كلية تنظيمية

في البداية، الكليات التنظيمية هي كيانات قانونية مكلفة بخدمة المصلحة العامة من خلال تنظيم ممارسة المهنة.

ومن ناحية أخرى، يتم إنشاء أغلب الكليات التنظيمية بموجب قوانين برلمانية بدلاً من النظام الأساسي، وعادةً لا تتطلب التسجيل بناءً على طلب الحصول على الشخصية الاعتبارية. يتم تشريعها كمتطلبات للعمل في مجال معين. مثلًا، لا يجوز لأي عامل في أونتاريو العمل في تجارة إلزامية بدون عضوية في كلية التجارة بأونتاريو.

وفي هذا الصدد، قد ينطوي سوء السلوك على أفعال خبيثة متعمدة، ولكن قد يشمل كذلك عدم العمل بحسب معيار الكفاءة الذي حددته الكلية، أو عدم اتباع مدونة أخلاقيات محددة، أو التعدي على أحد اللوائح التي تحتفظ بها الكلية.

وفي هذا السياق، تُمنح الكليات التنظيمية صلاحيات ومسؤوليات محددة من خلال أعمال البرلمان. وهم مكلفون بحماية الجمهور من خلال التحقيق في حوادث سوء السلوك من قبل الأعضاء، وطرد أو توجيه الاتهام إلى الأعضاء الذين ينخرطون في سوء السلوك.

من جانب آخر، فضلًا عن التحقيق في سوء السلوك، من واجبهم الاحتفاظ بسجل عام للأعضاء.