لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
على سبيل التعريف، هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011 لتناول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير. تعمل «لا للمحاكمات العسكرية» على تحقيق الأهداف الآتية:
في هذا الإطار، وقف جميع أشكال التعذيب للمحتجزين في مصر؛ سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات «جهاز الأمن العام».
وفي هذا السياق، التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها بعض من عناصر الجيش مع مواطنين مصريين خلال فترة تسلم الجيش للسلطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى.
وفي هذا السياق، الإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد بعضهم.
وعلى صعيد آخر، الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل للقضاء المدني.
- انظر كذلك
- ثورة 25 يناير
- أحداث 2011 في مصر
- أحداث مسرح البالون
- أحداث ماسبيرو
- أحداث محمد محمود
- أحداث مجلس الوزراء
- مركز هشام مبارك للقانون
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
- حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- المراجع
- وصلات خارجية
- الموقع الرسمي لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟