كلية الحقوق (جامعة أسوان)
المحتويات
على سبيل التعريف، كلية الحقوق جامعة أسوان هي مؤسسة علمية أُنشئت عام 2014م بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (650) لسنة 2014م. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
رسالة الكلية
وفي هذا الصدد، أن تساهم الكلية في أعداد موارد بشرية مؤهلة فنيًا ومهاريًا للعمل في مختلف المجالات القانونية والمحاماة والتحكيم، والنهوض بأعباء الوظائف القضائية المختلفة كما تعمل على تطوير نظم الدراسة والبحث القانوني وفق أحدث النظم العالمية والمقارنة ورفع مستوى الليسانس والدراسات العليا، وتقديم الخدمات الأستشارية والخبرات القانونية والتدريب القانوني والقضائي على نحو يستجيب بحاجات البلاد في التنمية الأقتصادية والإجتماعية وغيرها.
رؤية الكلية
ومن جهة أخرى، أن تصبح الكلية مؤسسة علمية متميزة ورائدة في مجال التعليم القانوني والتدريب والبحوث والدراسات القانونية والقضائية، ومؤهلة لأعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وأقليميًا ودوليًا.
أقسام الكلية
ومن ناحية أخرى، القانون المدني : يشمل تخصصات القانون المدني، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، علاقات العمل والتأمينات الإجتماعية.
في هذا الإطار، الاقتصاد والمالية العامة:ويشمل تخصصات الأقتصاد الكلي والجزئي، النقود والبنوك، العلاقات الدولية والتجارية، المالية العامة والتشريع الضريبي.
من جهة ثانية، الشريعة الإسلامية: وتشمل تخصصات المدخل للفقه الإسلامي، قانون الاسرة، المواريث والوصايا والوقف، وأصول الفقه.
وفي هذا السياق، فلسفة القانون وتاريخه: ويشمل تخصصات تاريخ النظم القانونية والإجتماعية، فلسفة القانون.
وفي السياق ذاته، القانون الجنائي: يشمل تخصصات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وعلم الإجرام، وعلم العقاب.
من جهة ثانية، قانون المرافعات المدنية والتجارية: ويشمل تخصصات التنظيم القضائي والإختصاص، الخصومة القضائية، الأحكام القضائية، التنفيذ الجبري، والتحكيم, والوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية.
وفي هذا الصدد، القانون الدولي الخاص: ويشمل التخصصات الجنسية ومركز الأجانب، وتنازع القوانين والإختصاص القضائي الدولي، التحكيم الدولي الخاص، العقود الدولية.
ومن ناحية أخرى، القانون العام: ويشمل تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية، والقانون الإداري، والقضاء الإداري، والإدارة العامة.
وفي هذا الصدد، القانون الدولي العام: ويشمل تخصصات القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
علاوةً على ذلك، القانون التجاري: يشمل تخصصات القانون التجاري، القانون البحري، والجوي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟