كتلة التغيير والإصلاح
المحتويات
على سبيل التعريف، قائمة «التغيير والإصلاح» هو اسم القائمة التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية عام 2006م. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
البرنامج السياسي
في قضايا المرأة والطفل والأسرة
إضافةً إلى ذلك، 3- تحصين المرأة بالتربية الإسلامية، وتوعيتها بحقوقها الشرعية، وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة والاحتشام والالتزام،
علاوةً على ذلك، 1- المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية، ومكفولة حقوقها المدنية والشرعية مكفولة.
من جهة ثانية، 2- ضمان حقوق المرأة، واستكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوقها، والعمل على تمكينها من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية
علاوةً على ذلك، العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة.
إضافةً إلى ذلك، 15- تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن القضاء على الفقر والمحافظة على الوئام الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني.
علاوةً على ذلك، 13- تشجيع المشاريع التنموية واستثمار خبرات المجتمع ومراعاة احتياجاته.
إضافةً إلى ذلك، 11- محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروة،، وتشجيع الجمعيات الخيرية، ورفع القيود عنها، وإفساح المجال لها للمساهمة في بناء المجتمع وتخفيف وطأة الفقر.
من جهة ثانية، 14- دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير برامج اندماجهم في المجتمع.
من جهة ثانية، 12- محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله بالثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون.
ومن ناحية أخرى، 6- دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفئات (كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة).
وفي السياق ذاته، 5- الحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني والأخلاقيات العامة، وضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمس بها
من جهة ثانية، 7- إنشاء وتطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
9- تفعيل وتنظيم وتطوير لجان الزكاة.
من جهة ثانية، سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجاتها لتطبيقها بشكل موحد في محاكم (القدس والضفة الغربية وغزة). بما في ذلك قانون الوقف وقانون الإرث وقانون الطوائف غير المسلمة.
وفي هذا الصدد، هناك حاجة لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم.
ومن جهة أخرى، 10- حماية الطفولة ورعايتها وحقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم
من جانب آخر، 8- لرعاية الشاملة التعليمية والصحية لأسر الشهداء والمعتقلين والشرائح الضعيفة في المجتمع.
في الحريات العامة وحقوق الإنسان
وفي هذا السياق، 1- تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون، وتساويهم في الحقوق والواجبات.
وفي السياق ذاته، 2- حماية وتوفير الأمن لكل مواطن، فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام.
من جهة ثانية، 5- وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص النشر، ومراكز البحوث، والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأي.
وفي هذا الصدد، 7- التوسع في المؤسسات الحقوقية المتخصصة في المجالات المتعددة:( المرأة، الطفل، السجين....وغيرها).
ومن ناحية أخرى، 9- صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل أشكال الهيمنة.
كذلك، 3- حماية الحريات العامة للمواطنين، وضمان حق المواطن في التعبير.
من جهة ثانية، 4- تنفيذ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية.
وفي هذا الصدد، 8- رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها.
علاوةً على ذلك، 6- ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل الآراء، بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثة الحضاري، وبناء سياسة إعلامية قائمة على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة، ومراعاة التنوع والتعدد وحق الاختيار.
وفي هذا الصدد، 10- الاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها والاستفادة من دورها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
في السياسة التربوية والتعليمية
إضافةً إلى ذلك، 10- العمل على تخفيض معدلات عدد الطلاب في الصف وعدد الطلاب للمدرس الواحد في كافة مراحل التدريس، خاصة للمرحلة الابتدائية.
من جهة ثانية، 5- ترسيخ أخلاقيات مهنة التربية والتعليم، واحترام حقوق المعلمين، وتطوير قدراتهم.
12- العمل على تأمين مختبرات للحاسوب في كافة مدارس الوطن.
وعلى صعيد آخر، 2- تطبيق قوانين التعليم الإلزامي، والتوسع في التعليم الثانوي بشقيه المهني والأكاديمي.
وفي السياق ذاته، 11- العمل على تأمين المرافق الرياضية والثقافية والمختبرات في كافة مدارس الوطن.
- 7- تشجيع المؤسسات التربوية للمبدعين والمتفوقين وأصحاب القدرات الخاصة.
- 8- تطوير مؤسسات التعليم العالي، ودعم مجالات البحث العلمي.
- 9- العمل على إلغاء استخدام المرافق المدرسية لأكثر من وردية.
وفي السياق ذاته، 6- إصدار التشريعات التي تصون العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية.
من جانب آخر، 3- تطوير المناهج والكتب والوسائل المدرسية بما يتلاءم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في فلسطين ومقتضيات مواكبة العصر.
ومن جهة أخرى، 14- تشجيع السياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية وخاصة من خلال مناهج التربية الوطنية.
ومن جهة أخرى، لما كانت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن وتحقيق حلم الحرية والتحرير والاستقلال، وكذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديد، فإن تحقيق ذلك يتطلب:
من جهة ثانية، 4- الاهتمام بالعلوم الإنسانية، والتركيز على اللغات وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل.
كذلك، 1- تطبيق الأسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين وأولها أن الإسلام نظام فكري يحترم الإنسان، ويحفظ له حقوقه بالتوازي مع حقوق المجتمع
ومن ناحية أخرى، 13- العمل على توفير التخصصات المختلفة في مختلف مناطق الوطن، من خلال استقطاب الكفاءات الفلسطينية المهاجرة وتدريب الكفاءات المقيمة في الوطن.
في موضوع الوعظ والإرشاد
كذلك، 3- إعادة النظر بقانون الوعظ والإرشاد بما يتيح لأصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجباتهم الدينية والوطنية..
من جهة ثانية، 1- رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين، ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى، من حيث الدرجات والترقيات والحقوق، وإيجاد الحوافز المجزية لهم، ووضع اللوائح والأنظمة التي تحقق العدالة.
وعلى صعيد آخر، 2- وقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم، ووقف سياسة الإقصاء
في السياسة الاجتماعية
ومن جهة أخرى، 1- الأسرة الفلسطينية وتماسكها الأساس المتين الذي يحافظ على قيمنا الاجتماعية ومثلنا الأخلاقية.
وعلى صعيد آخر، 3- الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والخدمات العامة الأخرى حق للجميع دون تمييز أو محسوبية أو فئوية.
وعلى صعيد آخر، 2- التكافل الاجتماعي ضمانة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود.
4- فيما يخص :
تاريخ
إضافةً إلى ذلك، في نهاية شهر شباط / فبراير 2017. انتخبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال اجتماعها بمدينة غزة، هيئة جديدة لقيادتها في المرحلة المقبلة برئاسة الدكتور محمود الزهار.
- انظر كذلك
- إسماعيل الأشقر
- مشير المصري
- روابط خارجية
- الموقع الرسمي
الثوابت
وفي السياق ذاته، 9- إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من أولويات العمل الفلسطيني وهي جزء من السيادة الوطنية.. وستبذل الحركة أقصى الجهود من أجل تأمين الإفراج عنهم وتحريرهم.
علاوةً على ذلك، 8- الحريات السياسية، والتعددية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني، وضمانة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم.
وعلى صعيد آخر، 2- فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم، ولا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة.
ومن جهة أخرى، 7- تعميق أواصر الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار والاحتكام للعقل لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الإطار الداخلي.
من جهة ثانية، 6- المقاومة بكافة أشكالها حق طبيعي للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في هذا الإطار، 1- الإسلام الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ونهج حياتنا بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وفي هذا السياق، 5- حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وحق تقرير المصير، وكل حقوقنا الوطنية، تعد حقوقا غير قابلة للتصرف، وهي ثابتة لا ينتقص منها أية تنازلات سياسية.
وعلى صعيد آخر، 4- شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني، وله الحق في العمل لاسترداد حقوقه وإنهاء الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة. وعلينا تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبنا، وتوفير كافة الإمكانات لإنجاز مهمة التحرر من الاحتلال.
وفي هذا الصدد، 3- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن وجوده، وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء 92).
في السياسة الداخلية
ومن جهة أخرى، 1- المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها (إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حق عودة اللاجئين والنازحين، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين..).
من جهة ثانية، 10- ضمان واحترام حقوق الأقليات في كافة المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة.
كذلك، 7- تصويب وترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.
كذلك، 2- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
في هذا الإطار، 6- حماية مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في التنمية والرقابة.
وعلى صعيد آخر، 11- الأموال العامة (بكافة أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستعمل في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن سوء الاستغلال والهدر والغصب والفساد والاختلاس.
ومن جهة أخرى، 8- حماية المقاومة، وتفعيل دورها في مقاومة الاحتلال، وإنجاز مهمة التحرير.
ومن جهة أخرى، 12- الأسرى والجرحى عنوان التضحية الفلسطينية ورعايتهم وإطلاق سراح الأسرى أولوية على الأجندة الوطنية.
إضافةً إلى ذلك، 9- تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته، بكل السبل الممكنة بما فيها المؤسسات والمحاكم الدولية.
وفي السياق ذاته، 3- تكريس احترام الحريات العامة ( حرية التعبير عن الرأي، والإعلام، والتجمع، والتنقل، والعمل..).
وفي هذا الصدد، 13- الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحمايته من الاعتداء والتلاعب، ورعايته وتطويره بما يتلاءم مع القيمة المعنوية والمادية لهذا الوقف الممتد في كل فلسطين.
ومن ناحية أخرى، 4- الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية.
5- تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي.
في السياسة التشريعية وإصلاح القضاء
من جانب آخر، 10- إقرار مبدأ تداول السلطة عمليا، وإشراك كافة الطاقات البشرية الفلسطينية في برنامج التطوير الشامل.
وفي هذا الصدد، 12- الإصلاح الشامل للجهاز القضائي بحيث تتوفر له النزاهة والاستقلال والفاعلية والتطور.
ومن جهة أخرى، 8- العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور بإصدارها قوانين مؤقتة أو تعديلات متكررة أو تأخير إنفاذ القوانين أو غير ذلك من تعديات.
- 1- جعل الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيس للتشريع» في فلسطين.
- 2- تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- 3- تفعيل دور المحكمة الدستورية.
- 4- العمل على سن التشريعات التي تراعي خصوصية وقيم وتراث الشعب الفلسطيني.
- 5- تأسيس معهد قضائي للتدريب والتأهيل.
- 6- إجراء إصلاحات دستورية جذرية تكون مدخلا لإصلاحات وتنمية سياسية شاملة.
من جهة ثانية، 11- العمل على إصدار قانون انتخابي جديد، يحقق العدالة ويضمن إفراز مجلس يمثل شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثيلا حقيقيا وأمينا.
وعلى صعيد آخر، 9- إعادة هيكله ومهام الأجهزة الأمنية والقضاء على الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين، وحماية الممتلكات العامة.
من جهة ثانية، 7- تعزيز مبدأ الشورى وترسيخه في مختلف المجالات والمواقع، وتحقيق المشاركة الفعالة.
في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
كذلك، 4- إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة الكفاءة، والحيلولة دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة.
وعلى صعيد آخر، 9- تحديث تشريعات الإدارة المحلية لتحقيق مفهوم اللامركزية، والعمل على تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، 11- مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام، والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (حديث شريف).
وفي السياق ذاته، 1- محاربة الفساد بجميع أشكاله واعتباره سبباً رئيساً في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية.
وفي السياق ذاته، 8- تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية القوى البشرية العاملة، وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين.
ومن جهة أخرى، 10- تشكيل لجنة وطنية- برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي لضمان سلامة التصرف فيه وتحقيق أهدافه.
إضافةً إلى ذلك، 3- تحديث التشريعات والنظم الإدارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارة لتساهم في تقديم الخدمات بيسر وسهولة في كافة المستويات
وعلى صعيد آخر، 6- إعادة هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة بما يتناسب مع حجم القطاع العام.؟!
كذلك، 5- محاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيينات والترقيات في كافة المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، 7- ضمان حق المواطن في تقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية دون المساس الخاصة أو العامة
وفي هذا الصدد، 2- تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في كافة مراحلها (التخطيط والإعداد والنقاش والإقرار والتنفيذ).
في العلاقات الخارجية
علاوةً على ذلك، 8. إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية، في المحافل العربية والدولية، وخاصة حق التحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، واستصدار المواقف والقرارات الداعمة لها.
وفي هذا الصدد، 7. دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف لإقامة سلام عالمي عادل يرتكز على التخلص من كل أنواع الاحتلال، وآثار الاستعمار ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية،
إضافةً إلى ذلك، 5. بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية، تحافظ على وحدة الأمة وتقدمها، وصون حقوقها وحماية قضيتها ورد العدوان عنها.
وفي هذا الصدد، 6. التأكيد على كافة المستويات الدولية وفي كافة المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال وكل ما نتج عنه.
من جانب آخر، 2. تفعيل دور الجماهير العربية والإسلامية في دعم مقاومة شعبنا للاحتلال ورفض التطبيع معه.
وعلى صعيد آخر، 4. رفض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمة.
وفي هذا السياق، 3. تشجيع أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر وصولا إلى الوحدة الشاملة.
من جهة ثانية، 1. توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في كافة المجالات، بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطين، والانفتاح على بقية دول العالم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟