كيف يحكم الإسلام في إيران: الدين والحكم الديني
المحتويات
في البداية، كيف يحكم الإسلام في إيران: الدين والحكم الديني في الجمهورية الإسلامية هو كتاب غير خيالي للباحث الإيراني الأمريكي مهران كامرافا، صدر أصلُه الإنجليزي بعنوان How Islam Rules in Iran: Theology and Theocracy in the Islamic Republic عن مطبعة جامعة كامبريدج سنة 2024. يتناول الكتاب العلاقة بين الدين والدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويركز على الأسس الفقهية والفكرية التي استند إليها نظام الحكم بعد الثورة الإيرانية سنة 1979، ولا سيما تطور نظرية ولاية الفقيه، وموقع المؤسسة الدينية، ومصادر الشرعية السياسية، والنقاشات المتعلقة بالديمقراطية والاجتهاد والإصلاح الديني. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، صدرت الترجمة العربية في مارس 2026 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن «سلسلة ترجمان»، بترجمة إخلاص خالد القنانوة ويحيى محمد بادي القعقاع، ومراجعة منصور عوض. تقع الطبعة العربية في 380 صفحة، وتشتمل على ببليوغرافيا ومسرد للمصطلحات وفهرس عام.
الطبعات
- انظر كذلك
- الدين في إيران
- سياسة إيران
- ولاية الفقيه
- الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه
- الثورة الإيرانية
- الإسلام والديمقراطية
- المراجع
وفي هذا السياق، صدرت النسخة الإنجليزية عن مطبعة جامعة كامبريدج سنة 2024 في ثلاث صيغ: طبعة مجلدة بردمك 978-1-009-46083-5، وطبعة ورقية بردمك 978-1-009-46084-2، ونسخة إلكترونية بردمك 978-1-009-46088-0.
من جهة ثانية، صدرت الترجمة العربية المأذون بها في بيروت في مارس 2026 ضمن سلسلة «ترجمان»، بترجمة إخلاص خالد القنانوة ويحيى محمد بادي القعقاع ومراجعة منصور عوض. وتحمل الطبعة العربية ردمك 978-614-445-732-0، وتضم ببليوغرافيا في الصفحات 349–366 وفهرسًا عامًا يبدأ من الصفحة 367.
محتوى الكتاب
من جهة ثانية، يتألف الكتاب من مقدمة وثمانية فصول موضوعية تليها خاتمة، إضافة إلى ملحق يضم سيرًا موجزة لبعض الشخصيات، ومسرد للمصطلحات، وببليوغرافيا وفهرس عام.
المنهج والمصادر
وعلى صعيد آخر، اعتمد كامرافا على بحوث ميدانية في إيران وعلى مؤلفات ومقالات أكاديمية وفقهية منشورة باللغة الفارسية، وتولى بنفسه ترجمة النصوص الفارسية التي استشهد بها في الطبعة الإنجليزية. كما استعان بدراسات ومقابلات أنجزتها مؤسسات إيرانية، وبالأدبيات التي ظهرت خلال فترة الإصلاح السياسي المرتبطة برئاسة محمد خاتمي وما تلاها. وأوضح المؤلف أنه تجنب المصطلحات المتخصصة قدر الإمكان، وألحق بالكتاب مسردًا لتفسير المصطلحات الدينية والفقهية المستعملة فيه.
من جهة ثانية، لا يقتصر الكتاب على النصوص الصادرة عن مؤسسات الدولة أو أنصار نظرية ولاية الفقيه، بل يعرض كذلك كتابات مفكرين ورجال دين انتقدوا التفسيرات الرسمية أو اقترحوا صيغًا بديلة للعلاقة بين الإسلام والديمقراطية والشرعية الشعبية. وقد رأى كورزمان أن من نقاط قوة العمل معاملته الدراسات الصادرة داخل إيران لا بوصفها موضوعًا للبحث فقط، بل باعتبارها إسهامات علمية تساعد على فهم الحقلين الديني والسياسي الإيرانيين.
الإصلاح والديمقراطية الإسلامية
من جهة ثانية، يبحث الفصل الخامس، «إعادة التفكير في الجمهورية الإسلامية»، تيارات الإصلاح الديني ومحاولات إعادة تأويل النصوص الإسلامية، ودور الاجتهاد في الاستجابة للمتغيرات السياسية والاجتماعية، والنقاشات المتعلقة بإمكان الجمع بين الإسلام والديمقراطية. ويربط كامرافا تصاعد هذه النقاشات بفترة الإصلاح في التسعينيات وانتخاب محمد خاتمي رئيسًا سنة 1997، حين توسع نشر الكتب والمقالات التي أعادت النظر في الأسس الفكرية للجمهورية الإسلامية.
كذلك، ويتناول الفصل السادس، «التنظير للديمقراطية الإسلامية»، أفكار عدد من رجال الدين والمفكرين الإصلاحيين، ومنهم حسن يوسفي إشكوري ومحسن كديور ومحمد مجتهد شبستري. ويعرض محاولاتهم نقد احتكار الدولة للتفسير الديني، وإعادة تحديد العلاقة بين الشريعة والإرادة الشعبية، وصياغة تصورات للديمقراطية الإسلامية تستند إلى الاجتهاد المتجدد والمشاركة السياسية.
الشرعية والخامنئية
ومن جهة أخرى، أما الفصل الثامن فيعرض مفهوم «الخامنئية» الذي يستعمله كامرافا للدلالة على المشروع السياسي والفقهي الذي تبلور حول علي خامنئي والولاية المطلقة للفقيه. ويفرق المؤلف بين الخمينية بوصفها الإطار الثوري المؤسس للجمهورية، والخامنئية بوصفها اتجاهًا عمل على مأسسة السلطة الدينية والسياسية وتوسيعها، مع منح الاعتبارات الأمنية والمحافظة الفكرية مكانة مركزية. ويختم الفصل التاسع بمناقشة مستقبل الجمهورية الإسلامية وقدرة بنيتها الفكرية والمؤسسية على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية.
إضافةً إلى ذلك، يخصص الفصل السابع لمصادر السلطة الشرعية، ويقارن بين الشرعية المستمدة من التفويض الإلهي والشرعية الناتجة من قبول الشعب ومشاركته، ثم يبحث في موقع ولاية الفقيه بين هذين المصدرين. ويبين الكتاب أن التوتر بين الشرعية الدينية والشعبية لم يُحسم تمامًا، وظل حاضرًا في الفكر السياسي الإيراني وفي الخلافات بين المحافظين والإصلاحيين.
التلقي والنقد
علاوةً على ذلك، وفي الصحافة العربية، عرضت صحيفة العربي الجديد الكتاب بوصفه دراسة للعلاقة بين الدين والدولة تمتد من تأسيس الجمهورية الإسلامية إلى النقاشات الإصلاحية في عهد خاتمي، ثم صعود الخامنئية والولاية المطلقة للفقيه. وركز عرضها على معالجة الكتاب لمفهوم الشرعية المزدوجة، الإلهية والشعبية، وعلى تتبعه التحولات التي عرفها الفقه السياسي الإيراني.
كذلك، ورأت كونستانس أرمينجون، في مراجعتها المنشورة في Journal of Islamic Studies، أن الكتاب يركز على الفكر الشيعي الذي أنتجه رجال الدين والمفكرون غير المنتمين إلى المؤسسة الدينية، وعلى الآثار العملية لذلك الفكر في المجال العام. وأشارت إلى عناية المؤلف ببنية المؤسسة الدينية وبيروقراطية الحوزات بعد الثورة، وإلى عرضه الاعتراضات التي أثارها فقدان الحوزة جانبًا من استقلالها.
إضافةً إلى ذلك، أشاد سورين تاديفوسيان بالدقة المفاهيمية في تحليل تطور ولاية الفقيه، وبالقاعدة التجريبية التي وفرتها المصادر الفارسية والترجمات التي أنجزها كامرافا، وعدَّ صياغة مفهوم «الخامنئية» من أبرز إسهامات الكتاب. لكنه رأى أن التركيز التفصيلي على خطاب النخب الدينية كان يمكن استكماله بتحليل أوسع للتفاعل بين العقيدة والضرورات الجيوسياسية، وللحركات الاجتماعية المعارضة من أسفل، مثل احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية». واقترح كذلك توسيع المقارنة مع أنظمة أيديولوجية وسلطوية أخرى لزيادة القيمة النظرية للكتاب خارج الحالة الإيرانية.
في هذا الإطار، تناول تشارلز كورزمان الكتاب ضمن مقالة مراجعة نشرتها دورية Perspectives on Politics سنة 2024. واعتبر أن العمل يكشف استمرار الخلاف داخل المؤسسة الفكرية والدينية الإيرانية على الرغم من أدوات الرقابة والقمع؛ فكلما تعرض جيل من رجال الدين المنتقدين للسجن أو الإقامة الجبرية أو النفي ظهر جيل جديد يطرح اعتراضات مشابهة. كما أبرز ما توصل إليه كامرافا من أن الحوزات لم تستولِ على أجزاء من الدولة فحسب، بل إن الدولة بدورها أخضعت جانبًا كبيرًا من الحياة الدينية والحوزوية لسلطتها الإدارية.
خلفية التأليف
علاوةً على ذلك، يوضح كامرافا في التوطئة أن الأدبيات المتعلقة بالسياسة الإيرانية توسعت على مدى عقود، لكن الأسس الفقهية للحكم الديني والعلاقات المؤسسية والفكرية بين الدولة والدين لم تحظَ، بحسب تقديره، بالمقدار نفسه من الدراسة. لذلك جعل محور الكتاب تحليل تطور الفكر السياسي الشيعي، وآثار الإنتاج الديني والفكري في المجال العام، وفي مؤسسات الجمهورية الإسلامية وقدرتها على البقاء.
وفي هذا السياق، جاء الكتاب امتدادًا لأبحاث كامرافا عن النظام السياسي الإيراني وتاريخ الجمهورية الإسلامية. وكان قد تناول في كتابيه السابقين Triumph and Despair: In Search of Iran's Islamic Republic الصادر سنة 2022 وRighteous Politics: Power and Resilience in Iran الصادر سنة 2023 تاريخ الجمهورية الإسلامية وبنيتها المؤسسية وقدرتها على الاستمرار. ويرى عالم الاجتماع الأمريكي تشارلز كورزمان أن الكتاب الجديد يعكس زاوية السؤال السابق؛ فبدل الاقتصار على تفسير بقاء النظام أكثر من أربعة عقود، يدرس أسباب عدم تمكّنه، على الرغم من طول مدة حكمه، من فرض سيطرة فكرية كاملة على مختلف الخطابات الإسلامية داخل إيران.
المؤسسة الدينية والفقه السياسي
من جانب آخر، يعرض الفصل الثاني، «الإطار العام»، بنية المؤسسة الدينية ودورها خلال الثورة، والانقسامات القائمة داخلها، والسياق المؤسسي لـحوزة قم العلمية. ويحلل انتقال الحوزات من مؤسسات تتمتع بقدر من الاستقلال إلى مؤسسات خضعت لعمليات بيروقراطية ورقابة إدارية متزايدة بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية. وتلفت كونستانس أرمينجون إلى أن كامرافا يربط هذه العملية بمؤسسات مثل مجلس إدارة حوزة قم والهيئات المدعومة من مكتب المرشد، مع عرضه انتقادات رجال دين رأوا في ذلك تهديدًا لاستقلال الحوزة.
وعلى صعيد آخر، ينتقل الفصل الثالث، «مسألة فقه»، إلى العلاقة بين الفقه والسياسة، والسياق التاريخي لأفكار الخميني، وصياغته لنظرية ولاية الفقيه. أما الفصل الرابع، «حماية المجتمع وإرشاده»، فيبحث مفهوم المرجعية، والتفسيرات التي ظهرت لولاية الفقيه بعد وفاة الخميني، والنقاش بشأن إمكان إخضاع سلطة الولي الفقيه لقيود فقهية أو مؤسسية.
أطروحة الكتاب
من جهة ثانية، تنطلق أطروحة الكتاب من أن النظام الإيراني لا يمكن تفسيره بوصفه نظامًا سلطويًا تقليديًا يستعمل الخطاب الديني غطاءً للسلطة فحسب؛ إذ يرى كامرافا أن مؤسسات الجمهورية الإسلامية تقوم على بناء فقهي وفكري معقد تطور باستمرار منذ الثورة. ويحدد ثلاث سمات أساسية للعلاقة بين الدين والدولة في إيران: تأسيس النظام على تفسير موسع لولاية الفقيه، ووجود منازعات فكرية داخل المؤسسة الدينية بشأن ذلك التفسير، ثم ترسخ ما يسميه المؤلف «الخامنئية» بوصفها صيغة سياسية وفقهية محافظة ارتبطت بعهد علي خامنئي.
علاوةً على ذلك، يتتبع الكتاب تحول الفكر والفقه الشيعيين في إيران من مصدر للاحتجاج والتعبئة السياسية خلال سبعينيات القرن العشرين إلى أداة لترسيخ الحكم الديني في الثمانينيات، ثم إلى مجال للإصلاح الديني في التسعينيات، وصولًا إلى عودة الاتجاهات المحافظة في العقود اللاحقة. ولا يعرض المؤلف هذه المراحل بوصفها اتجاهات متعاقبة ألغى كل منها ما سبقه؛ بل يرى أنها ظلت حاضرة ومتداخلة، وأنتجت خطابات متنافسة حول الدولة والشرعية والاجتهاد والديمقراطية.
من جهة ثانية، ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا للتفسير الذي قدمه روح الله الخميني لولاية الفقيه. فبينما ارتبط المفهوم في بعض الكتابات الفقهية السابقة بإدارة شؤون محدودة عند غياب الإمام، أعاد الخميني صياغته ليمنح الفقيه سلطة سياسية عامة على شؤون المجتمع والدولة. ويتابع كامرافا تطور هذا المفهوم بعد الخميني وانتقاله إلى صيغة «الولاية المطلقة للفقيه»، وعلاقته بتوسع صلاحيات المرشد الأعلى ومؤسسات الدولة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟