنحاء البلاد.
وفي السياق ذاته، المخابرات والأمن العام في نجا (تعرف اختصارا ب PAVA، بافا) تختص بالقوانين الفارسية التفصيلية ومؤسسات حقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، شرطة الإنترنت في ناجا، مباحث الإنترنت في ناجا، تأسست عام 2011، وحدة الأمن السيبراني التابعة لقيادة إنفاذ القانون في إيران (FATA باختصار: الفارسية پلیس فضای تولید وتبادل.
وعلى صعيد آخر، شرطة الوقاية في نجا (بالفارسية: پلیس پیشگیری ناجا)، تأسست عام 2005.
منظمة عليا
وفي السياق ذاته، يتخصص دور قيادة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية في القضايا الداخلية المتعلقة بوزراة الداخلية. أما أمور الحرب، فتقع سلطتها في يد نائب القائد العام للقوات المشتركة. يتم تعيين كبار ضباط الشرطة من قبل المرشد الأعلى بناءً على اقتراح وزير الداخلية الإيراني ويتبعوا كذلك إدارة وزارة الداخلية. يعتبر وزير الداخلية هو نائب القائد العام للقوات المسلحة لأمور الشرطة.
وفي هذا السياق، تتكون قيادة إنفاذ القانون كذلك من عدة نواب إقليميين مختلفين. رتبة قادة المقاطعات بين عقيد وعميد، بينما تبدأ رتبة رؤساء فروع المقاطعات من رتبة عقيد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟