كارل نيهامر

رئاسة الحكومة

وعلى صعيد آخر، تسلّم نيهامر منصب المستشار (رئيس الحكومة) خلفًا لـألكسندر شالنبرغ، الذي استقال من رئاسة الحكومة ليعود إلى منصبه السابق وزيراً للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى انتخابات ديسمبر 2024 التشريعية، وبعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية تنحى في 4 يناير 2025 رسميًا عن رئاسة الحكومة وعن عضوية البرلمان وانسحب من الحياة السياسية الحزبية.

وفي السياق ذاته، تميزت حكومة نيهامر بتقارب شديد مع إسرائيل التي عبر نيهامر مراراً عن كونه من داعميها.

وزيرا للداخلية

من جانب آخر، بصفته وزير الداخلية حمل نيهامر مسؤولية الفشل في منع الاعتداء الذي وقع في فيينا بتاريخ 2 نوفمبر 2020، إذ تبين أن مكتب مكافحة الإرهاب وجماية الدستور التابع لوزارته لم يتعامل مع معلومات استخباراتية بينت نية المنفذ ارتكاب الهجوم المسلح وتوجهه لشراء ذخيرة. وفي رد فعل على هذا الفشل الاستخباراتي أمر نيهامر بشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت الكثير من المؤسسات والناشطين في الأوساط المسلمة، في ما عرف آنذاك باسم ، التي شارك فيها بصورة شخصية مع رجال الشرطة. طالت تلك الحملة من ادعت وزارة الداخلية انتماءهم لحركة الإخوان المسلمين، وظهر نيهامر في مؤتمر صحفي أعلن فيه توجيه ضربة إلى الإسلام السياسي، وقد تبين لاحقا أن هذه الحملة لم تكن قائمة على أدلة تثبت تورط المعنيين بالإرهاب، وحكم القضاء بعدم قانونية جزء كبير من تلك المداهمات، ووصفت صحيفة ستاندارد النمساوية العملية بأنها عملية استعراضية ببطولة من أصبح لاحقا رئيسا للحكومة.