لجنة الجزاءات 2140 (اليمن)
المحتويات
على سبيل التعريف، لجنة الجزاءات 2140 ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. ومدت ولاية اللجنة في الفقرة 20 من القرار 2216 (2015). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الأفراد
- القائمة التي تتولى اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) تحديدها وتعهّدها:
- عبد الخالق بدر الدين الحوثي، أدرج أسمه في 7 نوفمبر 2014.
- عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، أدرج أسمه في 7 نوفمبر 2014.
- علي عبد الله صالح، أدرج أسمه في 7 نوفمبر 2014.
- عبد الملك الحوثي. أدرج أسمه في 14 أبريل 2015.
- أحمد علي عبد الله صالح، أدرج أسمه في 14 أبريل 2015.
حظر الأسلحة
وفي السياق ذاته، يمنع التوريد المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها. كما تمنع المساعدة التقنية والمالية وكذلك التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛ أو تقديم أو صيانة أو استخدام أية أسلحة وعتاد ذي صلة، بما في ذلك أفراد المرتزقة المسلحة، أو لمصلحة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة.
الجزاءات الحالية
حظر السفر (حتى 26 فبراير 2017)
كذلك، منع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها.
تجميد الأصول (حتى 26 فبراير 2017)
وعلى صعيد آخر، الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو بحسب توجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو صول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟