كاشف الكذب

الفعالية

ومن ناحية أخرى، على الرغم من الجدل في المجتمع العلمي حول فعالية جهاز كشف الكذب، تُشير تقييمات جهاز المخطط المتعدد، المنشورة من قبل الهيئات العلمية والحكومية، إلى كونه غيرَ دقيق، ومن الممكن أن تتغلب الإجراءات المضادة عليه، وتعتبره وسيلة غير كاملة أو غير صالحة لتقييم الصدق. على وجه الخصوص، أشارت الدراسات إلى أن طريقة الاستجواب من خلال الأسئلة ذات الصلة – وغير ذات الصلة ليس مثاليًا، إذ يُظهر الأشخاص الأبرياء ردود فعلٍ فيزيولوجية غير طبيعية على الأسئلة المتعلقة بالجريمة. تقول جمعية علم النفس الأمريكية: «يتفق جميع علماء النفس على عدم وجود دليل يثبت دقة اختبارات جهاز المخطط المتعدد في كشف الأكاذيب».

وفي السياق ذاته، في قضية الولايات المتحدة ضد شيفر لعام 1998، في المحكمة العليا الأمريكية، أفادت الأغلبية أنه «ببساطة، لا يوجد توافق في الآراء على إمكانية الوثوق بالدلائل التي يعطيها جهاز كشف الكذب»، و «على عكس الشهود الخبراء الآخرين الذين يشهدون حول مسائل واقعية لا يعلم بها أعضاء هيئة المحلفين، مثل تحليل بصمات الأصابع أو الحمض النووي أو تحليل الأعيرة النارية المتواجدة في مسارح الجريمة، يمكن لخبير جهاز كشف الكذب تزويد هيئة المحلفين برأي آخر». لخصت المحكمة العليا النتائج التي توصّلت إليها حول قضية الولايات المتحدة ضد شيفر بالقول إن «نتائج استخدام جهاز كشف الكذب أفضل بقليل من تلك التي يمكن الحصول عليها عند رمي عملة معدنية». في عام 2005، ذكرت الدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف بأن «جهاز كشف الكذب لم يحظ بقبول عام من المجتمع العلمي». في عام 2001، خَلُصَ وليام لاكونو، أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة منيسوتا، إلى ما يلي:على الرغم من احتمال أن يكون اختبار سؤال التحكم مفيدًا باعتباره أداة استقصائية مساعِدة وأداة للتحريض على الاعتراف، لكن لا يمكن اعتباره اختباراً موثوقًا من الناحية العلمية. تستند نظرية اختبار سؤال التحكم على افتراضات ساذجة وغير قابلة للتصديق، لكونها متحيزة ضد المشتبه بهم الأبرياء، ولإمكانية التغلب عليها ببساطة من خلال الزيادة المصطنعة في ردود الفعل، للتحكم بالأسئلة. على الرغم من عدم إمكانية إجراء تقييم مناسب لمعدل الخطأ في اختبار سؤال التحكم، لكن يُعتبر كل من هذه الاستنتاجات مدعومًا بنتائج بحث منشورة في أفضل مجلات العلوم الاجتماعية (وضعها هونتس عام 1994، وهورفانث عام 1977، وكلينمونتز وزوكو عام 1984، وباتريك ولاكونو عام 1991). على الرغم من محاولة محامي الدفاع قبول نتائج اختبارات سؤال التحكم المؤاتية كدليل في المحكمة، لكن، لا يوجد دليل يدعم صحتها، ولا حتى سبب كافٍ للشك في ذلك. يشكك أعضاء المنظمات العلمية الذين يملكون الخلفية العلمية الكافية لتقييم اختبارات سؤال التحكم بدرجة كبيرة في ادعاءات مؤيدي جهاز كشف الكذب. يقيس جهاز كشف الكذب الإثارة، والتي يمكن أن تتأثر بالقلق، ويقيس اضطرابات القلق (كاضطراب ما بعد الصدمة)، إضافة إلى قياس مستويات الهلع والخوف والارتباك ونقص السكر في الدم والاختلال في الوظائف العقلية والاكتئاب والحالات التي تسببها بعض المواد (كالنيكوتين والمنشطات)، وحالة انسحاب المواد (كالانسحاب الكحولي)، والعواطف الأخرى، بينما لا يقيس جهاز كشف الكذب «الأكاذيب». من غير الممكن لجهاز المخطط المتعدد أن يميز بين القلق الناجم عن الكذب والقلق الناجم عن أي سبب آخر.

وفي هذا السياق، في سنة 1991، اعتبر ثلثا المجتمع العلمي الذين يملكون الخلفية اللازمة لإجراء الاختبارات على أجهزة كشف الكذب، بأن الجهاز هو عبارة عن علم زائف. في سنة 2002، أظهر تقييم أجراه المجلس الوطني للبحوث أنّه من الممكن «أن تحدّد اختبارات كشف الكذب المرتبطة بحادث معين، الصدق من الكذب بمعدلات أعلى بكثير من الصدفة، لكنها بنفس الوقت بعيدة جدًا عن الكمال». تحذر المراجعة آنفة الذكر كذلك من تعميم هذه النتائج لتبرير استخدام أجهزة كشف الكذب -«من شبه المؤكد أن دقة نتائج أجهزة فحص الكذب لأغراض الفرز، أقل مما يمكن تحقيقه من تلك التي يمكن الوصول إليها من خلال اختبارات كشف الكذب المرتبطة بحادثة واحدة معينة»- ويُلاحظ بأنه من الممكن أن يكون بعض الممتحنين قادرين على القيام بإجراءات مضادة معينة لتحقيق نتائج مخادعة.

مكتب الكونغرس الأمريكي لتقييم التكنولوجيا

وفي السياق ذاته، نشر مكتب تقييم التكنولوجيا التابع للكونغرس الأمريكي عام 1983 مراجعة لتكنولوجيا جهاز كشف الكذب، تضمنت ما يلي:«لا يوجد في الوقت الحاضر سوى بعض الأدلة العلمية التي تثبت مشروعية فحوصات جهاز كشف الكذب. حتى عندما تظهر الأدلة على أنها تشير إلى إمكانية جهاز كشف الكذب في فضح الكاذبين بشكل أفضل من المصادفة، فإن معدلات الخطأ الكبيرة ممكنة جدًا، من الممكن للفاحص أن يدرس الاختلافات ويستعمل الإجراءات المضادة لإضفاء المزيد من المشروعية على اختبارات الجهاز»

التدابير المضادة

وفي هذا السياق، الحالة العامة: عندما سُئل ضابط وكالة المخابرات المركزية، ألدريش أميس، الذي أصبح فيما بعد جاسوسًا تابعًا لجهاز الاستخبارات السوفييتي (كي جي بي)، عن اختبار كشف الكذب الذي أجراه، تحدث عن النصائح البسيطة التي وجهها له مسؤوله السوفييتي مثل: «احصل على مقدار جيد من النوم في الليل، والراحة، واسترخ خلال الاختبار. كُن ودودًا مع القائم على الاختبار، وحاول أن تبني معه علاقة، وكن متعاونًا، وحافظ على هدوئك». علاوةً على ذلك، أوضح أميس، «لا يوجد سحر خاص لاجتياز الاختبار، جل ما عليك فعله، هو الثقة بنفسك، وبناء علاقة ودية مع المُمتحن، ابتسم واجعله يعتقد بأنك تستلطفه».

وفي هذا السياق، وُضعت الكثير من الإجراءات المضادة المصممة خصيصًا بهدف اجتياز اختبارات جهاز كشف الكذب. هناك نوعان رئيسيان من هذه الإجراءات: الحالة العامة (التي تعتزم تغيير الحالة الفيزيولوجية أو النفسية للممتحن طوال فترة الاختبار)، والنقطة المحددة (التي تهدف لتغيير الحالة الفيزيولوجية أو النفسية للممتحن خلال فترات محددة من الاختبار، إمّا بهدف زيادة حدة ردود الفعل خلال الفترات الحرجة من الاختبار، أو بهدف التقليل منها).

• طالع كذلك
• حاسوب العقل الوسيط
• نيورالينك
• مراجع

إجراءات عملية الفحص

إضافةً إلى ذلك، يعتبر اختبار المعرفة بالذنب، أو اختبار المعلومات المخفية، المستعمل في اليابان، بديلًا عن طريقة توجيه الأسئلة بأسلوب الاستجواب. يمنع هذا الاختبار الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن أسلوب الاستجواب. يُجرى اختبار المعرفة بالذنب عادةً من خلال فاحص ليس على دراية بالجريمة المُرتبكة أو بظروفها. يقوم المدير باختبار معرفة المشتبه به بالأمور المتعلقة بالجريمة، والتي من غير الممكن للشخص البريء أن يعرفها. يسأل الفاحص أسئلة متعددة الخيارات، مثلًا: «هل ارتُكبت الجريمة بمسدس من عيار 45 أم من عيار 9 ملم؟»، وتتعلق نتيجة الاختبار بطريقة تفاعل المشتبه بهم مع الإجابة الصحيحة، ففي حال كانت ردود فعلهم الفيزيولوجية على المعلومات الصحيحة للجريمة المرتبكة أقوى من ردود فعلهم الفيزيولوجية على المعلومات المغلوطة، فمن المحتمل –بالنسبة لمؤيدي الاختبار- أن يكون المشتبه بهم على دراية بحقائق ذات صلة بالقضية. يرى مؤيدو اختبار كشف الكذب أنه هذه الطريقة صالحة أكثر من طريقة الاستجواب، وذلك لأنها تنطوي على الكثير من الإجراءات الوقائية الهادفة لتجنب خطر تأثير المُختبِر على نتائج الفحص.

علاوةً على ذلك، وُجهت الكثير من الانتقادات لمدى صحة إدارة تقنية سؤال التحكم. من الممكن أن تكون تقنية سؤال التحكم عرضة لأن تُجرى بطريقة مماثلة للاستجواب. من شأن هذا النوع من أساليب الاستجواب أن يثير ردود فعل مرتبكة عند المشتبه بهم الأبرياء والمذنبين على حد سواء. هناك الكثير من الطرق الأخرى لطرح الأسئلة.

ومن جهة أخرى، يبدأ الفاحص عادةً جلسات اختبار جهاز كشف الكذب بإجراء مقابلة ما قبل الاختبار تهدف للحصول على بعض المعلومات الأولية التي يعود الفاحص عادةً ليستثمرها في وضع الأسئلة التشخيصية. لاحقًا، يشرح الفاحص كيفية عمل جهاز كشف الكذب، مع التأكيد على فكرة إمكانية كشف الأكاذيب، وعلى أهمية الإجابة بشكل صادق. غالبًا ما يُجرى لاحقًا «اختبار التحفيز»: إذ يُطلب من الشخص الكذبَ عمدًا، ثم يشرح له المُختَبِر قدرة الجهاز على كشف الكذبة. يزداد قلق الأشخاص المذنبون –في الغالب- بعد تذكيرهم بمدى دقة الاختبار. مع ذلك، من الممكن للأشخاص الأبرياء أن يتساووا في القلق مع المذنبين، ومن الممكن لبعض الأبرياء أن يكونوا أكثر قلقَا منهم. يبدأ فيما بعد الاختبار الفعلي. تكون بعض الأسئلة المطروحة «غير مهمة» مثل («هل اسمك فريد؟»)، فيما يكون البعض الآخر منها «تشخيصيًا»، والباقي أسئلة «ذات صلة بالموضوع» يدرسها الفاحص في وقت لاحق. تتناوب الأنواع المختلفة من الأسئلة. يجتاز الفرد الاختبار في حال كانت استجاباته الفيزيولوجية على الأسئلة التشخيصية أكبر من تلك التي يُظهرها عند إجاباته على الأسئلة «ذات الصلة».

الأكاديمية الوطنية للعلوم

من جانب آخر، توازي استنتاجات الأكاديمية الوطنية للعلوم الاستنتاجات الواردة في تقرير مكتب تقييم التكنولوجيا التابع للكونغرس الأمريكي الذي حمل عنوان «الصلاحية العلمية لجهاز كشف الكذب: مراجعة وتقييم البحث». وكذلك، خلُص تقريرٌ حول السرية الحكومية قُدمته لجنة موينيهان إلى الكونغرس الأمريكية إلى أنّ «تقارير البحث العلمي القليلة التي ترعاها الحكومة حول مشروعية جهاز كشف الكذب (على عكس منفعتها)، خاصّة تلك التي تركز على فحص الأشخاص المتقدمين للحصول على فرصة عمل، تشير إلى أنّ جهاز كشف الكذب ليس صالحًا من الناحية العلمية لهذه المهمة، ولا حتّى فعالًا بشكل خاص في الأمور التي تتعدى قدرته في تحصيل الاعترافات».

في هذا الإطار، في عام 2003، أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) تقريرًا بعنوان «المخطط المتعدد وكشف الكذب». وجدت الأكاديمية بأن غالبية أبحاث جهاز كشف الكذب كانت «غير موثوقة وغير علمية ومتحيزة»، وخلصت إلى كون 57 دراسة بحثية من أصل 80 دراسة -تعتمد عليها جمعية جهاز المخطط المتعدد الأمريكية للوصول إلى استنتاجاتها- مَعيبة بدرجة كبيرة. أظهرت هذه الدراسات بأنه من الممكن لجهاز كشف الكذب أن يميز الحقيقة المتعلقة بحادث معين، عند شخص غير مدرب على الإجراءات المضادة بمستوى «يتفوق على المصادفة، ولكنه بعيد عن الكمال». مع ذلك، ونظرًا لوجود الكثير من العيوب، «يكاد يكون من المؤكد أن مستويات الدقة الموضحة في هذه الدراسات أعلى من تلك الخاصة بجهاز كشف الكذب الفعلي عند إجراء اختبار لحوادث معينة».

وفي هذا الصدد، عند استخدام جهاز المخطط المتعدد كأداة فحص (في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وبأجهزة إنفاذ القانون مثلًا)، ينخفض مستوى دقة الجهاز إلى المستوى الذي «يُعتبر غير كافٍ لتبرير استخدامه في الفحص الأمني الخاص بموظفي الوكالات الفيدرالية». خلصت الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أنّه من الممكن أن يكون لجهاز كشف الكذب فائدةً محدودة، ولكن «لا أساس للتوقعات القائلة بأنه من الممكن أن تكون دقة جهاز كشف الكذب عالية للغاية».

من جهة ثانية، على الرغم من اكتشاف الأكاديمية الوطنية للعلوم أن «معدل النتائج الإيجابية لاختبار جهاز كشف الكذب مرتفع»، لكنه فشل في فضح أفرادٍ مثل ألدريتش آيمس، ولاري وو تاي، وحالات أخرى لم يكن لاستخدام جهاز كشف الكذب فيها أي مبرّر علمي، ولا يزال يُستعمل على نطاق واسع.