لماذا تفشل الأمم
المحتويات
- جاريد دايموند
- الترجمة العربية
- المؤسسات الاستحواذية
- الطبعات
- بوتسوانا
- النقد
- خلفية التأليف
- نوغاليس
- فرضية الثقافة
- أطروحة الكتاب
- فرضية الجغرافيا
- جيفري ساكس
- محتوى الكتاب والأمثلة التاريخية
- فرضية الجهل
- وليام إيسترلي
- الصين
- الحلقة الحميدة والحلقة المفرغة
- كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية
- فرانسيس فوكوياما
- الاتحاد السوفيتي
- التدمير الخلاق
- التلقي
- المؤسسات السياسية الشاملة
- المؤسسات الاقتصادية الشاملة
- الأثر
- إنجلترا والثورة المجيدة
- المنعطفات الحرجة
- النظريات التي ينتقدها الكتاب
في البداية، لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر (بالإنجليزية: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty) كتاب في الاقتصاد السياسي واقتصاد التنمية للمختصين في الاقتصاد والعلوم السياسية دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون، صدر عن دار Crown Publishers في الولايات المتحدة في 20 مارس 2012. وتثبت المراجعات الأكاديمية للطبعة الأولى أنها تقع في 529 صفحة، وتحمل الرقم الدولي المعياري 9780307719218. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
وفي هذا الصدد، يحاول الكتاب تفسير أسباب التفاوت الكبير في مستويات الثروة والتنمية بين الدول، ويجادل المؤلفان بأن المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تنشئها المجتمعات تمثل العامل الرئيس في تحديد مسارات ازدهارها أو فقرها. ويقسمان المؤسسات إلى مؤسسات شاملة تتيح المشاركة الاقتصادية والسياسية على نطاق واسع، ومؤسسات استحواذية أو استخراجية تركز السلطة والثروة في يد نخبة ضيقة.
من جانب آخر، ويرفض المؤلفان اعتبار الجغرافيا أو المناخ أو الثقافة أو جهل الحكام بالسياسات الاقتصادية تفسيرًا كافيًا للفروق المستمرة بين الدول، من دون إنكار أن بعض هذه العوامل يمكن أن تؤثر في المسار التاريخي للمؤسسات. ويستندان إلى مجموعة واسعة من الأمثلة التاريخية والمعاصرة، من مدينتي نوغاليس على جانبي الحدود الأمريكية المكسيكية إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والثورة المجيدة في إنجلترا، وبوتسوانا، والإمبراطورية الرومانية، والاتحاد السوفيتي والصين.
من جهة ثانية، صدر الكتاب بالعربية بعنوان «لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر» بترجمة بدران حامد ومراجعة فاطمة مصطفى عن الدار الدولية للاستثمارات الثقافية في القاهرة سنة 2015، وتقع الطبعة العربية في 624 صفحة.
جاريد دايموند
كذلك، وأشار دايموند بصورة خاصة إلى دور الجغرافيا والأمراض وخصوبة الأراضي وتاريخ الزراعة ونشوء الدولة والموقع بالنسبة إلى طرق التجارة. وخلص إلى أن المؤسسات الشاملة عامل رئيس في تفسير الازدهار، لكنه رفض اعتبارها العامل الساحق الذي يستطيع وحده تفسير أغلب الفوارق الاقتصادية.
كذلك، ورد عجم أوغلو وروبنسون على دايموند، مؤكدين أنهما لا ينكران أثر الجغرافيا، وإنما يعارضان جعلها العامل المباشر والحتمي وراء التفاوت الاقتصادي الحديث.
وفي هذا الصدد، كما انتقد بعض استخدامات المؤلفين للأدلة التاريخية المتعلقة بأصول الزراعة، معتبرًا أن عددًا من الوقائع لا يدعم الاستنتاج الذي استخلصاه منها.
وفي السياق ذاته، نشر عالم الجغرافيا والتاريخ جاريد دايموند مراجعة مطولة في The New York Review of Books أشاد فيها بأهمية تركيز المؤلفين على المؤسسات وبوضوح الكتاب وقابليته للقراءة، لكنه رأى أن الأطروحة تمنح المؤسسات وزنًا أكبر مما ينبغي على حساب عوامل أخرى.
الترجمة العربية
ومن جهة أخرى، صدرت الترجمة العربية للكتاب في القاهرة سنة 2015 عن الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، بترجمة بدران حامد ومراجعة فاطمة مصطفى.
كذلك، وقد خُصص للترجمة العربية عرض مطول في العدد 31 من مجلة قلمون سنة 2025، تناول بنية الفصول وأطروحة المؤسسات الشاملة والاستحواذية والأمثلة التي وظفها المؤلفان، من نوغاليس إلى بوتسوانا.
علاوةً على ذلك، وتقع الترجمة في 624 صفحة، وتحافظ على بنية الكتاب الأصلية المؤلفة من مقدمة وخمسة عشر فصلًا.
المؤسسات الاستحواذية
وعلى صعيد آخر، أما المؤسسات الاستحواذية أو الاستخراجية فهي، في اصطلاح الكتاب، المؤسسات المصممة لنقل الثروة أو الموارد من قطاعات واسعة من المجتمع إلى فئة محدودة، أو التي تمنع غالبية السكان من الحصول على فرص اقتصادية متكافئة.
كذلك، ولا يعني وجود مؤسسات استحواذية استحالة تحقق النمو في المدى القصير؛ إذ يناقش الكتاب نماذج استطاعت فيها نظم سلطوية تعبئة الموارد وتحقيق نمو سريع، مثل الاتحاد السوفيتي. لكنه يرى أن النمو الذي يعتمد على نقل الموارد أو تقليد التقنيات القائمة من دون السماح بـالتدمير الخلاق والابتكار يواجه حدودًا في المدى الطويل.
الطبعات
- انظر كذلك
- دارون عجم أوغلو
- جيمس روبنسون
- اقتصاد مؤسسي
- اقتصاد التنمية
- اقتصاد سياسي
- لعنة الموارد
- نظرية التحديث
وفي هذا السياق، ثم صدرت طبعة ورقية عن Crown Currency في سبتمبر 2013. وتختلف أرقام الصفحات بين بعض الطبعات اللاحقة تبعًا للتنسيق؛ فتسجل دار Penguin Random House طبعات حالية في 544 صفحة.
ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الأمريكية الأولى بغلاف مقوى عن Crown Publishers في نيويورك في 20 مارس 2012، وتقع في 529 صفحة وتحمل ISBN 9780307719218.
بوتسوانا
إضافةً إلى ذلك، يعرض المؤلفان بوتسوانا نموذجًا لدولة أفريقية استطاعت، بعد الاستقلال، بناء مؤسسات سياسية واقتصادية أكثر شمولًا من عدد كبير من الدول المجاورة، وتجنب جوانب من لعنة الموارد على الرغم من اعتماد اقتصادها على استخراج الألماس.
كذلك، ويستعملان هذه الحالة للاعتراض على القول إن الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي يحكمان مسبقًا على الدول بالفقر أو الثراء.
النقد
كذلك، على الرغم من الاهتمام الكبير بالكتاب، أثارت مركزية المؤسسات في تفسيره عددًا من الانتقادات.
خلفية التأليف
من جهة ثانية، وتذكر دار النشر أن لماذا تفشل الأمم استند إلى نحو خمسة عشر عامًا من الأبحاث التي أجراها المؤلفان، وحاول نقل نتائج جزء من هذا العمل الأكاديمي إلى جمهور أوسع من خلال سرد تاريخي مقارن يمتد من المجتمعات القديمة إلى الاقتصادات المعاصرة.
ومن جهة أخرى، يستند الكتاب إلى مسار بحثي طويل لعجم أوغلو وروبنسون في العلاقة بين المؤسسات السياسية والتنمية الاقتصادية. وكانت أعمالهما الأكاديمية السابقة قد تناولت الأصول التاريخية للمؤسسات، والاستعمار، والديمقراطية، وتوزيع القوة السياسية وتأثيرها في النمو الاقتصادي.
من جهة ثانية، وفي سنة 2024 مُنح عجم أوغلو وروبنسون، إلى جانب سيمون جونسون، جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية «لدراساتهم حول كيفية تشكل المؤسسات وتأثيرها في الازدهار». وأشارت جامعة MIT عند إعلان الجائزة إلى أن لماذا تفشل الأمم جمع وقدم للجمهور جانبًا كبيرًا من الأبحاث المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات والنمو التي طورها الباحثون خلال العقود السابقة.
نوغاليس
إضافةً إلى ذلك، يفتتح الكتاب بمقارنة بين مدينتي نوغاليس المتجاورتين؛ الأولى في ولاية أريزونا الأمريكية والثانية في ولاية سونورا المكسيكية. وتتشابه المدينتان في المناخ والجغرافيا وأصول السكان، إلا أن مستويات الدخل والخدمات العامة والصحة والأمن تختلف بينهما بصورة كبيرة.
في هذا الإطار، ويستعمل المؤلفان هذا المثال للقول إن الجغرافيا والثقافة لا تفسران وحدهما الفروق في مستويات المعيشة، ويعزوان الاختلاف إلى التاريخ المؤسسي المختلف للولايات المتحدة والمكسيك.
فرضية الثقافة
من جهة ثانية، ويرى المؤلفان أن الثقافة قد تتأثر بالمؤسسات كما تؤثر فيها، وأن مجتمعات متقاربة ثقافيًا يمكن أن تتخذ مسارات اقتصادية مختلفة عندما تتباين مؤسساتها السياسية.
إضافةً إلى ذلك، يناقش الكتاب كذلك النظريات التي تربط النجاح الاقتصادي بالدين أو القيم أو العادات الاجتماعية، ومنها بعض التفسيرات المستمدة من ماكس فيبر وأطروحته حول الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية.
أطروحة الكتاب
وفي السياق ذاته، تنطلق أطروحة الكتاب من أن الازدهار الاقتصادي المستدام يرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة المؤسسات التي تنظم توزيع السلطة السياسية والحوافز الاقتصادية. ويجادل المؤلفان بأن المؤسسات لا تظهر بصورة تلقائية بسبب اعتبارات اقتصادية محضة، وإنما تتشكل نتيجة صراعات سياسية واجتماعية حول توزيع القوة والموارد.
إضافةً إلى ذلك، ويشير المؤلفان إلى أن النخب التي تستفيد من المؤسسات القائمة قد تعارض الإصلاحات الاقتصادية المفيدة للمجتمع إذا كانت هذه الإصلاحات تهدد قدرتها على الاحتفاظ بالسلطة أو تقلل نصيبها من الموارد. ومن هنا تصبح بعض السياسات التي تبدو اقتصاديًا غير عقلانية مفهومة إذا نُظر إليها من زاوية المصالح السياسية للنخب الحاكمة.
المؤسسات الشاملة والاستحواذية
في هذا الإطار، ويضع الكتاب بذلك السياسة قبل الاقتصاد في سلسلة التفسير؛ فطبيعة توزيع القوة السياسية تؤثر في نوع المؤسسات الاقتصادية التي يتم إنشاؤها، وهذه المؤسسات تحدد بدورها الحوافز المتاحة للاستثمار والعمل والتعليم والابتكار.
فرضية الجغرافيا
علاوةً على ذلك، يناقش المؤلفان النظريات التي تربط الفقر بالمناخ المداري والأمراض وطبيعة التربة والبعد عن الأسواق، ويريان أنها لا تستطيع وحدها تفسير الاختلافات بين مناطق متجاورة مثل شطري نوغاليس أو الكوريتين.
علاوةً على ذلك، ولا يعني ذلك أن الكتاب ينفي أي تأثير للجغرافيا، بل يرفض منحها وضع العامل الحتمي الذي يحدد مصير المجتمعات.
جيفري ساكس
كذلك، انتقد الاقتصادي جيفري ساكس في Foreign Affairs ما اعتبره تضييقًا مفرطًا للتفسير على المؤسسات السياسية الداخلية، ورأى أن التنمية تتأثر كذلك بالجغرافيا والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والصحة العامة والجغرافيا السياسية.
علاوةً على ذلك، ورأى ساكس أن ضعف الدولة قد يكون هو نفسه متأثرًا بنقص الموارد أو العوائق الجغرافية، وأن العلاقة بين المؤسسات والتنمية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحادية الاتجاه.
محتوى الكتاب والأمثلة التاريخية
وفي هذا السياق، يتكون الكتاب من مقدمة وخمسة عشر فصلًا، ويجمع بين عرض النظرية المؤسسية وسلسلة واسعة من دراسات الحالة التاريخية.
فرضية الجهل
من جهة ثانية، وبذلك تصبح المشكلة، وفق الكتاب، مشكلة حوافز وتوزيع قوة أكثر منها مجرد نقص في المعرفة الفنية.
ومن جهة أخرى، أما «فرضية الجهل» فتفسر الفقر بأن الحكام لا يعرفون السياسات الاقتصادية الصحيحة. ويرفض المؤلفان هذا التفسير في عدد كبير من الحالات، لأن السياسيين والنخب قد يدركون أن إصلاحًا معينًا سيزيد الناتج الكلي، ومع ذلك يعارضونه إذا كان يضعف سلطتهم أو يقلص حصتهم من الثروة.
وليام إيسترلي
في هذا الإطار، وتتصل هذه الملاحظة بمشكلة أوسع في الكتاب هي صعوبة تحديد ما إذا كانت المؤسسات سببًا للازدهار في بعض الحالات أو أنها نفسها نتيجة لتحولات اقتصادية واجتماعية أسبق.
وفي هذا السياق، قدم الاقتصادي وليام إيسترلي مراجعة للكتاب في وول ستريت جورنال أبدى فيها تعاطفًا مع أهمية المؤسسات في تفسير التنمية، لكنه حذر من إمكان اختيار الأمثلة التاريخية بطريقة تجعل النتائج تبدو أكثر وضوحًا مما كانت عليه فعليًا.
الصين
وعلى صعيد آخر، لكن الكتاب كان متحفظًا بشأن استدامة نمو الصين طويلًا من دون تحول أوسع في المؤسسات السياسية، وهي إحدى أطروحاته التي أثارت نقاشًا واسعًا بين منتقديه.
ومن جهة أخرى، يعترف عجم أوغلو وروبنسون بالتحول الاقتصادي الكبير الذي عرفته الصين منذ الإصلاحات التي بدأت في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ويربطانه بإدخال عناصر أكثر شمولًا في المؤسسات الاقتصادية.
الحلقة الحميدة والحلقة المفرغة
في هذا الإطار، ويستعمل المؤلفان هذه الآلية لتفسير استمرار بعض أنماط عدم المساواة والحكم السلطوي عبر أزمنة طويلة.
إضافةً إلى ذلك، أما الحلقة المفرغة فتنشأ عندما توفر المؤسسات الاستحواذية لنخبة ضيقة ثروة ونفوذًا يسمحان لها بحماية سيطرتها السياسية وإعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية بصورة تحافظ على مصالحها. وحتى عندما تسقط نخبة حاكمة، يمكن أن تستولي نخبة أخرى على البنية الاستحواذية نفسها بدل تغييرها.
ومن ناحية أخرى، يشرح الكتاب استمرار المؤسسات عبر آليتين يسميهما الحلقة الحميدة والحلقة المفرغة.
في هذا الإطار، ففي الحلقة الحميدة، تساعد المؤسسات السياسية الشاملة على الحد من قدرة فئة واحدة على الاستيلاء على السلطة، بينما تؤدي المؤسسات الاقتصادية الشاملة إلى توزيع الموارد والفرص على نطاق أوسع، وهو ما يقلل بدوره من إمكان شراء أو احتكار القوة السياسية.
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية
من جانب آخر، يستعمل الكتاب انقسام شبه الجزيرة الكورية مثالًا آخر. فقد تشترك الكوريتان في قدر كبير من اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا، إلا أن النظامين السياسي والاقتصادي اللذين نشآ بعد التقسيم كانا مختلفين بدرجة كبيرة، وترافق ذلك مع تباين كبير في مستويات الدخل والرفاه.
علاوةً على ذلك، ويعتبر المؤلفان التجربة الكورية مثالًا شبه طبيعي على أثر اختلاف المؤسسات والحوافز الاقتصادية.
فرانسيس فوكوياما
في هذا الإطار، ورأى أن تفكيك هذه المؤسسات وتحليل أثر كل منها على حدة قد يكون ضروريًا لفهم الحالات التي يتحقق فيها النمو تحت نظم غير ديمقراطية أو التي تؤدي فيها الديمقراطية إلى نتائج مؤسسية ضعيفة.
من جهة ثانية، أشاد فرانسيس فوكوياما بالمحور العام الذي يجعل المؤسسات السياسية مهمة للتنمية، لكنه انتقد اتساع مفهومي «الشامل» و«الاستحواذي»، معتبرًا أنهما يجمعان أنواعًا مختلفة من المؤسسات—مثل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الملكية وقدرة الدولة—تحت تصنيف ثنائي واحد.
الاتحاد السوفيتي
كذلك، إلا أن المؤلفين يريان أن النظام واجه صعوبة في توليد الابتكار المستمر لأنه افتقر إلى المؤسسات والحوافز اللازمة للتدمير الخلاق، وهو ما جعله غير قادر على المحافظة على النمو بالطريقة نفسها على المدى الطويل.
من جانب آخر، يناقش الكتاب النمو السريع الذي حققه الاتحاد السوفيتي خلال مرحلة من القرن العشرين بوصفه مثالًا على إمكان تحقيق نمو تحت مؤسسات استحواذية عن طريق نقل العمال والموارد من قطاعات منخفضة الإنتاجية إلى الصناعة.
التدمير الخلاق
علاوةً على ذلك، ولهذا قد تقاوم النخب السياسية والاقتصادية بعض الابتكارات إذا خشيت أن تؤدي إلى ظهور منافسين جدد أو تقويض نفوذها. ويعرض الكتاب أمثلة تاريخية على مقاومة حكام أو نخب لتقنيات جديدة عندما رأوا فيها تهديدًا سياسيًا لمواقعهم.
علاوةً على ذلك، وفي المؤسسات الشاملة، يكون من الأصعب على فئة واحدة وقف عمليات الابتكار والتدمير الخلاق بصورة دائمة، وهو ما يساعد، حسب أطروحة المؤلفين، على تفسير استمرار التطور التقني والنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يولي الكتاب مفهوم التدمير الخلاق، المرتبط بأعمال الاقتصادي جوزيف شومبيتر، مكانة مهمة في تفسير العلاقة بين السياسة والابتكار. فالتكنولوجيا الجديدة لا تزيد الإنتاجية فحسب، وإنما قد تغير توزيع الثروة والقوة داخل المجتمع.
التلقي
ومن ناحية أخرى، حظي الكتاب باهتمام واسع عند صدوره، ووصفته دار النشر بأنه كان من الكتب الأكثر مبيعًا في قوائم نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، كما وصل إلى القائمة النهائية لجائزة فاينانشال تايمز وغولدمان ساكس لكتاب الأعمال للعام.
إضافةً إلى ذلك، ونشر الاقتصادي دبليو. بنتلي ماكلويد سنة 2013 مراجعة مطولة للكتاب في مجلة الأدب الاقتصادي، ناقش فيها إسهامه في فهم العلاقة بين المؤسسات السياسية والأداء الاقتصادي، وقارن أطروحته بالأبحاث الحديثة في الاقتصاد التنظيمي ونظرية المنشأة.
من جهة ثانية، كما نُشرت مراجعة أكاديمية للكتاب بقلم الاقتصادي لويس بوترمان في Economic Development and Cultural Change سنة 2013، وهو ما يعكس دخول أطروحة الكتاب سريعًا في النقاش الأكاديمي حول المؤسسات والتنمية.
المؤسسات السياسية الشاملة
كذلك، فالتعددية وحدها لا تكفي عندهما إذا كانت الدولة عاجزة عن توفير النظام والخدمات العامة، كما أن الدولة القوية لا تكون شاملة إذا استحوذت نخبة ضيقة على مؤسساتها السياسية.
إضافةً إلى ذلك، يربط المؤلفان المؤسسات الاقتصادية الشاملة بمؤسسات سياسية تتسم بقدر من التعددية، بحيث لا تتركز السلطة بالكامل في يد فرد أو مجموعة صغيرة، مع وجود دولة مركزية قادرة على فرض القانون.
المؤسسات الاقتصادية الشاملة
في هذا الإطار، يستعمل المؤلفان وصف المؤسسات الاقتصادية الشاملة للإشارة إلى المؤسسات التي تسمح لقطاعات واسعة من السكان بالمشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وتوفر درجة مناسبة من الأمن القانوني وحقوق الملكية وإمكانية إنشاء المشروعات واختيار المهن والاستثمار.
من جانب آخر، وتحتاج هذه المؤسسات، في تصور الكتاب، إلى دولة تتمتع بقدر كافٍ من القدرة على تطبيق القانون وتوفير الخدمات العامة والبنية الأساسية، ولا يكفي لذلك مجرد ضعف الدولة أو غياب تدخلها.
إضافةً إلى ذلك، ويؤدي توسيع الفرص والحوافز إلى تشجيع الاستثمار في التعليم والمهارات والتقنيات الجديدة، وهو ما يجعل المؤسسات الشاملة أكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
الأثر
من جهة ثانية، ولا تعني جائزة الاقتصاد لعام 2024 أن الكتاب نفسه حصل على جائزة نوبل؛ فقد مُنحت الجائزة لعجم أوغلو وسيمون جونسون وروبنسون عن مجمل دراساتهم المتعلقة بكيفية نشوء المؤسسات وتأثيرها في الازدهار.
في هذا الإطار، أصبح الكتاب من أكثر الأعمال العامة ارتباطًا بأطروحة عجم أوغلو وروبنسون حول المؤسسات والتنمية، وأشار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعد إعلان جائزة الاقتصاد لسنة 2024 إلى أنه لخص للجمهور قدرًا كبيرًا من الأبحاث التي أجراها الباحثان في هذا المجال.
من جهة ثانية، كما استمر المؤلفان في تطوير سؤال العلاقة بين المؤسسات والحرية في كتابهما اللاحق The Narrow Corridor الصادر سنة 2019، حيث وسعا تحليلهما للعلاقة بين قوة الدولة وقوة المجتمع وشروط ظهور الحرية.
إنجلترا والثورة المجيدة
في هذا الإطار، ويربط المؤلفان هذه التغيرات بنشوء مؤسسات أكثر تشجيعًا للاستثمار والابتكار، وبالظروف التي ساعدت لاحقًا في انطلاق الثورة الصناعية. وقد أصبحت هذه الأطروحة أحد أبرز الأجزاء التي نوقشت في الأدبيات الاقتصادية والتاريخية المتعلقة بالكتاب.
وفي السياق ذاته، تحتل الثورة المجيدة سنة 1688 موقعًا مركزيًا في السرد التاريخي للكتاب. ويرى عجم أوغلو وروبنسون أن التغيرات السياسية التي أعقبتها حدت من قدرة الملك على ممارسة السلطة بصورة منفردة، وعززت دور البرلمان ومجموعات اجتماعية واقتصادية أوسع.
المنعطفات الحرجة
وفي السياق ذاته، يستعمل عجم أوغلو وروبنسون مفهوم «المنعطفات الحرجة» (critical junctures) للإشارة إلى أحداث تاريخية كبرى يمكن أن تخل بالتوازن القائم وتفتح المجال أمام تغير المؤسسات، مثل الأوبئة والحروب والثورات والتوسع في التجارة.
إضافةً إلى ذلك، ومن الأمثلة المركزية في الكتاب الموت الأسود في أوروبا، والتوسع في التجارة عبر الأطلسي، والثورة المجيدة الإنجليزية سنة 1688.
من جهة ثانية، ولا تؤدي المنعطفات الحرجة إلى النتيجة نفسها في جميع المجتمعات؛ إذ تتفاعل مع الفروق المؤسسية القائمة. وقد تتحول اختلافات أولية محدودة إلى مسارات تاريخية شديدة التباين عندما تستجيب المجتمعات بالطريقة المختلفة نفسها للأزمة أو الفرصة الجديدة.
النظريات التي ينتقدها الكتاب
من جانب آخر، يقسم الكتاب بعض التفسيرات المنافسة للتفاوت العالمي إلى ثلاث فرضيات أساسية: فرضية الجغرافيا وفرضية الثقافة وفرضية الجهل.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟