لجنة مكافحة الفساد (السعودية)
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، لجنة مكافحة الفساد السعودية هي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تأسست في 4 نوفمبر 2017، وَتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية، فضلًا عن إصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن ناحية أخرى، يرأس لَجنة مكافحة الفساد السُعودية ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، كما تتكون اللجنة من عُضوية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الديوان العام للمحاسبة والنائب العام ورئيس أمن الدولة.
من الأمراء
وفي هذا الصدد، الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السابق بتهم فساد.
علاوةً على ذلك، الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السابق بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.
ومن جهة أخرى، الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
في هذا الإطار، الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال مالك ورئيس مجلس إدارة المملكة القابضة بقضايا غسيل للأموال.
في هذا الإطار، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، مساعد وزير الدفاع السابق.
إنهاء أعمال اللجنة
من جانب آخر، في 30 يناير 2019م انتهت أعمال اللجنة بعد استكمال دراسة ملفات المتهمين، نتج عنها إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، والتسوية مع 87 شخصا بعد الإقرار بما نُسب إليهم، وإحالة متهمين إلى النيابة العامة 56 شخصا منهم ثبت وجود قضايا جنائية أخرى عليه و8 آخرون لم يقبلوا بالتسوية، وقد استعادت الحكومة أربعمائة مليار ريال.
تجدد حملات المكافحة
من جهة ثانية، عاد ملف مكافحة الفساد في السعودية للواجهة في أغسطس 2019 مستهدفا هذه المرة صغار ومتوسطي الموظفين، بعد إغلاق ملف كبار الفاسدين، وقال مازن الكهموس الذي عينه الملك سلمان بن عبد العزيز رئيسا لهيئة مكافحة الفساد في 30 أغسطس 2019 إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بلهجة شديدة بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أعقب ذلك بيومين، أي في مطلع سبتمبر، تشكيل لجنة إشرافية بتوجيه من الملك سلمان لاتخاذ الوسائل والآليات اللازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري، ويرأس اللجنة رئيس هيئة مكافحة الفساد وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية. وفي ديسمبر 2019 صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، كما تضمنت فصل أي موظف تتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، وأنه إذا طرأت زيادة على ثروة الموظف العام لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عليه عبء الإثبات للتحقق من مشروعية اكتسابه لتلك الأموال، كما يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف العام بأمر ملكي في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
اعتقالات نوفمبر 2017
وفي السياق ذاته، مساء يوم السَبت المُوافق 4 نوفمبر 2017، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الخارجية، أنَّ لجنة مكافحة الفساد أوقفت 18 أميراً والعشرات من رجال الأعمال والوزراء على خلفية تهم متعلقة بالفساد. وذكرت التقارير أنهُ تم إيقاف لكل من:
حصيلة حملة مكافحة الفساد
ومن جهة أخرى، في يناير 2018، أعلن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، وأفاد أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار التحقيقات، وأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال "100 مليار دولار"، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)، موضحاً أن مرحلة التسويات قد انتهت.
مهامها
وعلى صعيد آخر، حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
علاوةً على ذلك، اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
تقوم اللجنة بالمهام التالية:
وفي السياق ذاته، التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية
إضافةً إلى ذلك، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم.
علاوةً على ذلك، الوليد الإبراهيم مالك ورئيس مجموعة إم بي سي التلفزيونية بعدة تهم تتعلق بالفساد
كذلك، سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية السابق بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
وعلى صعيد آخر، خالد الملحم المدير العام السابق للخطوط السعودية بتهم الفساد والاختلاس.
صالح كامل، وإبنيه رجل أعمال بتهم الفساد وتقديم الرشاوى
ومن ناحية أخرى، عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
في هذا الإطار، محمد العمودي، رجل أعمال بعدة تهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.
وفي هذا السياق، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
ومن جهة أخرى، كما اعتقلت اللجنة كذلك عشرات الوزراء السابقين قيل أنَّ عددهم بلغ 30 وَزير كما أنَّ اللجنة قامت بإعادة فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.
وفي السياق ذاته، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة
من السياسيين ورجال الأعمال
شملت الملاحقات كذلك عدداً من رجال الأعمال السعوديين:
وفي هذا الصدد، عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟