مرجع
آخر الزيارات

لماذا اللامساواة ذات أهمية

1٬755 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: لماذا اللامساواة ذات أهمية؟. تجد هنا «بنية الكتاب»، «الترجمة العربية» و«الإنصاف الإجرائي» ضمن 14 قسماً.
المحتويات
  1. بنية الكتاب
  2. الترجمة العربية
  3. الإنصاف الإجرائي
  4. اللامساواة في المكانة
  5. خلفية التأليف
  6. تكافؤ الفرص الموضوعي
  7. أطروحة الكتاب
  8. الاستقبال النقدي
  9. عدالة الدخل والثروة
  10. السيطرة على حياة الآخرين
  11. الحرية والإكراه
  12. الإنصاف السياسي
  13. الاستحقاق
  14. الاهتمام المتساوي

بدايةً، لماذا اللامساواة ذات أهمية؟ (بالإنجليزية: Why Does Inequality Matter?) كتاب في الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية للفيلسوف الأمريكي تي. إم. سكانلون، صدر باللغة الإنجليزية سنة 2018 عن مطبعة جامعة أكسفورد. يبحث الكتاب في الأسباب الأخلاقية التي تجعل صورًا معينة من اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية موضع اعتراض، بدل الاكتفاء بإثبات وجود التفاوت بين الأغنياء والفقراء أو افتراض أن المساواة قيمة مطلقة في جميع الأحوال. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، صدرت الترجمة العربية، التي أنجزها أشرف محمد كيلاني، في ديسمبر 2021 ضمن العدد 489 من سلسلة «عالم المعرفة» التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. وجاءت الطبعة العربية في 272 صفحة.

من جانب آخر، يقدم سكانلون ستة أسباب رئيسة للاعتراض على اللامساواة: إخفاق المؤسسات في إظهار اهتمام متساوٍ بمصالح المواطنين، وإنتاج تفاوتات مرفوضة في المكانة الاجتماعية، ومنح الأغنياء سلطة غير مقبولة على حياة الآخرين، وتقويض تكافؤ الفرص الاقتصادية، والإضرار بعدالة المؤسسات السياسية، وصدور فروق الثروة والدخل عن مؤسسات لا يمكن تبرير قواعدها على نحو منصف.

بنية الكتاب

في هذا الإطار، يتألف الكتاب من مقدمة وتسعة فصول وخاتمة. وتعرض الفصول تباعًا الاهتمام المتساوي، واللامساواة في المكانة، والإنصاف الإجرائي، والفرص الموضوعية، والإنصاف السياسي، ثم العلاقة بين المساواة والحرية والإكراه، وفكرة الاستحقاق، واللامساواة في الدخل والثروة.

وفي السياق ذاته، لا يقدم المؤلف الفصول بوصفها أجزاء من حجة واحدة تجعل جميع الفروق الاقتصادية سيئة للسبب نفسه؛ إذ يخصص كل فصل لنوع مختلف من الاعتراض. ويسمح هذا البناء، بحسب مراجعي الكتاب، بالتمييز بين الآثار المختلفة للامساواة، لكنه يجعل النظرية العامة متعددة الأسس بدل أن تختزل في مبدأ مساواتي موحد.

الترجمة العربية

وفي السياق ذاته، صدرت الترجمة العربية عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، بترجمة أشرف محمد كيلاني، ضمن العدد 489 من سلسلة «عالم المعرفة». وتحمل الطبعة العربية الرقم الدولي المعياري 978-99906-0-691-1، وتقع في 272 صفحة.

ومن جهة أخرى، احتفظت الترجمة بعنوان الكتاب في صورة السؤال الذي وضعه المؤلف: «لماذا اللامساواة ذات أهمية؟». وقدم ناشر الطبعة العربية الكتاب بوصفه تشريحًا أخلاقيًا للأسباب المختلفة التي تجعل اللامساواة موضع اعتراض، من تفاوت المكانة وسيطرة الأغنياء إلى غياب تكافؤ الفرص واختلال المؤسسات السياسية.

الإنصاف الإجرائي

وفي هذا السياق، يرتبط السبب الرابع بعدالة الإجراءات التي تحدد توزيع الفرص والمنافع. فإذا كانت مؤسسة ما توزع وظائف أو مكافآت مرغوبة، وجب أن تكون إجراءات الاختيار منصفة للأشخاص الذين تشملهم المؤسسة، وألا تُصمم لمصلحة فئة بعينها من دون مبرر.

كذلك، يميز سكانلون بين الإنصاف الإجرائي و«الفرصة الموضوعية». فقد تكون قواعد المسابقة محايدة في ظاهرها، لكن بعض المشاركين لا يملكون تعليمًا أو موارد أو ظروفًا اجتماعية تسمح لهم بالمنافسة الفعلية. لذلك لا يكفي فتح المناصب رسميًا أمام الجميع إذا كانت البنية الاجتماعية تحرم بعض الفئات من القدرة الواقعية على التأهل لها.

اللامساواة في المكانة

كذلك، يتناول السبب الثاني الفروق التي تضع بعض الأشخاص في مرتبة اجتماعية أدنى، أو تجعلهم عرضة للوصم والإذلال والخضوع. ويشير سكانلون إلى أن اللامساواة في المكانة لا تتعلق فقط بكمية الموارد، بل بالطريقة التي يُنظر بها إلى الأشخاص وبالحقوق والحريات التي يتمتعون بها داخل المجتمع.

ومن ناحية أخرى، يعرض الكتاب ثلاثة أوجه للاعتراض على التفاوت في المكانة: حرمان الفئات الأدنى من حقوق أو منافع مهمة، وإجبارها على العيش في ظروف مهينة، وإنشاء علاقات اجتماعية تجعل بعض الأفراد مطالبين بإظهار الخضوع أو التبجيل لغيرهم. ومن ثم يمكن أن يكون التفاوت مرفوضًا حتى إذا لم يؤد مباشرةً إلى فقر مادي شديد.

خلفية التأليف

وفي السياق ذاته، ينطلق المؤلف من ملاحظة أن منتقدي اللامساواة كثيرًا ما يركزون على المسافة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، في حين يعترض آخرون بأن المطلوب أخلاقيًا هو تحسين أوضاع الفقراء بصرف النظر عن مقدار ما يملكه الأغنياء. ويهدف الكتاب إلى بيان الحالات التي تكون فيها المقارنة بين أوضاع الأفراد ذات دلالة أخلاقية، والحالات التي يكون فيها الاعتراض الحقيقي متعلقًا بالفقر أو الحرمان أو غياب الإنصاف، لا باللامساواة في ذاتها.

ومن ناحية أخرى، جاء الكتاب في سياق اتساع النقاش حول ازدياد التفاوت في الدخل والثروة في الولايات المتحدة ودول أخرى. إلا أن سكانلون لا يحاول قياس حجم اللامساواة أو تقديم تفسير اقتصادي لنشأتها، بل يركز على السؤال المعياري: ما الذي يجعل وجود فرق بين ما يملكه بعض الأشخاص وما يملكه الآخرون أمرًا ظالمًا أو مثيرًا للاعتراض؟

من جانب آخر، ينتمي الكتاب إلى مشروع سكانلون في تفسير الأخلاق والعدالة من خلال المبادئ التي لا يستطيع الأفراد رفضها على نحو معقول. وقد سبق له تناول معنى المساواة وأسباب الاعتراض على التفاوت في عدد من أبحاثه، قبل أن يجمع حججه ويوسعها في هذا الكتاب.

تكافؤ الفرص الموضوعي

وفي السياق ذاته، يبحث الكتاب في معنى تكافؤ الفرص، وخصوصًا في التعليم والعمل. ويرى سكانلون أن الاعتراض على تفاوت الفرص لا يعتمد فقط على حق كل فرد في المنافسة، بل على أهمية المؤسسات الاقتصادية في تشكيل حياة الأشخاص وتحديد الدخل والمكانة والقدرة على اتخاذ القرارات.

من جانب آخر، ولا يذهب المؤلف إلى أن جميع النتائج يجب أن تتساوى مهما اختلفت اختيارات الأشخاص. لكنه يرى أن الفرص لا تكون متكافئة إذا حددها دخل الأسرة أو نوع التعليم المتاح أو ظروف اجتماعية لا يتحمل الفرد مسؤوليتها، ولا سيما عندما تؤدي هذه العوامل إلى إعادة إنتاج الامتياز عبر الأجيال.

أطروحة الكتاب

كذلك، ويتميز الكتاب بين «الاعتراض المساواتي» الذي يتعلق بالفروق النسبية بين الأشخاص، والاعتراضات التي تركز على المستوى المطلق لأوضاعهم. فوجود أشخاص يعانون الجوع، مثلًا، سبب كافٍ لتحسين أوضاعهم حتى إن لم يوجد أفراد أكثر ثراءً منهم. أما عندما تؤدي الثروة الفائقة إلى شراء النفوذ السياسي أو السيطرة على فرص الآخرين، فإن الفرق نفسه يصبح عنصرًا أساسيًا في الظلم.

إضافةً إلى ذلك، لا يساوي سكانلون بين العدالة والمساواة الحسابية في النتائج. بل يبحث في المؤسسات والقواعد التي تنتج التفاوت، وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية الناشئة عنه. ولهذا يُصنف تحليله ضمن اتجاه «المساواتية العلائقية»، الذي يهتم بطبيعة العلاقات بين الأفراد وبمنع الهيمنة والتبعية والتراتبية الاجتماعية، لا بمجرد جعل حصص الموارد متساوية.

أسباب الاعتراض على اللامساواة

وفي هذا الصدد، يرفض سكانلون فكرة وجود سبب أخلاقي واحد يفسر جميع الاعتراضات على اللامساواة. فاللامساواة ليست مرفوضة دائمًا، وقد تكون بعض الفروق في الدخل أو الثروة مبررة إذا نتجت عن مؤسسات عادلة أو كانت ضرورية لتحقيق غايات يستفيد منها الجميع. لكن الفروق تصبح موضع اعتراض عندما تُنتج علاقات مهينة، أو تمنح بعض الأشخاص سيطرة على الآخرين، أو تنشأ عن إجراءات غير منصفة، أو تقوض المساواة السياسية.

الاستقبال النقدي

ومن جهة أخرى، أشادت المراجعات بتمييز سكانلون بين الاعتراض على الفقر والاعتراض على الفروق النسبية، وبمحاولته تفسير متى تصبح اللامساواة مشكلة أخلاقية مستقلة. كما عُدّ تحليله لتأثير الثروة في المكانة والسلطة السياسية إضافة مهمة إلى النظريات التي تركز أساسًا على توزيع الموارد.

ومن جهة أخرى، في المقابل، رأى بعض المراجعين أن تعدد أسباب الاعتراض يجعل من الصعب تحديد مبدأ جامع لنظرية سكانلون في المساواة. كما أثيرت أسئلة حول العلاقة بين حججه المختلفة: هل تمثل أسبابًا مستقلة، أم أنها مظاهر لمبدأ أعم يتعلق بالمساواة في المكانة أو بإمكان تبرير المؤسسات لجميع من يخضعون لها؟

  • انظر كذلك
  • لامساواة اقتصادية
  • عدالة توزيعية
  • مساواتية
  • تكافؤ الفرص
  • فقر
  • عدالة اجتماعية
  • نظرية العدالة
  • نظرية في العدالة
  • المراجع

كذلك، وأشار جوناثان وولف في Notre Dame Philosophical Reviews إلى أن الكتاب يتميز بالدقة والتحليل الهادئ، لكنه لا يقدم وصفًا اقتصاديًا شاملًا لأسباب التفاوت أو برنامجًا تفصيليًا للسياسات العامة؛ إذ تتمثل غايته الأساسية في توضيح الأسس الأخلاقية التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم اللامساواة والمؤسسات المنتجة لها.

إضافةً إلى ذلك، حظي الكتاب بمراجعات في عدد من الدوريات الفلسفية والأكاديمية، من بينها Notre Dame Philosophical Reviews وEthics وJournal of Moral Philosophy وUtilitas. وركزت هذه المراجعات على تعدد أسباب الاعتراض التي يقدمها سكانلون، وعلى موقع الكتاب ضمن النقاش بين المساواتية التوزيعية والمساواتية العلائقية.

عدالة الدخل والثروة

إضافةً إلى ذلك، يناقش السبب السادس عدالة المؤسسات التي تنتج فروق الدخل والثروة. لا يقرر سكانلون أن مجرد كسب شخص مالًا أكثر من غيره أمر ظالم، بل يسأل عما إذا كانت القواعد القانونية والاقتصادية التي سمحت بهذا التفاوت قابلة للتبرير لجميع الخاضعين لها.

إضافةً إلى ذلك، تؤدي الدولة دورًا أساسيًا في إنشاء الأسواق عن طريق قوانين الملكية والعقود والشركات والميراث والضرائب. لذلك لا يمكن وصف نتائج السوق بأنها طبيعية أو مستقلة تمامًا عن الاختيارات السياسية. ويصبح تفاوت الدخل غير منصف عندما تنظم هذه المؤسسات لصالح فئات محددة، أو عندما يحصل بعض الأشخاص على مكاسب كبيرة لا تقابلها مساهمة تبررها ضمن نظام تعاون عادل.

السيطرة على حياة الآخرين

وفي هذا السياق، لا يرى سكانلون أن جميع أشكال السلطة الاقتصادية غير مشروعة، لكنه يعترض على السلطة التي تضع الأفراد تحت رحمة قرارات تعسفية لا يملكون وسيلة فعلية لمقاومتها. ولذلك ترتبط العدالة، في هذا الجانب، بتوفير بدائل وحماية قانونية ومؤسسات تقلل اعتماد الضعفاء على إرادة أصحاب الثروة.

علاوةً على ذلك، يتمثل السبب الثالث في أن التركيز الشديد للثروة قد يمنح الأغنياء سلطة واسعة على الأشخاص الأقل دخلًا. وقد تظهر هذه السلطة في علاقات العمل أو السكن أو الائتمان، حين يستطيع صاحب الموارد تحديد خيارات الآخرين أو فرض شروط عليهم بسبب حاجتهم الاقتصادية.

الحرية والإكراه

إضافةً إلى ذلك، لا ينفي المؤلف أهمية الحرية أو الحاجة إلى تبرير تدخل الدولة، لكنه يذهب إلى أن السؤال الصحيح ليس ما إذا كانت الدولة تتدخل في توزيع طبيعي سابق، بل أي نظام للقواعد الاقتصادية والضريبية يمكن تبريره على نحو أفضل للمواطنين جميعًا. وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون الضرائب وإعادة التوزيع جزءًا من تعريف نظام الملكية العادل، لا اعتداءً خارجيًا عليه.

ومن ناحية أخرى، يخصص سكانلون جزءًا من الكتاب للعلاقة بين المساواة والحرية، ويناقش الاعتراض القائل إن إعادة توزيع الدخل تتطلب تدخل الدولة القسري في حقوق الملكية. ويرى أن هذا الاعتراض يفترض خطأً أن توزيع الملكية السابق على الضرائب قائم بصورة مستقلة عن القانون، مع أن حقوق الملكية نفسها تحددها مؤسسات الدولة وتنفذها بالقوة القانونية.

الإنصاف السياسي

علاوةً على ذلك، بحسب سكانلون، لا يكفي أن يمتلك كل مواطن صوتًا واحدًا إذا كان بعض المواطنين قادرين بفضل ثروتهم على ممارسة نفوذ يفوق بكثير نفوذ الآخرين. وعندما تتحول القوة الاقتصادية إلى قوة سياسية، تصبح اللامساواة تهديدًا لقيمة الحقوق السياسية نفسها ولمبدأ خضوع القوانين لإرادة مواطنين أحرار ومتساوين.

في هذا الإطار، يتعلق السبب الخامس بتأثير اللامساواة الاقتصادية في عدالة المؤسسات السياسية. فالنظام الديمقراطي يفترض أن تكون للمواطنين فرص متقاربة للتأثير في القرار العام، لكن تركز الثروة قد يسمح لفئة محدودة بتمويل الحملات الانتخابية، والضغط على المسؤولين، والتحكم في وسائل الإعلام أو تشكيل جدول النقاش السياسي.

الاستحقاق

وفي هذا السياق، يناقش الكتاب فكرة أن الفروق الاقتصادية تكون مبررة إذا كان أصحاب الدخول المرتفعة يستحقون ما يحصلون عليه بسبب جهدهم أو موهبتهم أو مساهمتهم. ويميز سكانلون بين الاستحقاق بوصفه سببًا لمنح مكافأة، وبين التوقعات التي تنشأ عندما تعمل المؤسسات وفق قواعد معلنة.

إضافةً إلى ذلك، ومع ذلك، لا يرفض سكانلون الفروق القائمة على الاختيار أو الجهد رفضًا مطلقًا. فقد تكون الحوافز والمكافآت مبررة إذا كانت ضرورية لأداء وظائف مفيدة، أو إذا نشأت في إطار مؤسسات عادلة يستطيع المشاركون قبول قواعدها. لكن الاستحقاق لا يبرر تفاوتًا غير محدود ولا يلغي الاعتراضات المتعلقة بالهيمنة والمكانة والإنصاف السياسي.

وفي هذا السياق، يشير المؤلف إلى أن المواهب الطبيعية والظروف الأسرية والفرص التعليمية عوامل لا يختارها الأفراد اختيارًا كاملًا. كما أن القيمة الاقتصادية للمهارات تعتمد على الطلب الاجتماعي والقواعد المؤسسية، وليست خاصية أخلاقية ثابتة في الشخص. لذلك لا يكفي القول إن السوق دفع أجرًا معينًا لإثبات أن صاحبه يستحقه أخلاقيًا.

الاهتمام المتساوي

في هذا الإطار، لا يفترض مبدأ الاهتمام المتساوي أن يحصل الجميع دائمًا على المنفعة نفسها، لأن اختلاف الاحتياجات قد يبرر اختلاف المعاملة. فالمساواة الأخلاقية، وفق هذا التحليل، تتطلب أخذ مصالح كل شخص بالجدية نفسها، وقد يستلزم ذلك تخصيص موارد أكبر لمن يواجهون حاجات أو أضرارًا أشد.

من جانب آخر، يرتبط السبب الأول بالتزام الحكومات والمؤسسات بتقديم بعض المنافع إلى جميع المواطنين مع إظهار اهتمام متساوٍ بمصالحهم. فإذا كانت الدولة مسؤولة عن توفير التعليم أو الرعاية الصحية، فإن توزيع هذه الخدمات بطريقة تمنح فئة مستوى أفضل من غيرها من دون سبب مناسب يعد إخفاقًا في الوفاء بهذا الالتزام.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.